ضوابط جديدة للاقامة السياحية وشراء العقارات

السبب الذي دفعني لكتابة هذا البوست هو موقفان منفصلان مرا بي مصادفة ، حيث تعرفت علي أسرتين سودانيتين تم رفض منحهما الإقامة في تركيا بعد أن رتبا أمورهما للإستقرار فيها ، وإحدي الأسرتين قد باعت منزلها في السودان وخسرت الكثير في سبيل المجيء إلي تركيا والعيش فيها ، والمشكلة الأكبر بحسب القانون التركي إذا تم رفض إعطائك الإقامة لابد أن تغادر فورا ..

لذلك وددت كتابة هذه المداخلة البسيطة عسي أن يجد فيها البعض ما يفيده ..
في السابق كانت الإقامة السياحية سهلة جدا ، وكل من كان يأتي إلي تركيا بڤيزا سياحية يقدم للإقامة السياحية ويعطي له علي الأقل إقامة لمدة عام ، ومعظم الأسر السودانية التي جاءت لتركيا بعض الظروف الاقتصادية وأوضاع التعليم التي إجتاحت السودان مؤخرا ، إستقرت بموجب إقامة سياحية ، والتي كما قلنا لم تكن فيها تعقيدات أو أي مشاكل …
ولكن ومنذ بداية شهر فبراير الماضي تم التشدد في إجراءات الإقامة السياحية بطلب حساب بنكي ومقدرة مالية وتوثيق عقد الإيجار من قبل مالك الشقة لدي محامي وموثق معتمد ، وتقديم خطة سياحية لمدة عام للحصول علي الإقامة ، ورغم أن بعض الأشخاص إجتهدوا لتلبية هذه الشروط إلا أن الرفض كان عاليا….
بعد منتصف شهر فبراير زاد التشدد في الإقامة السياحية بما يصل لمرحلة الرفض الكامل وخاصة في المدن الكبيرة مثل إسطنبول والتي يبلغ فيها عدد الأجانب أكثر من مليون وثلاثمائة ألف شخص ، حيث تم إعلان عدد كبير من الأحياء يمنع فيها إعطاء الإقامة للأجانب ، ولاحقا تم الإعلان عن إيقاف منح الإقامة السياحية في اسطنبول وكل المدن التركية إلا في حدود ضيقة وبشروط غاية في الصعوبة ..
وخلال هذه المرحلة تم تعديل القانون فيما يتعلق بالإقامة العقارية ، والتي كانت تمنح في السابق لكل من يتملك عقارا في تركيا بأي ثمن ، الآن وبحسب القانون الجديد لابد أن تكون أقل قيمة للعقار بمبلغ 75 ألف دولار في المدن الكبيرة كإسطنبول أو 50 ألف دولار في المدن الصغيرة ..
كما قلت فإن هذا البوست مساهمة في تنوير وتوعية للأسر التي تنوي السفر والإقامة التركية ، حتي لا تخسر مافي يدها وتصرف أموالا عزيزة ثم تتفاجأ برفض الإقامة الأمر الذي تترتب عليه خسائر مادية ونفسية.