محاولات الهجوم الفاشلة، مازالتْ مستمرة على مشروع الجزيرة

أقر السيد محافظ مشروع الجزيرة اليوم 18 يوليو 2021 بإستلامه لخطاب من وزارة المالية، كما ورد في الوسائط الإعلامية، ويحتوي الخطاب على مقترح بتحويل مشروع الجزيرة إلى مجرد هيئة كسائر الهيئات التابعة لوزارة المالية. لا شك بأن ليس هناك من حادبٍ على مصلحة البلاد يمكنه أن يوافق على هذا المقترح غير الموفق.
إن فكرة تحويل مشروع الجزيرة إلي هيئة ليس بالأمر الجديد، فهي فكرة قديمة معاد إنتاجها في زمن جديد. فهي وبالرغم من خطورتها إلا أنها لا تعني شيئاً بالنسبة لخطورة السلطة التي طرحتها وتقدمت بها في جرأة تحسد عليها. هذه السلطة الإنقلابية إصطف حولها قلة من الإنتهازيين والمنتفعين، وهم في عجالة من أمرهم. لم يعلموا بأنهم كانوا أحد الأسباب التي دفعت بها لان تقوم بمثل هذه الخطوات الرعناء، وخاصة فيما يتعلق بمشروع الجزيرة.
فليكن الكلام واضحاً ومباشراً، ولا لبس فيه، إن من يحدد مصير مشروع الجزيرة هم أهل المشروع وأصحاب المصلحة الحقيقية فيه، وبأن تشرف على ذلك الجهة التشريعية فيه، أي مجلس إدارة مشروع الجزيرة. وفي هذا المقام أقولها وبكل صدقٍ ووضوح أن مجلس الإدارة الحالي لم يفعل ما كان ينبغي له أن يفعل فيما يخص قانون مشروع الجزيرة الذي كان مقترحاً، والمسمى “قانون مشروع الجزيرة لعام 2021”. لم تكتمل مناقشة ذلك القانون المثير للجدل في مجلس الإدارة والتي كان أن حددها المجلس في إجتماعه في يوم 27 سبتمبر 2021، إلا أنها إنقطعت بسبب الإنقلاب العسكري. فمهما كانت مآخذي على تعامل مجلس الإدارة مع مسألة “قانون المشروع” فإنني كرئيس لمجلس الإدارة أتحمل جزءاً من المسئولية. وسأعود إلى ذلك بالتفصيل.
في الختام، فما أود تأكيده هو ألا سلطة ومهما بلغت من السطوة فإنها لن تستطيع أن تفرض على الناس مخططاتها رغماً عن إرادتهم. إن محاولة تحويل مشروع الجزيرة إلى هيئة ستكون محاولة ليست بأكثر حظٍ من المحاولات البائسة التي قامت بها الأنظمة الديكتاتورية التي سبقت السلطة الإنقلابية الحالية التي لا علاقة لها لا بالمشروع ولا بهموم أهله.

رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة.