نحو أساس متين لوحدة قوى الثورة

١
أشرنا سابقا الي تسارع خطوات التسوية التي تتطلب هزيمتها اساسا متينا لوحدة قوى الثورة في هذه الظروف التي تتصاعد فيها الحركة الجماهيرية.. بعد أن فاقم الانقلاب الدموي الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والامنية حتى أصبحت الحياة لا تطاق.. وهذا من الشروط الموضوعية للثورة وإسقاط الانقلاب. و يبقى توفير العامل الذاتي المتمثل في المركز الموحد بميثاق نابع من جملة المواثيق الثورية المطروحة على الساحة.. .. فقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. والخدمية الناتجة َعن كارثة الأمطار والسيول.. وانعدام الأدوية المنقذة للحياة في الإمدادات الطبية وارتفاع أسعارها.. بل شحت السيولة في الصرافات.. مما يعيد الايام الاخيرة للبشير.. إضافة لمخطط وزير المالية لاتمام صفقة الميناء الإماراتي الضرار الجديد على البحر الاحمر في وجود سلطة انقلابية غير شرعية وغياب المؤسسات التشريعية والدستور ية .. وتحويل مشروع الجزيرة الي هيئة تابعة لوزارة المالية.. والمقاومة الواسعة لذلك..
كما تاكلت الأجور التي أصبحت لا تقوى على مواكبة الارتفاع المستمر في الأسعار.. وانتشرت موجة الاضرابات في العاصمة والأقاليم كما في إضراب العاملين في الكهرباء واطباء الامتياز.. والاضراب العاملين في الأبيض بكل القطاعات.. واعتزام ٢٩ قطاعا حكومبا بولاية البحر الأحمر للدخول في إضراب الأحد المقبل لتنفيذ الهيكل الراتبي الجديد. إضافة لموجة الاضرابات والاعتصامات والمواكب التي أشرنا لها سابقا.
٢
هذا الحراك الجماهيري المتصاعد يعيد للأذهان التراكم الجماهيري المتعدد المستويات الذي قاد الي ثورة ديسمبر ٢٠١٨.. التى أسقطت راس النظام.. وقطعه انقلاب اللجنة الأمنية في ١١ أبريل ٢٠١٩.. وتم استكماله بالتسوية والشراكة مع العسكر في الوثيقة الدستورية “المعيبة” والتي تم الانقلاب عليها في اتفاق جوبا.. وعدم إنجاز مهام الفترة الانتقالية.. حتى انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ الذي َمارس القمع الوحشي للمواكب السلمية أدى لاستشهاد ١١٧ شهيدا وإصابة اكثر من ٥ الف شخص .. وفرط في أراضي وثروات البلاد واوقف المساعدات الخارجية.. وأعاد التمكين والأموال المنهوبة للفاسدين.. إضافة للمحسوبية والفساد الذي يزكم الانوف.. و إعادة ٢٣ منظمة من الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية والتي كانت قد اوقفتها لجنة التمكين. .وتصفية قوى الثورة الحية من مؤسسات الدولة بالنقل التعسفي كما حدث في بنك السودان والبنك الزراعي والسلطة القضائية الخ.. .. واستهداف الشرفاء الداعمين للثورة في الخدمة المدنية والعسكرية والقضائية والعدلية.. الخ. .
٣
بالتالي من المهم قيام اساس متين لوحدة قوى الثورة فعلا لا قولا من أجل انجاز مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة.. وتجاوز تجارب إجهاض الفترات الانتقالية واخرها الفترة بعد ثورة ديسمبر..حتى لا ينطبق علينا المثل ” من جرب المجرب صار عقله مخرب”.. والصراع المتواصل ضد القوى و المصالح الطبقية التي تقف حجر عثرة أمام تحقيق أهداف الثورة..
لكن واقع الحال يشير الي عكس ذلك كما في تسارع خطوات التسوية التي تعيد إنتاج الشراكة واتفاق جوبا الفاشل والأزمة والانقلابات العسكرية.. نلمس ذلك في الاتي :

• دعوة الآلية الرباعية لاجتماع جديد مع قوي الحرية والتغيير وغيرها الهادفة للشراكة مع العسكر.. بعد فشل الاجتماع الأخير.. وتشمل الآلية أمريكا بريطانيا السعودية والإمارات..
• الدعوة لمؤتمر صحفي لللجنة التسييرية لنقابة المحامين لطرح الإعلان الدستوري الذي يعيد الشراكة باسم مجلس الأمن والدفاع واتفاق جوبا.. يحضره اكبر عدد من الدبلوماسيين وفي مقدمتهم أمريكا وبريطانيا والسعودية.
• محاولة شق صفوف لجان المقاومة من ممثلين لقوى الحرية والتغيير كما في مبادرة تنسيقية لجان مقاومة الخرطوم وسط مع بعض التنسيقيات.. والدعوة لورشة عمل للوصول لوحدة قوى الثورة.. بهدف الإسراع في التسوية.. وقبل وحدة لجان المقاومة حول ميثاقي تأسيس سلطة الشعب.. والميثاق الثوري لسلطة الشعب.. فكيف تتوحد لجان المقاومة مع قوي أخرى قبل توحيد نفسها؟؟!! .. وتجاوز شروطها التي اجازتها للوحدة مع القوى الأخرى.اصافة لتجاوز لا شراكة ولا تفاوض ولا مساومة ولا تسوية مع الانقلاب ورؤيتها المتكاملة للتغيير الجذري كما ورد في مواثيقها. .. والذي بتناقص مع التوجه للتسوية مع العسكر بصغط اقليمي ودولي.
• الأساس المتين لوحدة قوى الثورة يجب أن يقوم على اساس إسقاط الانقلاب وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي وعدم الافلات من العقاب..والترتيبات الدستورية لحل الجنجويد وبقية المليشيات وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي الموحد.. وعودة شركات الجيش والأمن والدعم السريع والشرطة لوزارة المالية.. والمحاسبة في جريمة فض الاعتصام ومجازر مابعد انقلاب ٢٥ أكتوبر ومجازر دارفور والمنطقتين والشرق باعتبار تلك المجازر امتداد لمجازر كرري التي طالب الفريق البرهان بريطانيا بالاعتذار عنها. إضافة لتسليم البشير ومن معه للمحكمة الجنائية الدولية.. وتحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية والغاء القوانين المقيدة للحريات.. والغاء اتفاق جوبا والحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشاكل.. ووقف التبعية و نهب اراضي وثروات البلاد والسيادة الوطنية على أراضي ومنافذ البلاد البحرية.. والابتعاد عن المحاور العسكرية واستعادة أراضي السودان المحتلة.. وقيام علاقات خارجية متوازنة مع كل دول العالم.. وغير ذلك من مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة التي تفضي للتغيير الجذري..

alsirbabo@yahoo.co.uk