اعلن رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وعضو مجلس السيادة القائد مالك عقار عن مبادرة سياسية جديدة لحل ازمة الاستيلاء العسكري على السلطة في ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١، واستكمال عملية السلام واغاثة النازحين واللاجئين بتقديم الدعم الانساني العاجل لهم و استكمال الترتيبات الامنية .
وتتلخص مراحل مبادرة عقار في البدء بالاتفاق على تحديد الصلاحيات والمهام بدقة بين اجهزة الدولة المختلفة، وعلى رأسها المجلس الجديد الذي اقترحه الفريق اول البرهان والذي قال عنه عقار انه (إذا ما جاء بهذا الاسم أو بأي اسم آخر،فهو لا يختلف اختلافا كبيرا عما اقترحته الجبهة الثورية واقترحته قوى الحرية والتغيير في اطروحاتهم المختلفة). اضاف بان هذا المجلس اذا تم تحديد واجباته بدقة ومراعاة لحساسية الوضع ومطالب الشارع، سيكون قد اجاب بشكل جيد ومقبول على سؤال العلاقة بين المدنيين والعسكريين وساهم في حل مشكلة تدخل الجيش في السياسة التي ظللنا نعاني منها في السودان منذ الاستقلال، وسيساعد في كسر الدائرة الشريرة للانقلابات العسكرية والديمقراطيات الموؤودة في السودان.
وحدد مالك الجهات التي يجب ان تتفق على تحديد هذه الواجبات بانها المكون العسكري والمكون المدني المتمثل في قوى الحرية والتغيير والموقعين على اتفاقية سلام جوبا باعتبارهم الشركاء الدستوريين الثلاثة في تأسيس المرحلة الانتقالية. واعلن مالك عقار انه سيقوم بطرح ورقة مبدئية على المكون العسكري والمكون المدني وشركاء السلام للاتفاق على تحديد هذه الصلاحيات والمهام، وسيدعو بعد ذلك لتكوين لجنة فنية من ممثلين قانونين لكل هذه الجهات بالإضافة إلى خبراء وطنيين، وخبرات دولية نطلبها من بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) من اجل صياغة هذه الواجبات والمهام في نص دستوري قانوني دقيق، نتجنب فيه الفجوات اللغوية وعدم الدقة القانونية التي جاءت في صياغة الوثيقة الدستورية في عام 2019.
وبينما اشار عقار الي ان المرحلة الثانية هي مرحلة تكوين حكومة كفاءات وطنية واختيار رئيس وزراء توكل له ادارة البلاد ومواجهة مهام عاجلة ، في مقدمتها معالجة الأزمة الاقتصادية والتقليل من تأثيرها المتزايد على المواطنين ، واستكمال عملية السلام ، والتصدي للفساد ، وإصلاح الخدمة المدنية ، واستكمال تشكيل هياكل السلطةالقضائية والمفوضيات، إضافة إلى تجهيز البلاد لانتخابات حرة ونزيهة تضمن المشاركة العادلة والشاملة للجميع ، بحيث تركز الأحزاب السياسية على مهمة التحضير للانتخابات في جو سياسي صحي وطبيعي.
بينما ستكون المرحلة الثالثة هي مرحلة حوار وطني شامل يشارك فيه الجميع ما عدا حزب المؤتمر الوطني المحلول ويضمن مشاركة القوى السياسية والاجتماعية الجديدة التي برزت بعد الثورة، وتنظيمات الشباب والنساء والمهمشين واللاجئين والنازحين الذين تم تجاهل قضاياهم لفترات طويلة. هذا الحوار الوطني ينبغي ان يجيب على الاسئلة الهامة التي تم تجاهلها في السودان منذ الاستقلال… مثل قضايا العلاقة بين المركز والهامش، وقضايا تحقيق العدالة والمحاسبة والعدالة الانتقالية وقضايا تنمية الاطراف ومشاكل العنصرية والتمثيل السياسي، بالاضافة للاتفاق على شكل عملية صناعة الدستور الدائم في السودان، وهي كلها عناصر ضرورية لنجاح معادلة الاستقرار في السودان.
ودعا مالك عقار ايضا لاستكمال عملية السلام ودعمه والذي وصفه بانه يحتاج لاجنحة حتى يحلق عاليا في سماء الوطن ويغرس بجذوره في ترابه. وطالب مالك عقار المجتمع الدولي ليس فقط في الحفاظ على السلام الذي تحقق حتى الان بل استكماله بجعله جاذبا للمواطنين وحركات الكفاح المسلح الاخرى غير الموقعة على السلام حتى الان. وذلك بدعم مشاريع التنمية وتوطين السلام في المناطق المتأثرة بالحرب. وعلى رأس هذه القضايا التي نحتاج للدعم فيها هي قضايا النازحين واللاجئين الذين نحتاج الي تأمين عودتهم الي الحياة الطبيعية ومعالجة ما اصابهم من اثار الحرب. هذه القضية يجب ان نحملها على محمل الجد وننتبه لاهميتها البالغة. اننا نحتاج الي مدارس ومراكز صحية وبنية تحتية تعالج مشاكل الماضي وتحفظ الاجيال الجديدة من العودة الي مربع الحرب.
واختتم مالك عقار مبادرته بلسان حال السودانيين النازحين واللاجئين من النيل الأزرق و جبال النوبة ودارفور وشرق السودان والسودانيين في الشتات ، داعيا ان لا يتم التخلي عنهم ونسيانهم في مخيمات المابان في جنوب السودان، اصوصا في إثيوبيا وتشاد وأفريقيا الوسطى، محبطين ومنسيين. وناشد وكالات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لمساعدتهم في العودة إلى ديارهم ، سالمين ومعافين ، واحرار ومنتصرين.
واختتم قائلا ان اولئك الذين يصنعون المجد في السلام، هم المنتصرون الحقيقيون في الحرب.