إقتصاديون يدعون لتغيير العملة السودانية للسيطرة على الكتلة النقدية
عد إصدار عملة جديدة من فئة (1000) جنيه تجددت دعوات الخبراء الاقتصاديون بالبلاد بتغيير العملة الوطنية لامتصاص الكتلة بالنقدية خارج النظام المصرفي والضريبي والتي تقدر بنحو(95) بالمئة من إجمالي الكتلة النقدية في البلاد والبالغ حجمها نحو(900) تريليون جنيه سوداني.
ويري الخيير المالي و المصرفي السابق الأستاذ عبد الكريم عبد الفتاح ان الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي تساعد على عدم استقرار صرف الدولار وتشجع على المضاربة في اسعاره وايضا في التحكم في بعض السلع بالشراء والتخزين وخلق الندرة لعرضها باسعار أعلي.
وأكد ان الكتلة مستخدمة حاليا في أنشطة ومضاربات مضرة بالاقتصاد السوداني الذي يعاني من مشكلات هيكلية عميقة
ومن جهة أخري يرى خبراء اقتصاديون أن طباعة فئات جديدة كببرة وتجاهل مطالب تغيير العملة ستعقد من عملية امتصاص السيولة خارج النظام المصرفي؛ وتصب بالتالي في مصلحة المجموعات المخربة للاقتصاد.
وتؤكد الحكومة إن عملية تغيير العملة مكلفة ومعقدة للغاية وتحتاج إلى نحو 600 مليون دولار لطباعتها وتغييرها وهذا يرهق الخرزينة العامة.
وكان إبراهيم البدوي وزير المالية الأسبق بالكومة الأنتقالية الأولي من دعاة تغيير العملة للتمكن من ضبط السيولة المتداولة خارج المظلة المصرفية؛ وحذر من الآثار السلبية الكبيرة التي تنجم عن وجود سيولة ضخمة خارج السيطرة.
ويرى محمد شيخون استاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية أن مفتاح حل الأزمة الاقتصادية الحالية يكمن في السيطرة على النقد المتداول خارج القطاع المصرفي والذي يشكل عقبة حقيقية أمام تقدم اقتصاد البلاد.
وأي جهود لإنجاح السياسات النقدية لن تجدي نفعا إذا لم يسيطر البنك المركزي على السيولة المستخدمة في السوق.
وأشار ان كتلة كبيرة من السيولة النقدية يتم تدويرها في عمليات بعيدا عن المظلة المصرفية والنظام الضريبي في مضاربات وانشطة تضر باقتصاد الدولة؛ كما تسهم تلك النقود غير المسيطر عليها في زيادة معدلات التضخم وتحدث خللا كبيرا في معادلة “العرض والطلب” بالأسواق.
