الآثار الاقتصادية بعد مرور 20 عاما على هجمات الحادي عشر من سبتمبر2001 م
تعرضت الولايات المتحدة الأمريكية في 11 سبتمبر 2001 إلى أبشع هجمات إرهابية نفذها تنظيم “القاعدة” واستهدفت برجي مركز التجارة العالمي بنيويورك ومبنى البنتاغون بالعاصمة واشنطن. وعلى الرغم من مرور 20 عاما على هذا الحدث الدموي، لا تزال نظريات المؤامرة، لا سيما بشأن هوية منفذي هذه الاعتداءات، قائمة، مع الانتشار المتنامي للأخبار الزائفة على شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي حوللاام المؤامرة دبرتها المخابرات الأمريكية.
وتعج شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي بنظريات المؤامرة في وقت يواجه فيه العالم أزمات اقتصادية وصحية واجتماعية معقدة فايروس كورونا على سبيل المثال.
أولي ملامح الآثار الأقتصادية التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر 2001 هو حدوث صدمات أولية أدّت إلى انخفاض حاد في أسواق الأسهم العالمية. أسفرت الأحداث نفسها عن خسائر تأمين تبلغ 40 مليار دولار أمريكي تقريبًا، ما جعلها واحدةً من أكبر الأحداث المُؤَمّنة على الإطلاق.
في يوم الثلاثاء، 11 سبتمبر 2001، تأخر افتتاح بورصة نيويورك (NYSE) بعد تحطم الطائرة الأولى في البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي، وأُلغي التداول لهذا اليوم بعد تحطم الطائرة الثانية في البرج الجنوبي. ألغت بورصة نازداك التداول أيضًا، ثم أُخليَت بورصة نيويورك وكذلك جميع البنوك والمؤسسات المالية تقريبًا في وول ستريت وفي العديد من المدن في جميع أنحاء البلاد. كما أُغلِقت بورصة لندن وغيرها من أسواق الأوراق المالية حول العالم وأُجليَت خوفًا من استمرار الأحداث الإرهابية. بقيت بورصة نيويورك مغلقة حتى يوم الاثنين التالي. كانت هذه المرة الثالثة في التاريخ التي شهدت فيها بورصة نيويورك إغلاقًا مطوّلًا، حيث كانت المرة الأولى في الأشهر الأولى من الحرب العالمية الأولى والثانية في مارس 1933 خلال فترة الكساد الكبير. كما توقف التداول في سوق السندات الأمريكي؛ كان تاجر السندات الحكومية الرائد، كانتور فيتزغيرالد، متمركزًا في مركز التجارة العالمي. وقد أُغلقت بورصة نيويورك التجارية لمدة أسبوع بعد الأحداث.
وأصدر نظام الاحتياطي الفيدرالي بيانًا قال فيه إنه «مفتوح وتحت التشغيل. تسهيل الإقراض متاح لتلبية احتياجات السيولة». أضاف الاحتياطي الفيدرالي 100 مليار دولار أمريكي من السيولة في اليوم، خلال الأيام الثلاثة التالية للأحداث، للمساعدة في تجنب حصول أزمة مالية.
ارتفعت أسعار الذهب من 215.50 دولار أمريكي إلى 287 دولار أمريكي للأوقية في تداول لندن. كما ارتفعت أسعار النفط. وارتفعت أسعار الغاز في الولايات المتحدة أيضًا لفترة وجيزة، على الرغم من أن الارتفاع الكبير في الأسعار استمر نحو أسبوع واحد فقط.
واستمر تداول العملات، حيث انخفض الدولار الأمريكي بشكل حاد مقابل اليورو، والجنيه الاسترليني ، والين الياباني. في اليوم التالي، تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية بشكل حاد، بما في ذلك الانخفاض بنسبة 4.6% في إسبانيا، و8.5% في ألمانيا، و5.7% في بورصة لندن. كما هبطت الأسهم في أسواق أمريكا اللاتينية، مع انخفاض بنسبة 9.2% في البرازيل، و5.2% في الأرجنتين، و5.6% في المكسيك، قبل منع التداول
أشارت التقديرات إلى أن نمو الناتج المحلى الإجمالى للولايات المتحدة انخفض بمقدار ثلاث نقاط مئوية فقط فى عام 2001، وبلغ إجمالى طلبات التأمين على الأضرار أكثر من 40 مليار دولار ــ وهو جزء صغير من الاقتصاد الذى بلغ آنذاك 10 تريليونات دولار. وبالنسبة للضحايا فقتل ما يقرب من 3 آلاف شخص فى نيويورك وبنسلفانيا وواشنطن العاصمة، وهذا يمثل جزءا صغيرا من وفيات السفر الأمريكية فى ذلك العام.
لكن رغم صحة هذه الحقائق، إلا أنه من المرجح أن المؤرخين المستقبليين سيعتبرون 11 سبتمبر تاريخا مهما وفارقا مثل الهجوم اليابانى على بيرل هاربور فى 7 ديسمبر 1941. فالهجوم المفاجئ على القاعدة البحرية الأمريكية فى هاواى أسفر عن مقتل نحو 2400 من أفراد الجيش الأمريكى وتدمير أو إتلاف 19 سفينة بحرية، بما فى ذلك ثمانى سفن حربية. ومع ذلك، فى كلتا الحالتين (أحداث 11 سبتمبر والهجوم على قاعدة بيرل هاربر)، كان التأثير الرئيسى على السيكولوجية العامة.
بعد هجمات بيرل هاربور، تخلت الولايات المتحدة عن سياسة الانعزالية وانضمت للحرب العالمية الثانية. وبالمثل، بعد صدمة الحادى عشر من سبتمبر أعلن جورج دبليو بوش «حربا عالمية على الإرهاب» وغزا أفغانستان والعراق بعد أن كان متبنيا سياسة خارجية متواضعة وحذر من إغراءات بناء الدول. وبالنظر إلى ميول كبار أعضاء إدارته، يقول البعض إن الصدام مع رئيس العراق آنذاك، صدام حسين، كان متوقعا على أى حال، وإن اختلفت الطريقة والتكلفة.
