أنهت لجنة الخبراء لمراجعة صياغة مشروع الدستور الانتقالي أعمالها أمس الأول، وَفقاً لنتائج المشاورات وتقرير لجنة الصياغة والمساهمات التي تقدم بها الخبراء السودانيين وبيوت الخبرة العالمية، وسلَّمت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين النسخة النهائية.
وقالت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في تنوير اليوم الأربعاء(7 سبتمبر 2022م) إن أهم ملامح مشروع الدستور الانتقالي تتمثل في : سيادة الدستور، وحكم القانون، ووثيقة الحقوق والحريات الأساسية، ومهام الفترة الانتقالية، وهياكل السلطة الانتقالية، وغيرها من الملامح.
وكانت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين قد دعت إلى ورشة عمل بعنوان “الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي” والتي عقدت في الفترة ٨ – ١٠ أغسطس ٢٠٢٢.
وشكلت عقب الورشة مباشرة لجنة صياغة لمشروع دستور انتقالي على ضوء توصيات الورشة وأهداف وشعارات الثورة، والتي بدورها باشرت أعمال الصياغة، واعتمدت في عملها على المقارنة بالدساتير السابقة وإيجاد المقاربة بماهو مطروح في الساحة السياسية من مواثيق لجان المقاومة وإعلانات سياسية ومرجعيات السلام.