” الأمة” و “العدل” يدعوان لتفعيل “نداء السودان” ويدينان بربرية النظام

القاهرة – التحرير:

أكد حزب “الأمة القومي” و”حركة العدل والمساواة السودانية” أهمية تفعيل تحالف “نداء السودان” ليكون رأس الرمح في عملية الانتفاضة الشعبية، لإنهاء دولة الحزب وإقامة دولة المواطنة “، وأعلن الجانبان مواقف حول قضايا الساعة في السودان، وشمل ذلك الوضع الاقتصادي، وقضية جمع السلاح، وأوضاع الطلاب في الجامعات، والعقوبات الأميركية.

جاءت مواقف الجانبين، في بيان مشترك، عقب لقاء وفد رفيع المستوى من حركة “العدل” برئيس حزب “الأمة القومي” الإمام الصادق المهدي ونائبة رئيس الحزب الدكتورة مريم الصادق في القاهرة 15 سبتمبر، وأعلن الجانبان مواقف مشتركة في شأن “قضايا الراهن السياسي بدءاً بانعدام الأمن، والتردي المعيشي والانهيار الاقتصادي، والتمزق الاجتماعي، الذي يرزح تحت نيره المواطن، ويتهدد وحدة الوطن، ولحمته جراء سياسات نظام المؤتمر الوطني”. .
و “ترحم الطرفان على أرواح ضحايا العنف الطلابي الذي يحمل لواءه ميليشيات المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم) بدعم مطلق من قوات أمن النظام”، و”دانا هذا السلوك البربري، الذي لا يليق بدور العلم وطلابها”.

وطالبا “النظام بسحب سلاح خلاياه الجهادية في الجامعات، قبل التفكير في جمع السلاح من المواطنين، في فيافي السودان الواسعة، كما أكدا أنه لن تكون جامعات السودان مصانع لقيادات المستقبل وعلمائه ما لم يوقف النظام تدخله السافر في إدارتها واستقلاليتها”.
وشدد الجانبان على أن محاولات جمع السلاح بالكيفية التي شرع فيها النظام من غير دراسة وإعداد الأرضية والمناخ المناسب له، لن يحقق الهدف منه وقد يؤدي إلى فتن لا تحمد عقباها.
كما أكد الطرفان التزامها بالنهوض بتحالف قوى “نداء السودان”، بصفته تحالف طليعة جامع لغالب قوى المعارضة الفاعلة  في مواجهة النظام، ورأى الجانبان أنه لابد من تفعيل هذا التحالف و توسيعه، ليكون رأس الرمح في عملية الانتفاضة الشعبية الشاملة على النظام، لإنهاء دولة الحزب و إقامة دولة المواطنة.
وتدارس الجانبان الأزمة الاقتصادية الراهنة و دور العقوبات الأميركية وخلصا إلى أن  العقوبات صارت مشجباً يعلق عليه النظام جميع إخفاقاته، في الوقت الذي يعلم فيه الجميع  أن السبب الأساس وراء التدهور الاقتصادي في البلاد هو تخصيص النظام لجل ميزانية البلاد للحرب، و لتأمين نفسه، بدلاً من توجيه الموارد للإنتاج، كما أن الفساد الذي تمكن من جسم الاقتصاد الوطني بصورة سرطانية من الأسباب الرئيسة  وراء التدهور الاقتصادي . ورأى الجانبان أن العقوبات الأميركية سبب ثانوي محدود الأثر في وضعنا الاقتصادي. واتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات المشتركة، و مداومة التشاور والتفاكر في القضايا الوطنية ذات الاهتمام المشترك.