الخرطوم – التحرير:
دعت “المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً” للضغط على الحكومة للإفصاح عن المعلومات، وتفاصيل العروض، التي تقدمت بها الشركات الأجنبية لإدارة الموانئ السودانية، وتمليك تلك المعلومات للمواطنين؛ وإنهاء حالة التكتم والغموض التي تكتنف هذا الأمر.
وطالبت المجموعة في بيان، الحكومة بالعدول عن التوجهات الاقتصادية التي تسمح بمنح الشركات الأجنبية حق إدارة أي ميناء سوداني، وأوصت بإشراك مواطني ولاية البحر الأحمر، والعاملين بالميناء، ووكلاء التخليص، وغرف التوكيلات الملاحية، ومنظمات المجتمع المدني، في القرارات المتعلقة بتحديث الميناء.