بثينة دينار في تبرير استقالتها: تدخلات “السيادي” في التعيينات والترتيبات الأمنية تشوية لاتفاق السلام

قدمت القيادية بالحركة الشعبية – شمال بثينة دينار استقالتها من منصب وزيرة الحكم الاتحادية، وأوضحت الأسباب التي دفعتها لاتخاذ القرار، ومن بينها رفضها لانقلاب 25 أكتوبر وعدم تنفيذ اتفاق السلام.

ومما جاء في الاستقالة:” انا بثينة إبراهيم دينار أستقيل من منصبي كوزيرة لوزارة الحكم الاتحادي من أجل أن استطيع قول (لا) متى ما رأيت خطأ وأرفض الإمـلاء حيثما وجد، وأن أصون كرامتي وأحمي وأدافع عن حقي قبل أن أتحدث عن حق الآخرين ففاقد الشئ لا يعطيه”.

ويبدو أن استقالة دينار من أسبابها الخلاف بين قيادة الحركة التي انقسمت بعد إعلان رئيسها مالك عقار تخليه عن المجموعة التي انحازت لتحالف الحرية والتغيير – المجلس المركزي- المعارض للحكم العسكري، إذ لا يزال عقار عضواً في مجلس السيادة الانتقالي.

وقالت دينار إن” الواجب يستدعي استكمال الثورة وتحقيق شعاراتها بذهاب الانقلاب وعودة الحكم المدني والحق في الممارسة الديمقراطية وتكون المواطنة بلا تمييز هي أساس للحقوق والواجبات”.

وأوضحت أن الإطار الذي تم فيه التفاوض وجاء باتفاقية جوبا كان إطار سلام وتحول ديمقراطي، مضيفة ” إن إسقاط هذا الإطار بانقلاب 25 أكتوبر جعل منه عرضة للنقض وعدم الالتزام ببنوده وما يحدث الآن لتنفيذه أشبه بتفاوض جديد يتم فيه الاتفاق على حقوق وآليات وأسس جديدة فكيف لأحد أن يتفق على ما أُتفق عليه مسبقاً،وكيف للطرف الأخر أن يعترض ويطالب بأخذ الإذن منه والموافقة على من سينفذون هذا الاتفاق بالرغم من أنه تم التوقيع معهم على الاتفاق وطريقة التنفيذ”.

وترى أن ما يسمى بتنفيذ الترتيبات الأمنية هو تشويه لما تم الاتفاق عليه، ويفتقر لآليات التنفيذ الصحيحة المتفق عليها رغم أن تكوين تلك الآليات لايتطلب سوى تسمية أطراف العملية السلمية لممثليها.

وأضافت “الحديث دائما إن ما يعيق تلك الخطوة هو عدم توفر الموارد.. إذن السؤال كيف تم تنفيذ المشوه منها؟ وإذا لم تتوفر الموارد فما مصير ما تبقي من الاتفاق”.

وتحدثت دينار عن أن العديد من البنود الوردة في اتفاق السلام سيما تلك الخاصة بالمفوضيات والآليات والجهاز التشريعي لم تشكل الا بما نسبته 1%، متسائلة ” كيف يكون هذا ولم يتبقى من الفترة الانتقالية سوى أقل من عام ونصف، خاصة و أن الإطار الدستوري الذي جاءت فيه الاتفاقية تم تمزيقه وأخشى أن تكون مُزقت معه الاتفاقية حسب ما يشير إليه الواقع والذي يدحض مبرر البقاء في المواقع الدستورية التي نشغلها وكانت سبباً في عودتي للعمل بالوزارة بعد انقلاب 25 أكتوبر”.

وتضمنت الاستقالة حديث الوزيرة عن تعقيدات في وزارة الحكم الاتحادي بعد الإعلان عن إقليمي النيل الأزرق ودارفور وتعيين حكام فيهما بموجب اتفاق جوبا، بينما ظل باقي السودان في الحكم اللامركزي بنظام الولايات مما خلق تعقيدات كبيرة في إدارة وانسياب الموجهات من وزارة الحكم الاتحادي خاصة في اقليم دارفور الذي أعلن دون إطار دستوري وقانوني يمكن الإقليم والقائمين على أمره من تنفيذ ماجاء في اتفاق جوبا.

وكشفت دينار كذلك عن تدخلات من السيادي في تعيين وتكليف أمناء الحكومات في الولايات برغم انه حق أصيل للوزارة بالتشاور مع الولاة لكن يتم الاشتراط بتقديم الأسماء للكشف الأمني قبل التكليف ليتم قبول المرشح أو رفضه، بواسطة لجنة مكونة من بعض أعضاء المجلس السيادي.

نص الاستقالة على الرابط: