نبيل أديب لـ “التحرير”: خضوع الجيش للسلطة المدنية أساسي ولا بدّ من قضاء لا يتهاون مع انتهاك الدستور

المجلس المشترك المكوّن من مجلسي السيادة والوزراء أجاز قوانين في الغرف المغلقة في ظلِّ حكومة حمدوك

لم تعد القوات المسلحة تلك التي كانت في 1985م، فقد أصبح عندنا أكثر من قوة: الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة.. نحن نريد جيشاً واحداً

حوار: محمد حسيب

أرجع نبيل أديب الخبيرالقانوني أسباب عدم تكوين المجلس التشريعي إلى خوف السلطة التنفيذية من الرقابة، لافتاً إلى أن أهمية المجلس التشريعي تكمن في شفافية عملية بناء التشريعات التي تتم أمام الناس.
وحول أهمية التزام السلطات بما كفله مشروع الدستور الانتقالي من حرية التجمع والتظاهر السلمي أوضح أديب في حوار مع (التحرير) أنه قدم لنصر الدين عبد الباري وزير العدل السابق (مشروع قانون المواكب) إلا أن عبد الباري لم يحفل به، وتابع بالقول: نحن لم نُفعل هذا القانون عندما كنا في السلطة قبل الانقلاب.
وأكد أديب أن القضاء العادي يطبق قوانين مخالفة للدستور وهذا غلط لجهة أن الدستور أعلى من القوانين والقاضي ملزم بتنفيذه إذا لابد من المؤامة بين القوانين والدستور والشعور بالدستور داخل السلطات، مشددا على ضرورة وجود قضاء لا يلين ولا يتعامل مع انتهاك الدستور.

*مشروع الدستور الانتقالي تحدث عن وثيقة الحقوق وحقوق الإنسان، ما أهمية ذلك الأمر خصوصاً في دولة مثل السودان؟
مشروع الدستو الانتقالي لم يضف أي شئ في وثيقة حقوق الإنسان؛ لأن المواد المتعلقة بحقوق الإنسان فيه مأخوذة من وثيقة الحقوق الموجودة في الوثيقة الدستورية في المواد من (42 وحتى 67)، وكذلك مأخوذة بتعديلات طفيفة من الوثيقة الموجودة في دستور 2005م، ولكن الأهمية ليست في النصوص، بل في الآلية التي تحمي هذه النصوص، فنظام الإنقاذ تعامل مع هذه النصوص بدون أي اعتبار، والآلية تتحقق بإصلاح المنظومة القانونية؛ لأننا نجد أن القضاء العادي يطبق قوانين مخالفة للدستور، وهذا غلط لجهة أن الدستور أعلى من القوانين والقاضي ملزم بتنفيذه إذا لا بد من المواءمة بين القوانين والدستور والشعور بالدستور داخل السلطة، ولا بد من وجود قضاء لا يلين ولا يتعامل مع انتهاك الدستور.

*حق الأشخاص في التجمع السلمي و التظاهر كفله مشروع الدستور الانتقالي، ما مدى أهمية التزام السلطات بذلك؟

أنا كنت قد قدمت للتجمع الوطني الديمقراطي سابقاً مشروع اسمه (مشروع قانون المواكب) وأجيز، ولكن حينما دفعت به لنصر الدين عبد الباري وزير العدل السابق لم يحفل به، وعليه نحن لم نُفعل هذا القانون عندما كنا في السلطة قبل الانقلاب، ونحن ندفع ثمن الدم الجاري الآن؛ لأننا لم نُفعل هذه القوانين وقتها (لو جاتك فرصة في السلطة فهي لا تدوم) وهنالك قوانين تقيد استخدام السلاح الناري.

*هناك نص في الدستور الانتقالي ألزم أجهزة ومؤسسات الفترة الانتقالية بتعزيز التحول الديمقراطي، بتفكيك وتصفية بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989م، كيف يستقيم ذلك مع الحديث عن رجوع بعض فلول النظام البائد لمؤسسات الدولة؟
تفكيك بنية نظام الثلا ثين من يونيو 1989م أمرمفروغ منه، ولكن كيف يتم ذلك هذا ما يجب الاتفاق عليه، والتفكيك يحمل جانبين إصلاح لسلطة القانون ولسلطة الدولة، بسبب أن هنالك اختراقاً حصل من نظام الثلاثين من يونيو بتعيين قضاة هم سياسيون، وينتمون للمؤتمر الوطني أو الأمن، وهؤلاء إبعادهم يكون عن طريق الأجهزة، وليس الهوى السياسي، وفي السابق كان لدينا (مشروع العدالة في السلطة الانتقالية)، وهو معني بكيف يتم التعامل مع نظام الإنقاذ بعد سقوطه، ولكن لم يتم العمل به، وتم إهماله.

*التزام القوات المسلحة باحترام إرادة الشعب السوداني في حكومة مدنية تعددية ديمقراطية، والعمل تحت إمرتها، هذا ما نص عليه مشروع الدستور الانتقالي، فهل يؤكد هذا إيمان الدستور بأهمية مدنية الدولة؟
مدنية الدولة يجب أن تكون وفق أي نظام، والمسألة هنا مدى دور القوات المسلحة في الفترات الانتقالية وإمكانية تضخم دورها، وتدخل القوات المسلحة في الفترات الانتقالية عنده أسبابه لكن ما هو مدى هذا التدخل، ونحن بصدد بناء فترة انتقالية جديدة، ولا شك أن خضوع الجيش للسلطة المدنية أمر أساسي، ولكن هنالك أشياء لابد من النظر إليها، فالقوات المسلحة لم تعد القوات المسلحة التي كانت في 1985م، فقد أصبح عندنا أكثر من قوة: الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة، نحن نريد جيشاً واحداً، وهذه مسألة لا يجب التعامل معها بخفة، والمسألة محتاجة إلى أن تدمج هذه القوات، والاستفادة من قدراتها، ويجب أن تخضع للقوات المسلحة.

*ماهى أهمية تكوين المجلس التشريعي خاصة فيما يلي سن القوانين والتشريعات ؟
لكي نكون واضحين السلطة التنفيذية تخاف من الرقابة، ( لماذا لم يتكوّن المجلس التشريعي)، لا يوجد سبب لعدم تكوينه، وأهمية المجلس التشريعي هي أنَّ عملية بناء التشريعات تتم أمام الناس، وإذا نظرنا للمجلس المشترك المكون من مجلسي السيادة والوزراء في الحكومة السابقة (حكومة د. عبدالله حمدوك) نجد أن القوانين التي أجيزت من خلاله لم تكن مرضية، وأجيزت في الغرف المغلقة.

*ما الكيفية التي من خلالها يمكن للمجلس التشريعي أن يسحب الثقة من رئيس الوزراء في حال استدعى الأمر ذلك؟
سحب الثقة يتم بإجراء خاص من المجلس التشريعي، إذ يتقدّم عضو حسب اللوائح بطلب طرح الثقة من الحكومة، ويجري التصويت على الطلب.

ويتم أيضاً سحب الثقة من الحكومة عندما تقدم مشروع قانون أساسي لسياساتها، ويتم رفضه بواسطة المجلس التشريعي، وفي هذه الحالة يعتبر رفض المشروع قراراً بعدم الثقة في الحكومة، ويلزمها بالاستقالة، والمعلوم فيما يخص الحكومة أن المسألة لا تنتهي باستقالة رئيس الوزراء، بل باستقالة الحكومة بأكملها؛ لأن المسؤولية في مجلس الوزراء تضامنية، وبالتالي تسقط الحكومة بأكملها، ويعاد انتخاب رئيس وزراء جديد يقوم بتكوين حكومته حسب الأحكام الدستورية.