فرض بنك السودان، حظرا مصرفيا شاملا، على نحو 98 مصدرا، وذلك لعدم الالتزام بسداد حصائل صادر، حان موعد استحقاقها لفترات سابق
وفي سياق ذلك دعا مصدرون وخبراء إقتصاديون، إلى ضرورة الإلتزام بسداد حصائل الصادر في مواقيتها، واعتبر بعضهم ان فرض الحظر المصرفي على المصدرين امر “مؤسف”، يضر بالتمصدر ويحرم البلاد من العملات الحرة في نفس الوقت مشيرين الى اهمية وجود الضمانات الكافية لاسترجاع الحصائل.
ودعا الخبير الاقتصادي بروفسير إبراهيم اونور، غي تصريحات صحفية الى تشديد اجراءات واتخاذ عقوبات رادعة،ضد المصدرين الذين لايلتزمون بارجاعها.
وأضاف إن البنك المركزي لديه اجراءات ضد المخالفين، ولكن يجب اتخاذ عقوبات رادعة ضد هؤلاء، مشيرا الى ان امر الحصائل مهم لارتباطه بسعر صرف الدولار بالبلاد.
ومن جانبه اعتبر رئيس شعبة مصدري الماشية الحية، صالح صلاح، فرض حظر مصرفي على مصدرين،امرا مزعجا وقال في تصريحات صحفية ان هنالك بعض الشركات لا تلتزم بالفترة المحدده لاسترجاع الحصيلة في وقتها، وربما كانت هنالك ظروف معينة ادت للتأخير، وهذا وارد مع الكثير من المعوقات التي تواجه انسياب الصادر، مثل مشكلات الشحن او الاجراءات المعقده للحكومة او المؤسسات الحكومية التي يضرب موظفيهاعن العمل، مشيرا الى ان هذا الحظر يعيد الحديث عن وجود ضمانات كافية لاسترجاع الحصيلة، من قبل البنك التجاري الذي يصدر استمارة الصادر.
ومن جهته شدد عضو شعبة مصدري الذهب، عبدالمنعم الصديق، على ضرورة التزام المصدرين باللوائح والقوانين، وارجاع حصائل الصادر بحسب المواقيت المحددة، وقال ان البنوك مسؤولة عن متابعة تحصيل العوائد ، و ان المساءلة امر مهم،لمن خالف الإلتزام بالسداد.