أضرار التعدين الاهلي بالولاية الشمالية والتقاطعات مع الشركة السودانية للموارد المعدنية ورؤى الحلول
مقدمة
– المعروف أن الجدوي البيئية والاجتماعية مقدمة علي الجدوي الاقتصادية والحق في العيش في بيئة صحية معافية للانسان وأجياله القادمة من الحقوق التي نصت عليها دساتير السودان منذ الاستقلال والمواثيق الدولية.
ــ من مسالب التعدين الاهلي ظواهر أمنية سالبة مثل السرقات والتعدي على حُرمات القرى، وهي جرائم جديدة على المجتمعات الشمالية، كما صارت أسواقها مرتعاً لتجارة المخدرات. بالاضافة الي الأتي :-
أ-إتلاف البيئة وتحويل الأرض إلى حُفر غير مستوية-
ب-إتلاف الآثار ونهبها.
ج-رفع الأسعار وعدم قدرة المواطن البسيط من التنافس على شراء السلع أما المنقبين.
د-تغيير ديموغرافية المناطق وعزوف المزارعين عن الزراعة والتحول الى تنقيب الذهب وكذلك الرعاة.
ه- -عدم ترشيد التنقيب سيؤدي الى استنفاذ ثروة الأرض مما يحرم الأجيال المستقبلية من الإنتفاع بحقهم.
و-إتلاف الأرض في مناطق تنقيب الذهب مما يؤدي إلى صعوبة التنقيب بها مستقبلا ورفع كُلفة التعدين.
ز-الإضرار بالمعادن الأخرى مثل الحديد والنحاس وغيرها.
التقاطعات مع الشركة السودانية للموارد المعدنية
- كانت الولاية سباقة نحو تنظيم التعدين التقليدي عبر قوانين محلية قبل صدور اول لائحة اتحادية للتعدين التفليدي 2007 التي أبعدت الولاية ومحلياتها من التصديقات والرقابة عليها وأدخلت الوزارة كجهة التصديق وشريك بنسبة 50% من العوائد الجليلة علي التعدين التقليدي بعد أن كانت سابقا كاملة للولاية ومحلياتها ،وقد كان هنالك تعاون وتنسيق وتتاغم بين الولاية ووزارة المعادن وهيئة البحوث الجيولوجية قبل دخول الشركة السودانية للموارد المعدنية تمثل في الاتي :
أ-جمع الايرادات والاشراف والرقابة مما كان له الاثر الكبير في تحسن الممارسات التعدينية والتقليل من السلبيات وفي تحصيل الايرادات المشنركة بينهما .
ب-تنفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية في مناطق النشاط التعديني وفقا لرغبات وأولويات المواطنين وعبر مؤسسية وألية تبدأ من رفع لجان قري المجتمعات بمصفوفات مشروعاتها المقترحة للجنة المسؤولية بالمحلية التي ترفعها للجنة الولاية ويتم سنويا اجازة سلة ومصفوفات المشروعات ،
أمثلة لتقاطعات الشركةالسودانية
-1-الشركة السودانية تم انشاؤها بقرار مجلس الوزراء الاتحادي في اكتوبر 2014
2–نصبت نفسها كجهاز موازي يمارس اختصاصات أجهزة تنفيذية تستمد اختصاصاتها بالتشريعات السارية مثال _(الادارات المتخصصة بوزارة المعادن -هيئة البحوث الجيولوجيا -وزارة الصحة -المجلس الاعلي للبييئة -المجلس القومي للمسؤولية المجتمعية -الولاية ومحلياتها.
3- ركزت علي جمع الاموال بغض النظر عن واجبها في ايقاف الممارسات السالبة التالية:-
أ-التعدين التقليدي بالقانون واللائحة هو التعدين السطحي بأدوات تقليدية ولعمق لايزيد عن 10 أمتار ويحظر فيه استخدام الاليات الثقيلة والشاهد عدم الالتزام بذلك دون رقابة من الشركة التي فوضتها لائحة التعدين لسنة 2016 بتصديقاته والرقابة عليه .
ب-عدم مقدرة الشركة منفردة من السيطرة علي الذهب المنتج ورفض منسوبيها التعاون مع ممثلي المحليات رغم أنها الاقدم تاريخيا وخبرة قي تنظيم النعدين الاهلي وتوجد بها ممثلي للمالية الرقيبة علي المال العام من محاسبين ومراجعيين داخليين ورفض الشركة اعطاء رمز المرور لحساب التوريدات رغم انها شريك بالمناصفة
50% في العائدات وفقا للائحة تنظيم التعدين .
4-مخالفة الشركة في التحصيل لقانون ولائحة الاجراءات المالية اللتان تنصان علي ان يكون يكون محصل الاموال العامة من منسوبي ديوان الحسابات القومي أو الولائي وتقوم الشركة بتعيين محصلين معظمهم بعقودات خاصة ولاينطبق عليهم تعريف الموظف العام والمحصل وتعارض ذلك ايضا مع لائحة التحصيل الالكتروني 2015
5-درجت الشركة علي تشغيل محصل بجهاز محصل أخر في التحصيل الالكتروني مما يخالف التشريعات المنظمة وهنالك تقرير طرف ممثل المراجعة القومية في سوق 1 حلفا يتلخص في الاتي :-
خلال شهر واحد فقط هنااك فاقد في عدد 80 اذن طحن تم استخراجه دون ان يقابله استخراج إيصالات مالية
ويقدر بمبلغ 249.300ج
6-ضعف نظام الرقابة وعدم وجود ارقام مسلسلة لاذونات الطحين .
-اختفاء أذونات الطحين من الاسواق بصورة منتظمة أدي لفاقد في السوق يقدر بمبلغ 5.000.000 ج شهريا .
7-كانت الشركة تعتمد علي كوادر سياسية وشعبية من كوادر المؤتمر الوطني والنشاط الطلابي والامن الشعبي واتحاد الطلاب مما ترك أثرا نفسيا سيئا تجاه الشركة للان رغم تغييرهم والاستغناء عنهم
*-المبالغ المتحصلة ضئيلة مقارنة بالخام المنتج وهنالك فاقد ايرادي لايقل عن ٧٥% من المنتج الحقيقي.
التقاطعات مع الشركة السودانية في المسؤولية المجتمعية
*-اكنسب مفهوم المسؤولية المجتمعية بعدا عالميا بصدور الميثاق العالمي للمسؤولية المجتمعية عام 2000 وهو مجموعة من السياسات المعنية بوضع معايير وضوابط للقطاع الخاص للمساهمة في تنمية المجتمعات المحلية التي تمارس أنشطتها داخل اراضيها من منظور أن كل شركة او مؤسسة أنشطتها تؤثر علي المجتمع وبيئته وفي المقابل من واجبها ةاحترام المجتمعات والبيئة والمساهمة في تحسين الخدمات التعليمية والصحية والثقافية وغيرها بشفافية وحسب رغبات واولويات المجتمعات.
-قامت منذ عام 2019 بحجز ال4% المستقطعة من شركات الكرتة للمسؤولية المجتمعية وعدم تحويلها للولاية لصرفها عبر مجلس المسؤولية المجتمعية مما أدي الي يطء التنفيذ لمصفوفة المشروعات المجازة وارتفاع تكلفة تنفيذها وسخط المواطنون علي حكومة الولاية والشركات العاملة في مناطقهم,
-صرف الشركة مباشرة من اموال المسؤولية المجتمعية في أوجه غير مجازة ولمناطق ليس بها أنشطة تعدينية وتجاهل الولاية ومجلس المسؤولية المجتمعية والادعاء بان الصرف البذخي علي غير المناطق المستهدفة من ميزانية الشركة وكلنا نعلم بان الشركة ليست ربحية بل هي محصل لاموال الدولة حسب قرار انشاءها من مجلس الوزراء الاتحادي ولائحة تسجيلها لدي مسجل الشركات .مما ينطلب التحقيق والمساءلة وفيما يلي اختصاصات الشركة السوداتية للموارد المعدنية التي هي شراكة 70% لوزارة المالية الاتحادية و15% وزارة المعادن و15 % بنك السودان وبموجب بقرار مجلس الوزراء في اكتوبر 2014 ولائحة تسجيلها لدي مسجل الشركات .فان مهامها تتلخص في الأتي
أ-تعني بكل مايلي حكومة السودان في عقودات التعدين المختلفة ومتابعة التزامات الطرف الثاني من برامج عمله والاعفاءات الحمركية للمعدات التي تستخدم في العملية التعدينية .
الرقابة علي التعدين بمختلف مراحله بما يحقق المحافظة علي حقوق الدولة
ب- تحصيل مستحقات الحكومة لدي الشركات من عوائد جليلة ورسوم وعون فني وايجارات اراضي وفقا لعقودات واتفاقيات الامتياز ومراجعة الموقف المالي للشركات ورفع توصيات بشأنها وفقا لاحكام الاتفاقية,
-في شهر سبتمبر 2020 تبرعت الشركة التركية للتعدين بدلقو بحمولة 55 طن مواد اغاثة لمنكوبي الفيضانات بدلقو منطقة نشاط الشركة واستلمت الشركة السودانية حمولة الطائرة بحضور وزيرة التنمية الاجتماعية انذاك لينا الشيخ والكميات التي تم ارسالها للمتضررين عبر الولاية وبعربات أجرتها الولاية حيث رفضت الشركة السودانية الترحيل لاتزيد عن 25 طن والسؤال اين باقي الكمية ؟ ولمن تم توزيعها ؟وبأي حق ؟ الامر ينطلب التحقيق والمساءلة.
المقترحات
تتحمل الولاية تبعات أضرار التعدين التقليدي من سخط مواطنيها علي الاضرار الصحية والبيئية والاجتماعية والمهددات الامنية وبطء تفيذ مشروعات المسؤولية المجتمعية المجازة اضافة الي الاحتكاكات بين المواطنين والمعدنيين في الاسواق المتاخمة للقري .وفيما يلي مقترحات معالجة تحديات التعدين في الولاية
اولا:- الشركة السودانية للموارد المعدنية
-حل الشركة السودانية للموارد المعدنية وايلولة سلطاتها كما كان سابقا لكل من وزارتي المعادن والمالية
ثانيا:- مجال التعدين والعائدات المالية
أ-دور وزارة المعادن -هيئة البحوث الجيولوجية.
1-الالتزام بتطبيق! إتفاقية ميناماتا وقرار مجلس الوزراء في اكتوبر 2019 بخصوص منع استخدام الزئبق ومشتقاته .بنهاية عام 2019 وسحب أي ترخيص يستعمل الزئبق في مرحلة الركاز الرطب للاستخلاص والتوعية والارشاد باستخدام الوسائل الأخري الصديقة للبيئة .
2– بما أن الولاية ومحلياتها شريكة بنسبة 50% من العوائد الجليلة للتعدين الأهلي فليس من المنطق ان يتولي التحصيل الشريك الاضعف مهنيا وخبرة عملية ولايملك منسوبيه صفة قانونية لتحصيل اموال عامة من مواطنين ومن المفترض أن تكون المسؤولية المباشرة لتحصيل العوائد الجليلة للتعدين الاهلي للولاية بمحصليها بالمحليات واسواق التعدين والتابعين لديوان الحسابات بالولاية مع منح وزارة المعادن (الشركة السودانية ) ووزارة المالية الاتحادية الشريك الاكبر والقيم علي المال العام رمز الدخول لاجهزة التحصيل للمراقبة اليومية والتنسيق للتحصيل والتوريدات وان يتم التوريد في حساب مشترك بالولاية الطرف الثاني للتوفيع لممثل لوززارة المعادن (الشركة السودانية ) وان يتم تحويل نصيب الحكومة الاتحادية بواسطته يوميا .
3- التنسيق مع السلطات الصحية والبيئية الاتحادية والولائية لانشاء وحدات للصحة والسلامة المهنية واجراء بصفة دورية مسوحات لقياس مستويات التعرض للملوثات البيئية والمخاطر الصحية وتوفيروسائل السلامة المهتية من ملابس واقية.
4–يجب مشاورة الولاية عند تعديل أي فئات رسوم لانها شريك أصيل وتتحمل أمنيا وسياسيا تبعات صدور أي قرارات بزيادة الرسوم .
5إحكام الرقابة البيئية والصحية علي شركات معالجة المخلفات.
6- –الزام الجهة طالبة التصديق احضار شهادة تقييم الأثر البيئي من اللجنة المختصة بوزارة البيئة بموجب قانون البيئة ٢٠٠١ وقانون صحة البيئة ٢٠٠٩
7-تحديد نصيب الولاية من شركات الامتياز والتعدين الصغير والسماح لتواجد مراقبين لهاداخل هذه الشركات .
8-ايقاف تصديقات وزارة المعادن داخل المربعات التي سبق ان تنازلت عتها للولاية ومنح الولاية صلاحياتها الكاملة في التصديق واستثمارها بالتنسيق حول الجوانب الفنية مع الوزارة وهيئة البحوث الجيولوجية .
9-توفيق اوضاع شركات الامتياز والتعدين الصغير التي لم تدخل الانتاج .
10-منح الولاية 50% من ايجارات الاراضي للشركات فالولاية شريك في الارض وحيازتها كسلطة مشتركة بينهما
11-ايقاف التعدين العشوائي الحالي حيث يستخدم الزئبق في الاستخلاص والمعدات الثقيلة في الحفر .
12.إصدار تشريع يجرِّم التعدين العشوائي بدون ترخيص وبعقوبات رادعة تصل الي مصادرة الاليات والمعدات ومعاقبة مستخدمي الزئبق والسيانيد دون تطبيق المعايير العلمية العالمية المتفق عليها والمخالفة لمعايير السلامة.
13- تعديل قانون تنمية الثروة المعدنية لسنة 2015 ولائحة التعدين الاهلي لسنة 2016لادخال الولاية ومجالس الحكم المحلي كما كان في لائحة 2007 كشريك أصيل في تصديقات التعدين الاهلي واقتسام العائدات والرقابة البيئية والصحية (لوجود الارض والمواطن وتأثره منها )
14-التنسيق مع الولاية والمحليات في تحديد مواقع التعدين الأهلي بعيدا عن حرمات القري وموارد المياه بعرض لايقل عن 25كيلو
15-اجراء مسوحات بأحهزة متطورة وبالاقمار الصناعية لتحديد مواقع الكثافة المعدنية السطحية .
16-تنظيم وتقنين أجهزة الكشف عن الذهب بواسطة ألية يتم الاتفاق عليها بين وزارة المعادن والاقليم وشرطة الجمارك.
17-التوعية في كيفية الحفر السطحي بطرق سليمة واستعمال الاجهزة الوافية للسلامة والصحة المهنية .
18-ايقاف الماكينات البدائية المصنعة محليا لطحن الحجارة وتوفير للمعدنين بالقيمة بدائل متطورة وصديقة للبيئة
19–مراجعة التصديقات الخاصة بالتعدين المنظم وتقويمها وتصحيح اوضاعها.
ب-دور الولاية
1-– تنظيم تجمعات مواقع التعدين العشوائي بعيدا من المناطق السكنية “مراعاة أن تكون شهادات خلو الارض من النزاع في مناطق لاتقل عن 25 كيلومتر عرضا كحد ادني من المناطق السكنية ونهر النيل، وعمل خرط لحرمات القري بتلك المسافة وايقاف الموجود منها باقل من تلك المساحة .
2-التقيد باعلان من يهمهم الأمر قبل اجراءات التصديق بالارض والضوابط المنظمة للتسوية الايجازية واصدار شهادات خلو النزاع وفقا لأحكام المواد ١٢- ١-ه من قانون تنمية الثروة المعدنية ٢٠١٥ والمواد ٤و هو٦و٧ و٨و ١٩ من قانون تسوية وتسجيل الاراضي لسنة ١٩٢٥والمادتان ٤٥و٤٦ من قانون التخطيط العمراني والاراضي1994
(لتحقيق ذلك أصدرت حكومة الولاية في حدود اختصاصاتها المرسوم المؤقت 3 لسنة 2021 ضوابط الرقابة الصحية والبيئية لمخلفات ونفايات طواحين التعدين وحظرت فيه نقل المخلفات دون تصديق من وزارة الصحة –ومنع تخزين مخلفات التعدين الا في الاسواق وعلي مسافة لاتقل عن 25 كلم من أي منطقة سكنية او مصادر المياه النيلية والمرسوم رقم 4 لتنظيم التعدين الاهلي)
3-التشاورمع السكان المحليين واخذ موافقتهم الحرة حول اي مشروعات لتنمية موارد الارض ويؤثر علي أراضيهم او بيئتهم وفقا للمادة ١٩٠ من دستور السودان الانتقالي وقرار مجلس حقوق الانسان ٢٧- ٢٣ والاتفاقية ١٦٩ةللشعوب الأصيلة والقبلية في البلدان المستقلة واعلان القرن ٢١ بحقوق الشعوب الأصيلة
4حصر المعدنين وتجميعهم في جمعيات أهلية منظمة لتوفير معينات ومعدات الانتاج والتمويل الاصغر من المصارف وتؤمن الظروف الملائمة . 5تعبيد ورصف وردم الطرق لتسهيل الانتقال من من والي مناطق التعدين .
6-توفير الخدمات الصحية من مراكز وعيادات متنقلة والادوية
7-محاربة السماسرة في مواقع الانتاج.
8-تشجيع وتنظيم اقامة مجمعات سكنية مؤقتة بمواصفات ملائمة وتوفير خدمات الامن ودورات مياه عمومية
9-الرقابة الادارية والبيئية و الصحية علي الاسواق واماكن تصنيع وتداول المأكولات والمشروبات ,
ثانيا في مجال المسؤولية المجتمعية
المطلوبات
1- ايقاف تقاطعات وهيمنة الشركة السودانية دون وجه حق علي أموال المسؤولية المجتمعية بالتقيد والالتزام الصارم بتنفيذ سياسة وزارة المعادن المعلنة بخصوص المسؤولية المجتمعية التي تتلخص في الأتي :-
أ–تضافر جهود الشركاء (الحكومة –شركات التعدين – الجماعات المحلية –المجتمع المحلي ) لانجاح برامج المسؤولية المجتمعية وتقديم خدمات نافعة حسب رغبات واولويات المواطنين بالمجتمعات المحلية التي بها نشاط تعديني .
ب-التزام الشركات بتضمين المسؤولية المجتمعية بموازاناتها .و الشركة السودانية للموارد المعدنية هي الجهة التي تعتمد الميزانيات المرصودة للشركات من قبل شركات التعدين والاشراف علي متابعة كيفية صرفها بالتنسيق مع مجالس المسؤولية بالولايات .
.ج-تفعيل قرار وزير المعادن الخاص بانشاء المجلس القومي للمسؤولية المجتمعية وتوجيهه للولايات بتكوين مجالس المسؤولية بالولاية والمحليات للاضطلاع بالمهام التالية :-
*التخطيط وصنع سياسات عمل المسؤولية المجتمعية
*اجازة مجالس المسؤولية المجتمعية بالولايات كمرجعية لعمل المسؤولية المجتمعية بالولاية والاشراف علي تحديد سلة المشروعات بالمحليات واجازتها والمتابعة الفنية لانفاذها ورفع خطط المسؤولية المجتمعية للمجلس القومي لاجازتها ورفدها بالتقارير الدورية .
*تقوم مجالس المسؤولية المجتمعية بالمحليات التي توجد بها شركات تعدين برصد ورفع المشروعات ومتابعة تنفيذها.
د-احقية مجالس المسؤولية المجتمعية بالولايات والمحليات في تحديد سلة المشروعات وتحديد الاولويات
3-منح مجلس المسئولية المجتمعية بالولاية صلاحياته الكاملة عبر أجهزة الولاية المالية والرقابية والفنية المختصة في طرح العطاءات والاشراف المالي والفني علي التنفيذ.
4-ان تتسق المشروعات والبرامج المنفذة من مال المسؤولية المجتمعية مع سياسات وخطط الولاية ورغبات المجتمعات المحلية وحتي لاتحدث ازدواجية في تنفيذ المشروعات .يتم رصد مال المسئولية الاجتماعية في موازنة تنمية الولاية الشمالية لصالح المشروعات والمجموعات المستهدفة لاحكام الصرف والرقابة المالية والفنية.
5- إلزام شركات الامتياز والتعدين الصغير المستثمرة في المربعات داخل نطاق المحلية بتنفيذ برامج المسئولية الاجتماعية واقامة مشروعات خدمية للمواقع التي تقع في دائرة اختصاصها المربعات بالتنسيق مع المحلية والشركة السودانية للموارد المعدنية بتكلفة لاتقل عن 5٪ من عائداتها حيث ان المسؤولية المجتمعية تساهم فيها حاليا فقط شركات الكرتة بفرض 4% علي العوائد الجليلة المتحصلة منها .
6-توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي .بتوظيف أبناء المنطقة في شركات التعدين العاملة في المناطق التي تعمل فيها في العمالة غير المهنية ،واعطاء أولوية للوظائف المهنية والحرفية لمن يحمل الحد الاني المطلوب لشغل الوظيفة.
وبالله التوفيق
