مشروع غير مشروع

من المستجدات التي تداعت عقب انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر2021م مشروع الدستور الذي تبنته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين.
لن استعرض تفاصيل هذا المشروع التي تتضمن وثيقة الحقوق والحريات الأساسية ومهام الفترة الانتقالية والنظام الفدرالي والمجلس التشريعي و…الخ فقط أتساءل من اين استمدت اللجنة التيسيرية لنقابة المحامين حق إصدار هذا المشروع المتعجل.
هناك سؤال أكثر مشروعية يتعلق بالمجلس التشريعي المقترح في المشروع خاصة عضويته التي حشدت فيه ال جانب القوى السياسية والمدنية والمهنية ولجان المقاومة الطرق الصوفية والإدارة الأهلية وأطراف العملية السلمية الموقعة على الإعلان السياسي الذي صدر بموجبه هذا المشروع!!!
لم يعرف احد أين ومتى كان هذا الإعلان السياسي الذي تم بموجبه إصدار هذا المشروع ولا القوى السياسية التي وقعت على الإعلان السياسي.
واضح من بعض الذي رشح في الصحف ووسائل الإعلام أن من أبرز المتحمسين لهذا المشروع المتعجل حزب المؤتمر الشعبي الأب الروحي لحزب المؤتمر الوطني والحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل الذي ظل مشاركا في نظام الحكم الذي أسقطت سلطته جماهير ثورة ديسمبر الشعبية وعناصر من حزب الأمة القومي .
لايمكن قيام حكومة مدنية بمثل هذه المبادرات المريبة التي تضع السم في الدسم وتقدم العربة على الحصان وتفتح الباب أمام أحزاب التوالي والاحزاب التي شكلتها سلطة الإنقاذ واغرقت الساحة السياسية بها ليواصلوا تامرهم المكشوف ضد الإرادة الشعبية التي اطاحت بسلطتهم، والتي نشطت عقب انقلاب البرهان والفلول والمرتزقة ليقدموا هذا المشروع غير المشروع.