رغم الفشل الظاهر للانقلابيين في تحقيق وعودهم وعجزهم عن الوفاء بمتطلبات الحكم الا أنهم تركوا الحبل على غارب أعداء ثورة ديسمبر الشعبية بصورة سافرة ليعيثوا في البلاد تخريباً وتشويشاً.
ما حدث في دار المحامين أثناء انعقاد ورشة الإعلان الدستوري الانتقالي من أعداء الديمقراطية والسلام والعدالة يجسد جانباً من التعدي والبلطجة التي شارك في تنفيذها رموز معروفة من سدنة النظام البائد امر مؤسف ومحزن .
المؤسف أكثر ان يحدث هذا الاعتداء السافر والتعدي المتعمد على دار المحامين لمنع قيام هذه الفعالية السياسية القانونية تم أمام سمع وبصر الشرطة دون أن تتصدى لمنعهم .
مثل هذه الأعمال الارهابية يرتكبها بعض الذين يريدون إرجاع عجلة التاريخ ضد ارادة الجماهير الثائرة المصرة على استرداد الديمقراطية واكمال مهام الثورة الشعبية وفي مقدمتها تحقيق السلام الشامل العادل وبسط العدل وتامين الحياة الحرة الكريمة للمواطنين .
هذا التعدي السافر على فعالية سياسية قانونية سلمية لن ينجح في تحقيق أهدافه في عرقلة الحراك الجماهيري السلمي الثوري الذي لم ينقطع رغم كل الإجراءات والقيود الأمنية والعنف المفرط بل والقتل العمد للمواطنين السلميين .
كما لن تنجح المبادرات الهيولية المريبة التي تهدف لتشتيت كرة الحراك الثوري حسب تعبير الكاتبة المستنيرة رشا عوض في استرداد التمكين بالقوة ضد ارادة الجماهير التي توحدت ضد نظام الحكم المباد حتى اسقطوا سلطته ، كما لن يفلح هجومهم المنظم ضد الأحزاب الجماهيرية الديمقراطية و رموزها الفاعلة و افتعال معارك يائسة و بائسة لاضعاف قوى الثورة الحية بعد أن عرف الشعب طريقه ولن تنطلي عليه شعاراتهم التي فرغوها من مضامينها إبان فترة تسلطهم بالقوة تحت راياتها المضللة.