أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتي باتيل وافقت على طلب الولايات المتحدة تسليمها جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس الذي تلاحقه واشنطن بتهمة نشر كميات كبيرة من الوثائق السرية المسربة.
وقال موقع ويكيليكس بعد الإعلان إنه “يوم مظلم لحرية الصحافة وللديموقراطية البريطانية”، وأعلن أن أسانج سيستأنف القرار.
ويطالب القضاء الأميركي بتسلم أسانج لمحاكمته بتهمة نشره اعتبارا من 2010 أكثر من 700 ألف وثيقة سرية عن أنشطة عسكرية ودبلوماسية أميركية لا سيما في العراق وأفغانستان.
بعد مواجهة قانونية طويلة شهدت تطورات كبيرة، سمح القضاء البريطاني رسميا في 20 نيسان/أبريل بتسليم أسانج إلى القضاء الأميركي. لكن الأمر ترك لوزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل للتوقيع على مرسوم التسليم وهو ما فعلته الجمعة.
وأكدت ستيلا أسانج زوجة الاسترالي في مؤتمر صحافي “هذه ليست نهاية الطريق. سنواصل الكفاح وسنستخدم كل وسائل الطعن”.
من جهتها، أكدت المحامية جينيفر روبنسون التي تدافع عن جوليان أسانج أنه سيقدم استئنافا إلى القضاء البريطاني خلال 14 يوما “وإذا لزم الأمر أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان”.
واضافت “ما زلنا ندعو إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن إلى إسقاط هذه القضية بسبب التهديد الخطير الذي تمثله لحرية التعبير في جميع أنحاء العالم وفي الولايات المتحدة، ونواصل دعوة الحكومة الأسترالية إلى التحرك وحماية هذا المواطن الأسترالي وهو في خطر”.
وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية أنه “في هذه القضية لم تجد محاكم المملكة المتحدة أن تسليم أسانج سيكون قمعيا أو ظالما أو يشكل تجاوزا للإجراءات”.
وأضاف أن المحاكم البريطانية “لم تجد أن تسليمه لن يكون متوافقا مع حقوقه الإنسانية بما في ذلك حقه في محاكمة عادلة وفي حرية التعبير (…) وأنه أثناء تواجده في الولايات المتحدة سيعامل بشكل لائق بما في ذلك ما يتعلق بصحته”.
وتعارض منظمات للدفاع عن حرية الصحافة بينها “مراسلون بلا حدود” ومنظمة العفو الدولية تسليمه خوفا من إخضاع أسانج، على الرغم من تأكيدات السلطات الأميركية، لظروف حبس انفرادي في السجن قد تؤدي إلى تفاقم خطر انتحاره.
وقالت أنييس كالامار الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية إن تسليم جوليان أسانج قد يعرضه “لخطر كبير ويوجه رسالة مخيفة إلى الصحافيين في جميع أنحاء العالم”.
دان موقع ويكيليكس الجمعة توقيع وزيرة الداخلية البريطانية قرار تسليم مؤسسه جوليان أسانج للولايات المتحدة معتبرا أنه “يوم مظلم لحرية الصحافة”.
وكتب “ويكيليس” على تويتر “وافقت وزيرة الداخلية البريطانية (بريتي باتيل) على تسليم ناشر ويكيليكس جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة حيث قد يواجه حكما بالسجن لمدة 175 عاما”.
وأضاف انه “يوم مظلم الصحافة وللديموقراطية البريطانية وسيتم استئناف القرار”.
وأسانج محتجز منذ ثلاث سنوات في سجن بيلمارش الشديد الحراسة بالقرب من لندن حيث تزوج من ستيلا موريس في ىذار/مارس ولديهما طفلان ولدا عندما كان جوليان أسانج يعيش في سفارة الإكوادور في لندن.
وأمضى مؤسس موقع ويكيليكس سبع سنوات في هذه السفارة التي لجأ إليها في 2012، عندما كان حرا بعد إطلاق سراحه بكفالة.
وكان يخشى أن يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة أو السويد حيث كان ملاحقا بتهمة اغتصاب لكن الدعوى أسقطت في قوت لاحق.
واعتقلته الشرطة البريطانية في نيسان/ابريل 2019 وسجنته.
وناشدت زوجته وهي محامية من جنوب إفريقيا في الثلاثينات من العمر، وزيرة الداخلية البريطانية منع تسليمه ، وطالبت بوضع حد لما تعتبره “قضية سياسية”.
وقالت في بيان الجمعة إن “أي شخص في هذا البلد يهتم بحرية التعبير يجب أن يشعر بالخجل الشديد لأن وزيرة الداخلية وافقت على تسليم جوليان أسانج إلى الولايات المتحدة، الدولة التي تآمرت لاغتياله”.
واضافت أن “جوليان لم يرتكب أي خطأ. لم يرتكب أي جريمة وليس مجرما. إنه صحافي وناشر ويعاقب على قيامه بعمله”.
وأكدت ستيلا أسانج وويكيليكس أن هذه “ليست نهاية المعركة بل بداية معركة قانونية جديدة”.
وفي حال سمح بالاستئناف، فقد لا تُعقد جلسة حتى أوائل 2023 كما قالت كيت غولد الشريكة في مكتب المحاماة “بيندمانز” المتخصصة في قضايا تسليم المجرمين، لوكالة برس أسوسييشن.
وأضافت أنه إذا رُفض الاستئناف فقد يتم تأخير تسليمه لأسباب صحية إذا كان جوليان أسانج “مريضا جدا وليس في حالة تسمح له بأن يستقل طائرة مثلا”.
وقالت إن أسانج “لديه أيضا إمكانية استئناف قرار التسليم لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان إذا كان ذلك ضروريا لتجنب ظلم حقيقي”.
ويمكنه اللجوء إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهي إجراءات قد تستغرق سنوات.