واصلت ورشة الحـوار حول الإطار الدستـوري الانتقالي أعمالها لليوم الثاني، بتنظيم من اللجنة التسيرية لنقابة المحامين السودانيين، وبمشاركة واسعة من القوى السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية وحركات الكفاح المسلح.
وأكدت اللجنة التسيرية لتقابة المحامين في تصريح اليوم الثلاثاء(9 أغسطس2022م)أن الورشة تهدف إلي إيجاد أسس للتوافق السياسي والرسـوخ الديمقراطي حول قضايا الترتيبات الدستورية.
ولفتت إلى ابتدار المستشار طارق مبارك مجذوب رئيس إدارة الدستور و البحوث بوزارة العـدل الجلسة الأولى من اليوم الثاني والتي كانت حول محور مؤسسات السلطة الانتقالية ومستوياتها ومن يشكلها.
ومن جانبها ابتدرت الأستاذة صـفاء العاقب الناشطة الحقوقية في مجال السـلام والنوع ورئيس ملتقى نساء دارفـور الجلسة الثانية الخاصة بمحور وضع السلام في الدستور الانتقالي.
إلى ذلك ابتدر الاستاذ كمال محمد الأمين المحامي والخبير الحقوقي الحوار في الجلسة الثالثة حول الحقوق والحريات الأساسية.
وتناولت مداخلات المشاركين في المحاور الثلاثة الرؤى والمواقف حول مؤسسات السلطة الانتقالية ومستوياتها وكيفية تكوينها، وحول إتفاقية السلام واستكماله، ووثيقة الحقوق والحريات في الدستور الانتقالي.