الانتخابات العامة.. مازال الوقت مبكراً

طفق الانقلابيون يهددون ويتوعدون باقامة انتخابات عامة وباكرة، قبل تأسيس مؤسسات الحكم الرشيد التي تمثّل العتبة الأولى لانطلاقة السباق الانتخابي العام، ذلك الماراثون الذي افتقدته سوح العمل السياسي منذ سنوات، ومن هذه المؤسسات المطلوب تأسيسها المفوضية العامة للانتخابات، فمطلوبات الانتقال لم تنجز بعد لا سيما وأن قائد الجيش قد عطّل مسيرة الحكم الانتقالي المنوط بها استكمال المراحل المهيئة للناخب الجو الصحي الخالي من شوائب ومخلفات الحكم (البائد)، فيحق لسكان البلاد الحديث عن ضرورة استعجال قيام تصويت سريع لاختيار رموز الحكم، لكن لا يحق لزعيم الانقلاب أن يتبنى هذا الخط الحاث على احضار صناديق الاقتراع، فهو غير مؤهل لتناول هذه الخصيصة الديمقراطية لأنه العدو الأول للمشروع الديمقراطي الذي تنسم شبابنا نسائمه الحلوة، بعد انقشاع سحابة صيف وزمهرير شمس المنظومة (البائدة)، ولا يجب أن تنصب خيام استقبال الناخبين قبيل إزالة تمكين الحزب (المحلول)، فليس من الانصاف أن يساق الناس لهذا المشروع المصيري الذي عصفت به سهام تكميم الأفواه، ووأده الدكتاتور الذي لم يُري الناس إلّا ما رأى، فما زال المشهد العام محتشد بمخلفات كبت الحريات العامة والخاصة، فلا ديمقراطية يمكن أن تؤدى وتمارس تحت وطأة الملاحقات والتهديدات الطائلة للسياسيين والصحفيين والاعلاميين والناشطين.
من أوجب واجبات الانتقال بعد اسقاط الدكتاتورية الجديدة التي يتزعمها الانقلابيون العسكريون وحلفاؤهم المدنيون، إزالة تمكين الأجهزة الأمنية المعادية للوطن والمواطن، والمذلة للمرأة، فلا يحلم السودانيون بوطن ديمقراطي من غير هيكلة الأجهزة الأمنية والعدلية والنيابية، فالتخريب الذي طال جهاز الدولة عموماً بعد أن استحوذ عليه الأمنيون التابعون للحزب الثيوقراطي الأحادي الرأي، لن يعالج إلّا بكنس الأشخاص وتنظيف العقول من قذارة ثقافة القمع والارهاب والتعذيب التي مارسها الدكتاتور وزبانيته، وعلى القابضين على جمر قضية الثورة المجيدة أن لا يهدأ لهم بال إذا لم تكتمل عمليات التطهير الهيكلي القاضية على جهاز أمن الدولة الثيوقراطية الذي استهدف المواطن في نومه وصحوه، ولا يعقل أن تظل هذه المؤسسات الحاوية للعامل المسمى وظيفياً (مغتصب)، فبما أن الانقلابيين والمتآمرين معهم من ابطال الاتفاقيات السرّية المنعقدة تحت ظلام الطاولات، وبعد أن سطوا بليل بهيم على شرعية الانتقال، لا يحق لهم أن يفتوا في شأن الانتخابات التي يستحيل أن يشرف عليها سارق، فرموز الحكم (البائد) مدنييهم وعسكرييهم لا يؤمنون بشرعية أصوات الناخبين، ولنا معهم تجارب مخزية في انتخابات اتحادات الطلاب والجمعيات والمنظمات، فكانت شيمتهم تزوير إرادة الطلاب والغدر، ولابد أن يكون مصيرهم هو ذات المصير الذي لحق برموز حزب البعث العراقي.
هذا زمان نفض غبار (البائدين) عن أضابير النقابات واتحادات الطلاب، فالإرث الديمقراطي السوداني له جذر ضارب في القدم، ومن غير الصواب أن تعدمه هذه العصابة التي حكمت البلاد بقانون قاراقوش وبالحديد والنار، وليس هنالك من طريق آخر غير استنهاض الهمم ومواجهة صلف وغباء الدكتاتورية الجديدة، فالمجال اليوم لا يتسع إلا لحملة ألوية الحرية والديمقراطية والعدالة، والسلام (الحقيقي)، ليس ذلك السلام المرفوع شعاراً برّاقاً قادماً من جوبا، فالدكتاتورية الجديدة مهزومة لا محال، وأعلام التحرر من سطوة الغطرسة والصلف العسكري الممزوج بلعاب لاعقي أحذية الجنرالات مرفرفة، بقوة دفع إرادة الشعوب، الإرادة الحرة التي لم يقهرها جهاز أمن النميري، ولم تنهزم أمام أعتى أجهزة البطش والعدوان والاغتصاب – التي طالت الاناث والذكور معاً – الأجهزة التي أسسها المجرمون – نافع علي نافع وصلاح قوش ومحمد عطا – ففعلت أفعالها الشيطانية الموثقة بالصورة والصوت وأقوال الشهود العدول، في حلقات برنامج بيوت الأشباح، الذي أطل على حين نسمة من نسمات الحرية والانعتاق، التي تنسمها الشعب الأبي ذات يوم يعد من أجمل أيام السودان، والذي جاء كالومضة التي عاش السودانيون على إشراقها فانقضت عجلى وما اصغت إليهم، لكنها قادمة يكسوها الوميض الوضاء الذي يميط اللثام عن وجه القبح الذي يحاول الموتورون إخفاءه هرباً من ضحايا التعذيب والاغتصاب.

اسماعيل عبدالله
ismeel1@hotmail.com