مع تصاعد الاحتجاجات المطلبية لبعض القطاعات المهنية لزيادة الأجور مع تراجع قيمة العملة الوطنية ، كشفت لجنة المعلميين السودانيين عن دراسة جديدة أكدت ضرورة زيادة أجور المعلمين إلى نحو ثمانية أضعاف لانتشالهم من دائرة الفقر المدقع.
وتوصلت الدراسة جديدة التي أجرتها لجنة المعلمين إلى أوضاع اقتصادية قاسية يعيشها آلاف المعلمين السودانيين الذين يغطي أجرهم (13%) فقط من تكاليف المعيشة.
وأعلنت لجنة المعلمين السودانيين، أمس الثلاثاء، عن نتائج الدراسة التي أجرتها حول معيشة أسرة متوسطة مكونة من 5 أفراد، وفقًا لأسعار السوق في سبتمبر، بالتركيز على الأساسيات بعيداً عن الرفاهية والمساهمات الاجتماعية والطوارئ.
وقالت الدراسة، إن “متوسط مرتب المعلم يغطي (13.3%) من تكاليف المعيشية البالغة (579) ألف جنيه”.
وطالبت برفع الحد الأدنى لأجور المعلمين من (12) إلى (61) ألف جنيه ــ أي زيادة الأجور إلى (6 ــ 8) أضعاف، ورفع علاوة طبيعة العمل من (50 ــ 70%) وصولاً إلى 100% في العام المقبل.
وغطت دارسة التكاليف بنود (الإيجار، المياه الكهرباء، الغاز، جبتي الإفطار والغداء، الخبز، المواصلات، الحليب، الشاي والسكر، المنظفات، التعليم، العلاج والكساء)