تقرير المراجع العام بولاية الخرطوم يكشف مخالفات كبيرة في الاستثمارات

الخرطوم – التحرير:

كشف تقرير المراجع العام بولاية الخرطوم للعام 2017 عن مخالفات كبيرة في استثمارات الولاية، وأشار إلى أن رصيد الاستثمارات البالغ قدره 636 مليون جنيه في نهاية العام 2016 لا يعبر عن الرقم الحقيقي لاستثمارات الولاية، و أن الرصيد لا يتضمن كل استثمارات الولاية، وضرب مثلاً لذلك بـ “واحة الخرطوم” وشركة الميناء البري.

ولفت التقرير إلى حذف بعض الشركات المدرجة بكشف الاستثمارات للعام 2015 مثل الاستثمار في كل من الشركة المتقدمة للبترول وشركة داجن بمبلغ 37 مليون جنيه، و1,8مليون جنيه على التوالي، وقد تبين أن الشركة المتقدمة للبترول قد آلت كل أصولها لوزارة الطاقة والتعدين الاتحادية دون مد المراجعة بما يفيد إجراءات التنازل.

وكشف التقرير عن وجود رصيد مُرحًل بمبلغ 1,4 مليون جنيه باسم شركة الخرطوم للمواصلات بالمحليات، ولا يوجد بتلك المحليات مستندات أو شهادة ملكية لهذه الشركة، وبالرغم من توصيات المراجع السابقة والمتكررة منذ عام 2007 لفحص وإزالة هذه المساهمة إلا أن التسوية لم تتم.

كما أشار إلى خفض مساهمة وزارة الصناعة في مركز إبراهيم شمس الدين بمبلغ 2 مليون جنيه دون وجود مرجعية لذلك كما لم تجد المراجعة ما يفيد بإجراء التسوية اللازمة، ولذلك تحفظت المراجعة على رصيد الاستثمارات، وطالبت بفحص الاستثمارات، و”تأثير الحساب بكل استثمارات الولاية بالدقة اللازمة ومعالجة تلك الأرصدة الشاذة التي تم حذفها”.