“الحرية والتغيير”: الحل في خروج الجيش من المشهد السياسي وفق وثيقة دستورية جديدة

اقترحت قوى الحرية والتغيير السودانية، الإثنين (8 أغسطس 2022م)، أن تكون مدة الفترة الانتقالية ما بين 18 – 24 شهرًا، وفق مهام محددة قابلة للتنفيذ، على أن تأتي السلطة المنتخبة لمواصلة المهام الإستراتيجية في البلاد.

وطرح القيادي بتحالف الحرية والتغيير، وجدي صالح، أمام ورشة حول ”الإطار الدستوري الانتقالي“ نظمتها نقابة المحامين السودانيين، الإثنين بالخرطوم، رؤية التحالف المعارض، حول السلطة الانتقالية في الفترة المقبلة.

وترى “الحرية والتغيير” ضرورة خروج الجيش من المشهد السياسي، وأن تتحدد مهامه في حفظ الأمن والدستور والدفاع عن سيادة البلاد، عمع وجود نص بهذا المعنى في الوثيقة الدستورية الجديدة.

وأكد صالح تمسك الحرية والتغيير بتأسيس دستوري جديد، وإلغاء الوثيقة الدستورية السابقة، وإقامة سلطة مدنية كاملة بعد تصفية الانقلاب العسكري.

وأشار وجدي صالح إلى اقتراح الحرية والتغيير أن تكون مدة الفترة الانتقالية 18 شهرا وألا تتجاوز عامين، وفق مهام محدودة تقود إلى تحول ديمقراطي من خلال إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، عبر قانون تتوافق عليه قوى الثورة.

وأشار صالح إلى أن المهام المحددة للحكومة الانتقالية تنحصر في ”إيقاف التدهور الاقتصادي، وإصلاح أجهزة الدولة، وتفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989، وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وإصلاحها بحيث تقود إلى بناء جيش وطني واحد بعقيدة عسكرية جديدة“.