ورشة “الإطار الدستوري الانتقالي” توصي بنأي العسكر من العمل السياسي وإقامة سلطة مدنية كاملة
بيان بالتوصيات
بسم الله الرحمن الرحيم
نقابة المحامين السودانيين
لجنة التسيير
ورشة عمل: الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي
للفترة من 8 -10 أغسطس 2022 – دار المحامين – الخرطوم
التوصيـــــــــــات
أولاً: توصيات الإطار المفاهيمي للدستور الانتقالي:
- النأي بالمؤسسة العسكرية وخروجها من العمل السياسي والمشاركة في السلطة والحكم الانتقالي.
- إقامة سلطة وحكومة مدنية ديمقراطية كاملة.
- التاكيد على التطور الدستوري في تأسيس إعلان دستوري جديد يستمد مرجعيته من الدساتير الديمقراطية السودانية وما أفرزته تجربة الانتقال المنقلب عليها.
- احترام وإدارة التنوع، وأن تقوم الحقوق والواجبات على أساس المواطنة المتساوية بلا تمييز.
- السودان دولة ديمقراطية، فدرالية لا مركزية، السيادة فيها للشعب وتمارس من خلال مؤسسات الحكم الانتقالي.
- نظام الحكم الانتقالي قائم على النظام البرلماني.
- التمييز الايجابي للنساء في كافة مؤسسات السلطة الانتقالية.
- الاهتمام بقضايا ذوى الاعاقة في الدستور الانتقالي.
- مراجعة القوانين بما يتماشى مع الدستور الانتقالي والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها السودان.
- الالتزام بالفصل بين السلطات وسيادة حكم القانون.
ثانياً: توصيات مهام الفترة الانتقالية ومدتها: - أهم مهام الفترة الانتقالية تتمثل في:
- تحقيق السلام العادل الشامل.
- تحقيق العدالة الانتقالية.
- إصلاح الاجهزة العدلية.
- صيانة حقوق الانسان والحريات العامة.
- الإصلاح الأمني والعسكري.
- إيقاف التدهور الاقتصادي، وتحسين الحياة المعيشية.
- تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو1989م وإسترداد الاموال العامة، ومراجعة القرارات الانقلابية بشأن لجنة التفكيك وقراراتها.
- محاربة الفساد وتعزيز الشفافية.
- صناعة الدستور الدائم وإقامة مؤتمر قومي دستوري.
- وضع الترتيبات اللازمة لإقامة إنتخابات حرة ونزيهة بنهاية الفترة الانتقالية.
- تشكيل المفوضيات المستقلة.
- مدة الفترة الانتقالية ذهبت الاراء حول أن تكون عام واحد فيما راى البعض اربعة سنوات، وغالب الاراء ترى أن تكون قصيرة لا تزيد عن العامين.
ثالثاً: توصيات مؤسسات السلطة الانتقالية ومن يشكلها: - تكون مستويات الحكم خلال الفترة الانتقالية (إتحادية، إقليمية أو ولائية، محلية) ذات إختصاصات وسلطات حصرية ومشتركة وفق القانون.
- تكون أجهزة الحكم الانتقالي من (مجلس تشريعي، مجلس سيادة، مجلس وزراء).
- تكون مفوصيات مستقلة وفق مهام الانتقال.
- تكون الاجهزة العدلية والقضائية (المحكمة الدستورية، مجلس القضاء، مجلس النيابة العامة).
- تكون آلية الاختيار لكافة مؤسسات السلطة الانتقالية والمفوضيات والاجهزة العدلية بالتوافق وإتساع التمثيل الذي يعبر عن الارادة الشعبية.
- الإلتزام بمبدأ الفصل بين السلطات والتعاون والرقابة المتبادلة.
- تشكل كافة مؤسسات السلطة الانتقالية في إطار عملية التحول الديمقراطي الانتقالي.
رابعاً: توصيات السلام: - السلام من القضايا الجوهرية للانتقال لايمكن تحقيقه الا بالحوار العميق والشامل .
- تعتبر إتفاقية جوبا للسلام جزء من الاعلان الدستوري الانتقالي، ويتم مراجعتها بموافقة الاطراف الموقعة عليها.
- إستكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع.
- توطيد دعائم السلام الاجتماعي والتعايش السلمي.
- تشكيل مفوضية السلام كآلية لصناعة وبناء السلام.
- عقد مؤتمر قومي للسلام لوضع أسس السلام المستدام ومعالجة جذور الحرب.
- جمع السلاح والنص علي الترتيبات الامنية ما يضمن اعادة الدمج والتسريح.
خامساً: توصيات الحقوق والحريات العامة: - النص في الدستور الانتقالي والقوانين علي قضية الحقوق باعتبارها جوهر الثورة.
- صياغة عقد اجتماعي قائم على مبادئ دستورية تضمن في وثيقة الحقوق والحريات.
- مراجعة الحصانات والنص علي حصانات كل المدافعين عن حقوق الانسان.
- الانضمام والمصادقة على كل الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق والحريات وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب مع النص علي انها جزء لايتجزاء من الدستور الانتقالي.
- الغاء شرط المصلحة في رفع الدعوي الدستورية ووضع قواعد للمحافظة علي الحقوق والحريات.
- قيام المحكمة الدستورية ومراجعة اليات مراقبة وحماية الحقوق الدستورية مع انشاء دائرة لتقديم الطعن في دستورية القوانين.
- اصلاح الاجهزة العدلية واستقلال القضاء لضمان عدم انتهاك الحريات والحقوق الاساسية
- وضع أطر وتدابير قانونية للحد من سلطات النيابة المطلق في انتهاك الحقوق الاساسية والرقابة القضائية علي اعمالها.
- تعديل قانون الطواري والنص علي حق الحصول علي الانترنت وعدم انتهاك خصوصيه المعلومات، مع مراجعة كافة التشريعات و اصدار تشريع وطني يحمي الحقوق والحريات.
سادساً: العدالة والأجهزة العدلية: - تحقيق العدالة لابد ان يبدأ بتفكيك بنية النظام المباد داخل مؤسسات العدالة والسلطة القضائية والنيابة العامة لبناء سلطة قضائية ونيابة عامة مستقلتين تمكنهما من أداء دورهما في تحقيق العدالة.
- انشاء مجلس عدلي من قضاة ومحامين لتعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية ورئيس القضاء والنائب العام لحين قيام مجلس القضاء العالي والمجلس الاعلى للنيابة.
- تحقيق إنصاف الضحايا بالتشديد على عدم الافلات من العقاب وتقديم مرتكبي جرائم قتل الشهداء والجرحى من المدنيين وكل الجرائم ضد الانسانية للمحاكمات.
- دون الاخلال بالعدالة الطبيعية يصمم نموذج سوداني للعدالة الانتقالية.
- إصلاح القوانين المتعلقة بالعدالة والاجهزة العدلية وأجهزة إنفاذ القانون وفق أولويات الانتقال.
سابعاً: العلاقات المدنية العسكرية والاصلاح الأمني والعسكري:
مهمة القوات المسلحة خلال الانتقال هي:
الدفاع عن سيادة وحماية حدود البلاد.
إحترام وحماية الدستور الانتقالي.
تنفيذ السياسات العسكرية والامية للدولة.
تنفيذ السياسات المتعلقة بالاصلاح الامني والعسكري وفق خطة متفق عليها من جميع الاطراف للوصول الي جيش واحد مهني وقومي.
تنفيذ الترتيبات الامنية المقررة في اتفاق جوبا والاتفاقيات التي تأتي لاحقاً.
مراجعة النشاط الاقتصادي للمؤسسة العسكرية.
مراجعة شروط القبول للكلية الحربية وقوات الشرطة، ومراجعة المناهج العسكرية والامنية.
إزالة التمكين في القوات المسلحة والقوات النظامية.
تبعية جهازي الشرطة والامن الي السلطة التنفيذية، ويكون رئيس الوزراء هو القائد العام لها.
تمثل الاجهزة الامنية والعسكرية في مجلس الامن والدفاع برئاسة مدنية.
ثامناً: توصيات الحوار الدستوري:
الحوار الدستوري هو الآلية المثلى لترسيخ الديمقراطية الحقيقية، وتعزيز المشاركة والشفافية في صناعة الدستور الانتقالي.
مواصلة الحوار الدستوري للوصول الي توافق حول وثيقة دستورية تعبر عن الأرادة الشعبية.
إجراء عملية حوار واسع حول القضايا التفصيلية النوعية لا سيما العدالة الانتقالية، والاصلاح الامني والعسكري، وقضايا النساء.
تكون نقابة المحامين لجنة قانونية لصياغة مداولات ورشة “الحوار حول الاطار الدستوري الانتقالي” وتوصياتها في مسودة للإعلان الدستوري الانتقالي من كل الجهات المشاركة في الورشة وذلك عبر مدى زمني محدود.
