معركة انتخابات الصحفيين وانتزاع الحريات
- اشرنا سابقا الي أن معركة انتزاع نقابة الصحفيين خطوة متقدمة لانتزاع ديمقراطية ووحدة واستقلالية الحركة النقابية السودانية ، والتي استمدت شرعيتها من جمعياتها العمومية طيلة أكثر من سبعين عاما، وخاضت معارك الطويلة ضد مصادرة الحريات النقابية والسياسية ، كما خاض الصحفيون معارك ضارية ضد القمع الذي مارسته الأنظمة الديكتاتورية وأخرها نظام الانقاذ لحرية الصحافة من اعتقال وتعذيب للصحفيين ومصادرة الصحف واغلاقها ، والرقابة القبلية بمحاولة اشراف جهاز الأمن علي تحرير الصحف، ومصادرة حرية النشر والتعبير، وتزوير انتخابات النقابات ، ومقاومة قانون نقابة المنشأة الذي صادر حرية العمل النقابي لحوالي 33 عاما ، والذي حاولت به فلول النظام المدحور وسط الصحفيين ايقاف اجراءات انتخابات نقابة الصحفيين بحجة أنها تتعارض مع القانون ، ولكنها فشلت ، فانتخابات نقابة الصحفيين جاءت متسقة مع الاتفاقية الدولية (87) التي كفلت حرية التنظيم النقابي والتي وقعت عليها حكومة السودان ، والتي أكدت أن النقابة تستمد شرعيتها من الجمعية العمومية لأعضائها ، وأنها اتحاد اختياري طوعي . الخ.
ويبقي مواصلة المعركة لانتزاع بقية النقابات لتلعب دورها في التحول المدني الديمقراطي، ، وتحقيق مصالح جماهيرها ومطالبها المعيشية والمهنية والاجتماعية والثقافية ، والغاء قانون نقابة المنشأة 2010 ، واستبداله بقانون نقابة الفئة الذي يؤكد وحدة وديمقراطية واستقلالية الحركة النقابية، ومواصلة المعركة حتى اسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، فالثورة نقابة ولجنة حي.
2 . جرت انتخابات نقابة الصحفيين في ظروف تواصل فيها السلطة الانقلابية القمع الوحشي للمواكب السلمية ، كما حدث في مليونية 25 أغسطس الذي أدي لاصابة (18) شخصا ، باستخدام الدهس بالمدرعات ، الرصاص المطاطي ، الضرب بعبوات الغاز المسيل للدموع ، والضرب بالهراوات ، اضافة لاعتقال حوالي (38) معتقل/ة من الموكب حسب بياني لجنة الأطباء المركزية 25 / 8، ومحامي الطوارئ 25/ 8 /2022.
هذا اضافة لجريمة مقتل الناشطين في العمل الطوعي ولجان المقاومة الشهيدين محمد عبد القادر (الجعلي) ، ومهند عبد الحميد احمد حسن الذين وُجدا مغدرين في دار رعاية المشردين بمدني.
هذا اضافة لاشتداد العنف في دارفور وفشل وعود حميدتي بحل مشاكل دارفور، فقد استمر العنف من مليشيا الجنجويد كما حدث في قرى (ملاقات) التي راح ضحيتها الي حوالي (8) مواطنين اضافة لحرق القري ونهب الماشية ، بهدف نهب المزيد من موارد الذهب وتهجير المواطنين لنهب اراضيهم.
اضافة لتجاوزات واعتداءات الجنجويد علي معسكر معسكر النازحين في زمزم والمناطق المحيطة، مما أدي الي اعتصام زمزم أجل تحقيق الأمن والاستقرار والحماية من هجمات مليشيا الجنجويد.
3 . الجرائم اعلاه امتداد لجرائم انقلاب اللجنة الأمنية كما في مجزرة فض الاعتصام ، ومجازر مابعد انقلاب 25 أكتوبرالتي أدت لاستشهاد (116) شهيدا ، واصابة أكثر من (5 الف) شخص ، واعتقال وتعذيب المئات، اضافة لحالات الاغتصاب.
هذا فضلا عن جرائم الابادة الجماعية التى ارتكبها نظام البشير في دارفور والتى راح ضحيتها أكثر من 300 الف شخص ، وتهجير أكثر من 2 مليون شخص ، مما أدي لأن يكون البشير وبعض قادة نظامه مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ، ومازالوا ملاحقين ، كما في الزيارة الأخير لوفد الجنائية الدولية لمتابعة تسليم المطلوبين للعدالة ، وصرح المدعي العام كريم خان بأن السلطات منعته من لقاء المطلوبين لديها ،كما في مماطلة السلطة الانقلابية في تسليم المطلوبين للعدالة وهم عمر البشير، أحمد هارون والي شمال دارفور ، ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ، وعبد الله بنده أحد قادة المتمردين في اقليم دارفور، وموقف حكومة البرهان في المماطلة امتداد لموقف البشير الذي رفض التعاون مع الجنائية الدولية، رغم اعلان الحكومة في في فبراير 2020 في اتفاق جوبا مع الحركات المسلحة انها سوف تسلم البشير للجنائية ، ولكن كما رشح في الانفاق تحت الطاولة في جوبا عدم تسليم البشير ومن معه للجنائية ، كما كشف منى اركو مناوي، وما رشح في اتفاق التطبيع مع اسرائيل كما في الكتاب الأخير الذي اصدره جاردن كوشنر ، أغسطس 2022 ، والذي كشف أن من شروط البرهان للتطبيع مع اسرائيل ضمان عدم الملاحقة من الجنائية الدولية ، ومن الملاحقة القانونية للجرائم التي تم ارتكابها خلال ال 30 عاما الماضية.
كل ذلك يوضح أن تلك الجرائم لن تسقط بالتقادم ، ولابد من المحاسبة وأن طال السفر، وهي من مهام الفترة الانتقالية ، التي تتعلق بتحقيق العدالة وانصاف المظلومين ، وعودة النازحين لقراهم ، وتعويضهم عن ممتلكاتهم المنهوبة، واعمار مناطقهم ، وتسليم المطلوبين للجنائية الدولية ، وحل مليشيات الجنجويد وجيوش قادة حركات جوبا التي اصبحت شريكا في جرائم الابادة الجماعية في دارفور بتحالفها مع الجنجويد ، ونهب الأراضي والموارد ، والغاء اتفاق جوبا، وتحقيق الحل الشامل والعادل الذي يحقق التنمية المتوازنة والعدالة والسلام المستدام.هذا اضافة لوقوف قادة حركات جوبا ضد ثورة ديسمبر بالمشاركة في انقلاب 25 أكتوبر الذي تدهورت تحت ظله الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية، الفشل في مواجهة كارثة السيول والأمطارمما أدي لخسائر فادحة في الأرواح والمنازل والمدارس والمستشفيات وبقية المنشآت العامة اضافة للخسائر في المزارع والماشية والممتلكات ، وكارثة غرق المناقل التي تحتاج لتقصي دقيق حولها .
ورغم ذلك يطرح قادة حركات جوبا مشروع إعلان دستوري (حركة مناوي ، وجبريل، وبعض الحركات الموقعة علي اتفاق جوبا) باسم الوفاق الوطني ، يطرحون فيها اشراك العسكر في الفترة الانتقالية التي تمتد لعامين حتى قيام الانتخابات العامة ، كما يقترحون الغاء حظر شاغلي المناصب الدستورية في الفترة الانتقالية من الترشح في الانتخابات.الخ، ولم يشيروا الي حل الجنجويد والمحاسبة علي الجرائم ضد الانسانية والإبادة الجماعية ، وينسقون مع مبادرة أهل السودان لعضو المؤتمر الوطني الطيب الجد ، بهدف عودة النظام البائد للحكم ، بعد عودة التمكين والأموال المنهوبة لهم وآخرها فك بنك السودان لحسابات شقيق المخلوع عبدالله حسن البشير !!، مما يؤكد أن هدفهم المناصب لا خدمة الشعارات التي رفعوها لتحسين اوضاع الجماهير في مناطقهم وتحقيق التنمية فيها العدالة وتسليم المطلوبين للجنائية. الخ.
4 . من الجانب الآخر تستمر ضغوط أمريكا وحلفاؤها للاسراع في التسوية ، بعد وصول السفير الأمريكي الجديد للسودان بعد انقطاع 25 عاما ، وترهن أمريكا الدعم الخارجي بالاسراع في التسوية المطروحة من الآلية الثلاثية الذي عبر عته الاعلان الدستوري لقوي الحرية والتغيير في ورشة دار المحامين ، الذي وسع الشراكة لتشمل الاتحادي الاصل والمؤتمر الشعبي ، والعسكر تحت مسمي مجلس الأمن والدفاع والابقاء علي اتفاق جوبا ، وصمت عن حل الجنجويد ، وطمس المحاسبة في جرائم فض الاعتصام وما بعد 25 أكتوبر . الخ..
هذا علما بأن السفير الجديد للسودان جون جودفري جاء في ظروف اشتد فيها الصراع علي الموارد في السودان وافريقيا ، وموقع السودان المهم في افريقيا ، مع الصين وروسيا ، وبعد محاولة حكومة الانقلاب التقارب مع روسيا ، وبعد رفع السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب بطريقة مذلة ، بعد دفع حكومة حمدوك مبلغ 335 مليون دولار عن جرائم ارهابية ليس مسؤولا عتها شعب السودان.
5 . من الجانب الاخريستمر تدهور الاوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية ، وتتصاعد المقاومة من أجل تحسين الاوضاع المعيشية والخدمية، ومواجهة كوارث السيول والأمطار، واضرابات العاملين لتحسين الأجور، وتوحيد قوى الثورة الرافضة للشراكة مع العسكر والمتمسكة باللاءات الثلاثة (لاشراكة ولاتفاوض ولاشرعية) ، في ميثاق موحد من جملة المواثيق المطروحة، وتكوين المركز الموحد للتغيير الجذري الشامل الذي لا يكتفي فقط باسقاط الانقلاب ، بل يواصل المعركة حتى تحقيق أهدافه حتى انجاز مهام الفترة الانتقالية والفترة الانتقالية، حتى لا تتكرر تجارب انتكاسة ثورة اكتوبر 1964 ، وابريل 1985، وثورة ديسمبر 2018 التي اجهضها انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 ، والشراكة معها في الوثيقة الدستورية والتي انقلب عليها العسكر في 25 أكتوبر ليكمل مسرحية عودة الفلول والتمكين وأموال الشعب المنهوبة لهم ، ومواصلة التراكم النضالي الجاري من انتزاع للنقابات ومواكب واعتصامات ، ومذكرات ووقفات احتجاجية، ومحاصرة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية في الداخل والخارج، حتي الثورة الشاملة والاضراب السياسي العام والعصيان المدني لاسقاط الانقلاب، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي.
alsirbabo@yahoo.co.uk
