أعترف مقرر لجنة تفكيك التمكين “المجمدة” وجدي صالح بوجود أخطاء في عمل اللجنة، خاصة في القرارات التي أصدرتها بإنهاء خدمة بعض العاملين في مؤسسات النفط والتعدين وأشار إلى أنهم قاموا بتصحيح هذا الأمر بإلغاء الكثير من تلك القرارات
وأكد صالح في مقابلة مع برنامج (الميزان السياسي) بثتها قناة البلد أن اللجنة لم تكن تعمل بطريقة التشفي والتشهير بمن تطالهم قراراتها ، وقال إن الوقوع في الأخطاء مسألة طبيعية لكن محاولة الإيحاء بأن عملنا كله غير صحيح واتهامنا بالتشفي أمر غير مقبول.
ونفى وجدي اتخاذهم قرارات بفصل العاملين في المؤسسات الحكومية بسبب انتمائهم لحزب المؤتمر الوطني المحلول، وأكد أن الانتماء السياسي لم يكن سبباً في إنهاء الوظيفة.
وأشار إلى أن طريقة التعيين والترقي وكيفية الوصول لموقع متقدم في الخدمة المدنية هو الذي يقود لإنهاء الخدمة، وقال أثناء عملنا وجدنا مدراء في الدرجة الأولى وآخرون في الدرجة الممتازة ليس لديهم شهادات جامعية وهو أمر مخالف”.
اتهم صالح النظام الحاكم بالاستيلاء على مقر اللجنة والعبث بالمستندات والمعلومات المحفوظة في مقرها وحملهم مسؤولية طمس الأدلة التي تدين رموز نظام البشير، وأعلن عزمه مقاضاة كل من وجه إليه اتهاما بالفسادو