طالب عدد من منظمات المجتمع المدني الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي باستبعاد الدكتور محمد ولد لبات ممثل الأتحاد الأفريقي وعضو الآلية الثلاثية عن ملف التفاوض السوداني/ السوداني، وجاء في بيان تلك المنظمات على النحو الآتي:
السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
السيد رئيس مفوضية الأتحاد الأفريقي
بواسطة السيد ممثل رئيس مفوضية الأتحاد الأفريقي في السودان
بواسطة السيد ممثل الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة المقيم بالسودان
الموضوع: طلب استبعاد الدكتور محمد ولد لبات ممثل الأتحاد الأفريقي وعضو الآلية الثلاثية عن ملف التفاوض السوداني/ السوداني
السيد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة
السيد رئيس مفوضية الأتحاد الأفريقي
نحن الموقعين على هذا الألتماس العاجل من منظمات المجتمع المدني السوداني ومن الشخصيات السياسية العامة والكتاب والصحفيين الناشطين نتقدم بطلبنا العاجل هذا لعناية الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة والأتحاد الأفريقي وذلك بغرض اِستبعاد ممثل الأتحاد الأفريقي الدكتور محمد ولد لبات من منصبه كمسهل لعملية التفاوض السياسي السوداني سوداني وذلك لأسباب وجيهة المنشأ تتمثل فى بادئ الأمر في الآتي:
- إن وجود الدكتور محمد ولد لبات ضمن اعضاء الآلية الثلاثية مضر بالعملية التفاوضية الحساسة التي تجري الآن وتهم مستقبل الأستقرار فى السودان والمنطقة الأفريقية وان مشاركته في هذه العملية لن تساعد على الوصول إلى حل الأزمة السودانية وترسيخ دولة القانون التى عليها صيانة قيم حقوق الأنسان وهي القيم التى تعد جوهر ميثاق منظمة الأمم المتحدة ورسالة جميع وكالاتها وبرامجها. إن وجود شخص مثل الدكتور ولد لبات وقد سبق ان كان وزيراُ لخارجية نظام دكتاتوري تحت الرئيس معاوية ولد سيدي احمد الطائع فى موريتانيا وهو نظام صاحب سجل مخزي فى انتهاك حقوق الأنسان. لقد صدرت ضد نظام الرئيس ولد الطائع ادانات واضحة من هيئة الأمم المتحدة لحقوق الأنسان لأنتهاكات موثقة وأسعة النطاق رصدتها المنظمات العاملة فى حقوق الأنسان مثل منظمة العفو الدولية (أمنستي انترناشونال). لقد وصلت تلك الانتهاكات قمتها ابان ما يعرف بجريمة (الأرث الإنساني) حيث تمت أعدامات واسعة النطاق بحق الموريتانيين بما في ذلك قتل المئات من ضباط الجيش والأمن من أصل زنجي وتهجير آلاف آخرين إلى السنغال. إن شغل أحدى أعلى الوظائف السيادية لنظام معاوية ولد سيدي احمد الطائع أبان ارتكاب هذه الجرائم يجرد الدكتور ولد لبات من معايير النزاهة والكفاءة الأخلاقية والمهنية المطلوب توفرها لدي الموظفين الأممين والوسطاء الذين تبتعثهم الأمم المتحدة للعمل تحت اشرافها. إن مشاركة الدكتور ولد لبات كمبعوث للأتحاد الأفريقي في عضوية الآلية الثلاثية، فبجانب إن هذه الوساطة تشرف عليها الأمم المتحدة وتتم تحت رعايتها، فبالتالي إن احترام معايير النزاهة والمصداقية والسلوك المحايد المستقل هي مسؤولية الأمم المتحدة. إن الدول الأعضاء في الأتحاد الأفريقي والمنظمة الإقليمية نفسها معنية بترسيخ قيم ومبادئ الأمم المتحدة ولا يمكن ان تقوم بأي عمل ينتهك هذه المبادئ ومن بينها اختيار ممثلين يتحلون بأعلى درجات المصداقية والنزاهة والحياد وسجل نظيف لم يتورطوا فى أنتهاكات لحقوق الأنسان او كانو جزء من حكومات او أنظمة لها سجل سئ فى انتهاكات حقوق الإنسان. استنادا على هذه الخلفية وحدها فإن أستبعاد الدكتور ولد لبات من منصب الوسيط هو أمر من صميم عمل منظمة الأمم المتحدة وحتى لا تجعل من وجوده كلاعب أساسي فى تحريك هذا الملف وهو أمراً لا يتسق والمعايير الأخلاقية والمهنية الرفيعة التي تنشدها منظمة الأمم المتحدة في كبار موظيفيها والخبراء المستقلين المتعاونين معها.
- من خلال اداء الدكتور ولد لبات فى ملف التفاوض السوداني وضح لكثير من القوى السياسية وأصحاب المصلحة بأن الدكتور ولد لبات صاحب تاثير سئ على هذا الملف وذلك بإنحيازه إلى طرف المكون العسكري وخروجه عن مقتضيات مهمته كمسهل للتفاوض ليصبح طرفاً فيه إلى جانب المكون العسكري. هذا السلوك أفقد كثير من المكونات السياسية السودانية الثقة في المفاوضات الجارية لحل الأزمة السودانية ولدينا كثير من الوقائع التى تثبت ذلك منها:
اولاً : اعاد تكرار ذات الإجتماعات التي سبق ان عقدها ممثل اليونتامس فولكر مع التنظيمات السياسية والمدنية ولعدة اشهر وبدد بذلك الوقت والجهد الذي كان يمكن ان يُوظف بصورة سليمة في البحث عن الحلول عبر الحوار السلمي.
ثانياً : زعم في لقاءاته ببعض لجان المقاومة بان لجان المقاومة يخضعون لتأثيرات حزبية وليس هذا من مهام الوسيط او المسهل المحايد الذي يلتزم باحترام وجهات النظر كما لا يميل لأحد الأطراف.
ثالثاً : زعم في بعض الإجتماعات بان مشاركة العسكر في العملية السياسية والحكم تمثل الضمانة للإستقرار وهو بذلك يسعى في تشجيع عناصر اللجنة الأمنية للنظام الإنقلابي على الإستمرار في السلطة والبقاء وذلك ما يجرد العملية الحوارية من اهم اهدافها في تسليم السلطة للمدنيين ورجوع العسكر إلى الثكنات ومهام الجيش في حماية البلاد بموجب قانون القوات المسلحة السودانية .
رابعاً : أظهر ود لبات عجرفة ومارس تعاليا وهو لا يدري ارث السودانيين في ممارسة الديمقراطية والتضحية من اجلها، شعب يكرر الخروج المدني السلمي اليومي ويعتصم لأشهر عديدة ويُقدم خيرة شبابه قرابينا من اجل ان تنعم البلاد بالديمقراطية والحريات.
مما تقدم نلتمس استجابتكم الكريمة وبخاصة لا توجد تفويض اممي للجنة الثلاثية المذكورة وان الجهة المفوضة لتعزيز الإنتقال الديمقراطي في السودان هي اليونتامس.
ختاما : نحن الموقعين على هذا الالتماس والطلب بإستبعاد الدكتور ود لبات من منصبه كمسهل لا ننطلق من مجرد رغبة سياسية ولكن نمثل مخاوف جدية وكبيرة فى أن هذه المفاوضات لن تحقق اهدافها المرجوة ما لم يتم إستبعاده أولاً .
ولكم الشكر
الموقعون :
١/ الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض والإحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي.
٢/ كونفدرالية منظمات المجتمع المدني.
٣/ صحيفة الديمقراطي.
٤/ هيئة محامي دارفور وشركاؤها.
٥/ مركز دارفور للعون والتوثيق.
٦/ محاميات من أجل التغيير.
٧/ المجموعة السودانية المستقلة.
٨/ تحالف النساء السياسيات.
٩/ معهد السودان للديمقراطية.