هل يفجر إنتاج النفط بغرب كردفان حربا أهلية جديدة بسبب عدم الإيفاء بالمسؤولية المجتمعية

إستئناف العمل اليوم في حقل بامبو ، بعد توقف استمر لثلاثة أيام ويبعد حقل بامبو نحو 7 كيلومترات من منطقة هجليج الغنية بالنفط، ويصل انتاجه ما يقارب الـ 20% من جملة انتاج البترول في المنطقة.

وقبلها كان قد تم إغلاق حقل “كنار” لإنتاج النفط والذي دخل أسبوعه الثالث ولا حل يلوح في الأفق.

وأكدت وزارة الطاقة والنفط فى تصريح صحفى اليوم الجمعة ، حرصها التام علي تعزيز الشراكة مع المجمتع المحلي في مايلي المسؤولية المجتمعية والالتزامات السابقة وثمنت جهود العاملين في الحقل حتى عاد للإنتاج كما كان ، ويبلغ إنتاج الحقل حوالي سبعة ألف برميل يومياً ،ويقع الحقل في ولاية غرب كردفان.

كان حقلي بامبو وكنار في محلية كيلك بولاية غرب كردفان قد خرجا من دائرة الانتاج بعد إغلاقهما بواسطة محتجين لعدم الإيفاء بمصفوفة المطلوبات التي التزم بها مكتب وزير النفط في وقت سابق مما أدى لخروج 7 آلاف برميل من الانتاج اليومي .

والجدير بالذكر ان خروج حقل بامبو عن الانتاج يؤدي لصعوبة عملية تصدير نفط الجنوب حيث يساعد نفط بامبو في انسياب المزيج في خطوط الانابيب إلى ميناء بشائر للتصدير.

كما دخل إغلاق حقل كنار وخروجه عن دائرة الانتاج أسبوعه الثالث بعد إغلاقه بواسطة مواطنين محتجين.

وكشف تجمع العاملين بالنفط عن اختطاف اثنين من موظفي شركة بتروانرجي والتحفّظ عليهم لأكثر من 24 ساعة في خطوات تصعيدية مفاجئة في حقل بليلة بولاية غرب كردفان، والذي يقع ضمن امتياز شركة “بترو إنرجي” الصينية، وينتج نحو 22 ألف برميل من النفط يومياً، لكن السكان يشكون من التردي البيئي وعدم التزام الشركة المشغلة بتأسيس مشروعات تنموية للمجتمعات المضيفة ورفعوا مذكرات احتجاج، لوزارة الطاقة والتعدين، وتعرض الحقل خلال هذا العام لأكثر من هجوم مسلح عطل عمليات التشغيل و الإنتاج.

وأكد تجمع العاملين على اهمية توفير سبل سلامة العاملين متهماً وزارة النفط بالاستهتار.

وظلت حقول النفط بولاية غرب كردفان تتعرض باستمرار لإستهداف من جماعات مسلحة بعضهم كانوا ينتمون لقوات الدفاع الشعبي فيما تتحدث تقارير صحفية عن تأسيس شباب المناطق المحيطة بأماكن الإنتاج لفصيل مسلح بات يتبنى عمليات استهداف مواقع البترول في سياق احتجاجات مطلبية تتعلق بعدم تنفيذ شركات البترول لبنود المؤولية المجتمعية بمناطق الحقول.

وعادة لا تعلن الحكومة عن خسائر حقول البترول التي تتعرض للهجوم المسلح الذي بات أمرا مألوفا في الفترة الأخيرة ويظل الرأي العام غائبا عن هذه المعلومات.

وقال محتجون إستطلعتهم (سودان إندبندنت) عبر الهاتف إن وزير الطاقة كبار المسؤولين في الوزارة يعملون على زيادة مخصصاتهم وأجورهم دون إيلاء قضايا الإنتاج واستقرار الحقول أدنى إهتمام، ويغضون الطرف على عدم تنفيذ الشركات للمسؤولية المجتمعية.

ويرى أحد القيادت الأهلية موسي سالم جودة أن الاحداث المتكررة في مناطق البترول تمثل احتجاجات مطلبية لأجل الإيفاء بوعود متراكمة ظلت معلقة منذ اكتشاف البترول في المنطقة، وأضاف ما نخشاه ان تتطوّر هذه الاحتجاجات لأساليب أخرى، رغم أن هذه الاحتجاجات تهدف لتحقيق مطالب عادلة معترف بها من قبل الدولة التي عليها الاستجابة لهذه المطالب قبل أن تنزلق الأمور، مضيفاً ان هناك تعهدات ووعودا من قبل وزارة النفط للأهالي وعليها ان تستجيب وتسارع للإيفاء بها.

وأضاف رغم أن إنتاج البترول قد انعكست على خزينة الدولة، طيلة فترة النظام البائد إلا أن أثر هذه الثروة غائب تماماً في اوجه مظاهر التنمية في منطقة الإنتاج، إذ لا وجود للخدمات، فلا طريق معبد في المنطقة ولا خدمات تعليم ولا صحة ولا كهرباء، بل لم يتم استيعاب شباب المنطقة حتى على مستوى العمالة التي لا تحتاج لمهارة، وأضاف: بناءً على ذلك، يجب على الدولة ممثلة في وزارة النفط أن تُسارع لمعالجة مثل هذه القضايا المطلبية والإيفاء بالعهود التي قطعتها والذي من شأنه العمل على التهدئة.

من جانبه، اكد عبد الله مساعد ، ان ازمة حقول النفط، العامل الرئيسي فيها غياب هيبة الدولة في مقابل قضايا مطلبية تاريخية خاصة بأهل المنطقة، ما دفع هؤلاء الأهالي للجوء لهذه الوسيلة،

وأضاف هذه المطالب أصبحت معلقة من قبل قيام الثورة وتجددت الوعود فيها حتى من حكومة الثورة التي وعدتهم، لكن حكومتي ما بعد الثورة الأولى والثانية فشلتا لعدم استقرارهما، والآن الوضع معقد في حكومة انقلاب 25 أكتوبر حيث لا حكومة بل أمزجة وزراء مكلفين

وأضاف مساعد ان مطالب هؤلاء الأهالي كانت إيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة في الشركات، لأنهم لم يجدوا فرص عمل متساوية مع بقية القادمين من خارج المنطقة، وهناك شعور بالظلم والغبن بأن هذه الثروة منتجة في مناطقهم وهم غير مستفيدين منها ،

وأشار الى انه طوال فترة العشرين عاماً التي أعقبت استغلال البترول وحتى سقوط العهد البائد كان الاشراف على خدمة المسؤولية المجتمعية تحت الإشراف المباشر لمدير الأمن في الشركات الذي يتبع لما يُعرف بأمن البترول، فهذا المدير الأمني مسؤولٌ عن ميزانية التنمية الاجتماعية، في وقت كانت الميزانية المرصودة سنوياً لهذه الخدمة لا تقل عن مليار ونصف دولار سنوياً تدفعها كل شركة بغرض التنمية، وفي فترة النظام البائد كان المستفيد منها النظار والعمد والشيوخ، وكانت استفادة المجتمع المحلي منها ضئيلة ممثلة في بعض المدارس ونقاط الغيار والشفخانات.

ومن جهته قال حسن معروف الدبب أحد المشاركبن في الاحتجاجات ان المواطنين كانوا سلميين في المطالبة عبر الاحتجاجات السلمية وتصاعدت وتحوّلت لهذا المشهد العنيف بسبب الغُبن المُتراكم بسبب المطالب المعلقة والمشكلات التي لم تجد طريقها للحل، بجانب الأثر البيئي في المنطقة الذي يجب التحقق منه.