ورشة عمل لإتحاد أصحاب العمل السوداني لتنمية الإيرادات الضريبية

نظم إتحاد أصحاب العمل السوداني بالتعاون مع الغرفة التجارية ورشة حول تنمية الايرادات الضريبية للمساهمة في الدخل القومي
وقدم اتحاد عام اصحاب العمل السوداني عبر ورقة شهدت نقاشا كبيرا من قبل عد اطراف حكومية وشركات ومهتمين بالشأن الاقتصادي عدة مقترحات لبناء الثقة عبر الاصلاح الضريبي اهمها تعديل القانون لضبط المادة ( 62 – 3) ليكون شرط قبول الاستئناف سداد 10% من الضريبة المقدرة او الضريبة غير المتنازع عليها، واعتماد وكلاء للضرائب برخصة تصدر عن هيئة المحاسبين القانونيين وضرورة تعدد مستويات المراقبة لتجويد الأداء و ضبط المخالفات ومحاربة الفساد وتحفيز وكلاء وموظفي الضرائب وضرورة التزام الديوان بالقانون فيما يخص أسباب رفض الاقرار او الحسابات المراجعة وعدم التعامل بمبدأ الربط حتى لا يكون التحصيل الضريبي عبء على شريحة معينة من الدافعين والتوسع في المظلة ومراعاة الإدارة الضريبية لبعض اصحاب الأعمال من لديهم تعاقدات بالدفع الأجل وتعديل كافة القوانين التي تمنح إعفاءات ضريبية أو معالجة ضريبية خاصة لأي فئة ومراجعة رسوم الدمغة لتتناسب مع الخدمة المقدمة للمواطن الى جانب اهمية توحيد نوافذ دفع الضريبة والرسوم الحكومية لتيسير الإجراءات للمتعاملين علما بأن اصحاب العمل مضطرون للدفع لعدد 31 جهة حكومية تقريبا.

جاء ذلك خلال الورشة التي انعقدت بحضور ومشاركة الأمين العام لاتحاد اصحاب العمل د.الصادق سوار الذهب والأمين العام للغرف الزراعية د.مرتضى كمال والامين المالي منذر حمدالنيل والفاتح جبورة الامين المالي للغرف الصناعية استعرضت عددا من اوراق العمل الهادفة الى بحث وايجاد آليات ومقترحات تسهم في تنمية الإيرادات الضريبية.