إحاطة فولكر وساعة الصفر للحوري!

17 سبتمبر 2022
لا توجد تعليقات

1
تزامنت احاطة فولكر بيرتس أمام مجلس الأمن مع تصريح رئيس تحرير صحيفة “القوات المسلحة” العقيد الركن إبراهيم الحوري الذي اشار لساعة (الصفر) التي تنذر بانقلاب عسكري جديد، بهدف المزيد من قمع الحركة الجماهيرية المتصاعدة ضد الانقلاب، والمزيد من النهب والتمكين للاسلامويين في الارض ، وهذا اضغاث احلام، وتجريب المجرب ، فقد قاوم شعب السودان الانقلابات منذ أول انقلاب عسكري في 17 نوفمبر 1958 ، وهزمها الواحد تلو الآخر، وحتى انقلاب 25 أكتوبر الذي وُلد ميتا وفاشلا، وقارب العام ولم يستطع حتى تكوين حكومة ناهيك عن الركن الضيق الذي حاصرته فيه الحركة الجماهيرية ، وشدد ت عليه الخناق، فالحركة الجماهيرية شبت عن الطوق، وتسير نحو التغيير الجذري الهادف لوضع حد تهائي للانقلابات العسكرية ،واستدامة الديمقراطية والدولة المدنية الديمقراطية.
2
أما فولكر بيرتس ، رغم اشاراته لجوانب الأوضاع المعيشية والاقتصادية والأمنية المتدهورة ، كما في:

استمرار قمع المظاهرات السلمية الذي أدي الي مقتل (117) شهيدا ، واصابة الالاف.
استمرار تدهور حالة حقوق الانسان منذ احاطته الاولي لمجلس الأمن ، وادانته للقمع المفرط .
تنامي الحركة الجماهيرية والسياسية كما في انتزاع نقابة الصحفيين .
عدم تنفيذ اتفاق جوبا، وتوقف الحوار مع الحركة الشعبية شمال.
تدهور الاوضاع في دارفور وجنوب النيل الأزرق ، استمرار العنف القبلي والعنف الجنسي .
-عدم شرعية الحكومة الانقلابية، وغياب سلطة الدولة الفعالة في المجتمع .
تدهور الوضع الانساني اذ يواجه 11,7 مليون الجوع وكوارث الفيضانات.
عدم الوصول لاتفاق سياسي لما يقارب العام من انقلاب 25 أكتوبر 2021 . الخ.
رغم تلك الاشارات الايجابية ، الا أن الصواب جانب فولكر حينما اشار الي أن مشروع الاطار الدستوري الذي باركنه سفارات امريكا وبريطانيا و(7) دول اوربية و ومحمد حمدتن دقلو (حميدتي)، وعُرض علي الآلية الثلاثية ورد من نقابة المحامين، علما بأن اللجنة التسييرية لا تمثل المحامين ، ومهامها كانت محددة ، وليس من بينها عمل دستور باسم المحامين.
فالاعلان الدستوري يفضي للتسوية القائمة علي إعادة الشراكة باسم مجلس الأمن، والابقاء علي اتفاق الذي لم يتم تنفيذه كما اشار فولكر في احاطته لمجلس الأمن ، بديلا للحل الشامل والعادل الذي يخاطب جذور المشكلة، ويفتح الطريق للافلات من العقاب، مما يعيد إنتاج الأزمة والانقلابات العسكري من جديد ، مما يهدد أمن ووحدة البلاد ، ويكرس الفوضي التي تقود للمزيد من نهب ثروات واراضي البلاد في ظل حكومة غير شرعية.
3
هذا فضلا عن أن شعب السودان بعد الاستقلال انتزع الدستور المدني الديمقراطي الانتقالي للعام 1956 الذي كفل الحقوق والحريات الديمقراطية ، مع نظام حكم برلماني ، ومجلس سيادة مكون من (5) أعضاء مدنيين، وكذلك الحال بعد ثورة اكتوبر 1964 ، عندما اعُيد العمل بدستور 1956 المعدل ، وكذلك بعد انتفاضة مارس – ابريل 1985 ، فشعبنا لا يحتاج لبدعة الشراكة الفاشلة التي قامت علي اساس الوثيقة الدستورية ” المعيبة”، والتي انقلب عليها العسكر في 25 أكتوبر، ويهدد الناطق الرسمي الحوري الذي حول صحيفة “القوات المسلحة” الي ناطقة باسم جزب الجيش السياسي بانقلاب آخر بعد فشل الانقلاب!!.
فلماذا نكرر التجربة الفاشلة بدلا من السير قدما نحو حكم مدني ديمقراطي كامل الدسم ، كما في شعارات الشارع” الثورة ثورة شعب ، والسلطة سلطة شعب ، والعسكر للثكنات، والجنجويد ينحل”.
هذا فضلا عن ضروة الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات الكيزان ، وقوات الحركات المسلحة ، وإعادة هيكلة الجيش ليصبح جيشا قوميا مهنيا، وعودة شركات الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن لولاية وزارة المالية.
4
من الجانب الآخر، يستمر تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية بعد احاطة فولكر ، ويستمرالمقاومة لمنهج الآلية الثلاثية القائم علي التسوية التي تعيد إنتاج الأزمة والقمع والسياسات الاقتصادية التي تكرس الفقر والمزيد من التدهور ، والتفريط في السيادة الوطنية ونهب ثروات البلاد ، وربط البلاد بالمحاور الاقليمية والدولية.
وكما يستمر القمع الوحشي للمواكب السلمية كما حدث في مليونية الثلاثاء 13 سبتمبر باسم ” شهداء هبة سبتمبر” ، بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والدهس بالمدرعات ، مما أدي لاصابة (74) ثائرا حسب بيان لجنة الأطباء المركزية ، كما يستمر العنف القبلي لنهب الموارد ، ويزداد عدد النازحين الذي وصل في جنوب النيل الأزرق الي (66 الف) ، اضافة لاستمرار النزوح جراء الاشتباكات القبلية في ( ابوزبد) غرب كردفان كما حدث بين المسيرية والحمر.
كما تتصاعد موجة الاضرابات لتحسين الاجور وبيئة العمل كما في اضراب الاطباء ،و ويزداد التدهور المعيشي واشتداد الطلب علي الدولار والعملة الصعبة حنى وصل سعر الدولار في السوق الاسود( 580 )جنية ، من( 570) الي( 575) في البنوك.اضافة لتدهور ظروف المعيشة مع الارتفاع المستمر للاسعار، واتجاه الحكومة لطباعة النقود مما يزيد التضخم و يؤدي للمزيد من ندهور الجنية السوداني.
كما يتدهور الإنتاج الزراعي والصناعي جراء ارتفاع تكلفة الإنتاج ، ونقص التمويل وارتفاع اسعار الوقود والكهرباء ، وتقلص المساحات المزروعة ، وتدمير السيول والفيضانات لالاف المساحات و المحاصيل الزراعية ، مع شبح المجاعة الذي يهدد حوالي (12) مليون شخصا.
كما يتم إغلاق المصانع ، كما كشفن الغرفة الصناعية عن توقف ( 5940) مصنعا عن العمل بالبلاد، وأشار الامين العام للاتحاد الي أن عدد المصانع حوالي (7350) مصنعا اجمالي العامل منها (1410)، وحتى المصانع العاملة طاقتها الإنتاجية لا تتجاوز 20% ، وحجم العمالة في المصانع تقلص الي (80 %) ( الراكوبة: 15/ 9/ 2022).
5
صفوة القول، كانت الانقلابات العسكرية كارثة علي البلاد ، وآخرها انقلاب الانقاذ في 30 يونيو 1989 ، والذي شكل انقلاب اللجنة الأمنية في 11 أبريل 2019 أمتدادا اخطبوطيا له والذي قطع الطريق أمام ثورة ديسمبر ، مع انقلاب مجزرة فض الاعتصام ، والذي استفاد من التسوية مع قوى الحرية والتغيير ، التي تمت في الوثيقة الدستورية “المعيبة” 2019 التي كرست هيمنة العسكر في السلطة ، وقننت الجنجويد دستوريا ، واستولي العسكر علي ملف السلام من رئيس الوزراء حمدوك ، ليوقعوا علي اتفاق جوبا الكارثة الذي تحول لمحاصصات ومسارات تهدد وحدة البلاد، واصبحت بنوده تعلو علي الوثيقة الدستورية ” المعيبة”، وحتى الوثيقة الدستورية تم الانقلاب عليها بعد اعتصام” الموز” الذي شاركت فيه حركات جوبا، والذي ادي لانقلاب 25 اكتوبر الذي شارك فيه مليشيات الكيزان وقوات جوبا والجنجويد ، وقمعت وحشيا المواكب السلمية، وادي الي تدهور افتصادي ومعيشي وأمني غير مسبوق.
بعد كل ذلك تطالبنا الآلية الثلاثية باعادة إنتاج الشراكة علي أساس إعلان دستوري لا علاقة له بنقابة المحامين ، بل يهدد الناطق الرسمي للانقلابيين بانقلاب جديد!!
لا بديل غير وحدة قوي الثورة والسير قدما نحو اسقاط الانقلاب ، وانتزاع الحكم المدني الديمقراطي ، وتحقيق مهام الفترة الانتقالية وأهداف الثورة، والتغيير الجذري الذي يضع حدا للانقلابات العسكرية في البلاد.