شهدت الآوانة الأخيرة موجة إضرابات بالعديد من القطاعات بالسودان للمطالبة بتحسين الأجور من جهة، ورفضا للضرائب الباهظة التي تفرضها الحكومة من جهة أخرى، وما لبثت كرة الثلج الرافضة للتدهور الاقتصادي نتيجة للسياسات الحكومية الفاشلة تزداد وتكبر بالبلاد.
ودخل عمال السكة حديد بمدينة عطبرة ولاية نهر النيل في إضراب مفتوح عن العمل الإثنين (26 سبتمبر 2022م)، مطالبين بتحسين أوضاعهم وزيادة المرتبات وغيرها من المطالب.
كذلك نفذ العاملون في وزارة التجارة والتموين بالخرطوم إضراب عن العمل يومي (الأحد 25 سبتمير والإثنين 26 سبتمبر 2022م ) مطالبين بتحسين بيئة العمل وتحسين المرتبات.
ومن جهتهم عاود العاملون بقطاع الكهرباء إضرابهم الشامل عن العمل الإثنين ( 26 سبتمبر 2022م) احتجاجا على تراجع السلطات الحكومية عن تنفيذ الهيكل الراتبي الذي تم تصديقه مؤخرا.
وكانت لجنة الهيكل الراتبي للعاملين بقطاع الكهرباء قد قررت في الثالث عشر من سبتمبر الجاري، رفع الإضراب الذي دخلت فيه منذ السادس من هذا الشهر، بعد تعهدات من قبل المسؤولين بتعديل رواتب العاملين.
كذلك دعا ممثلو الإدارات بوزارة الزراعة والغابات جميع العاملين بالوزارة لمعاودة الإضراب الشامل إبتداءاً من الأحد (25 سبتمبر 2022م)، عقب مماطلة الجهات ذات الصلة في الإستجابة لمطالب العاملين.
وأوضح ممثلو الإدارات في بيان أنهم بعد أن أبدوا حسن النية ورفعوا الإضراب حسب طلب الوزير إلي فترة كادت تصل إلي شهر إلا أنهم لم يلمسوا حتى الآن إنجازا يجعلهم يعدلون عن قرارهم بالإضراب الشامل.
أما بالنسبة لشريحة الأطباء فقد أعلن أطباء مستشفى دنقلا، الدخول في إضراب شامل عن الحالات الباردة والحرجة منذالإثنين (5 سبتمبر 2022م) ، وطالبوا بإعفاء إدارة المستشفى ومدير وزارة الصحة.
وكان أطباء مستشفى دنقلا قد دخلوا في إضراب عن الحالات الباردة منذ العاشر من أغسطس المنصرم، لغياب ضروريات الطوارئ، فضلا عن عدم استجابة حكومة الولاية لمطالبهم.
وأكد الأطباء على استمرار الإضراب مالم يتم إعفاء مدير عام وزارة الصحة بالولاية الشمالية وتكليف آخر بعد التشاور مع أصحاب الشأن، وإعفاء إدارة مستشفى دنقلا.
وبالنسبة لأطباء الامتياز فقد دخلوا في إضراب لمدة تسعة أيام ومن ثم أصدرت لجنة أطباء الامتياز في( 20 سبتمبر 2022م) بيانا أكدت فيه رفع الإضراب وذلك بعد التوصل إلى اتفاقات مرضية مع وزير الصحة الاتحادي على آليات تنفيذ واضحة لمطالب الأطباء.
وأكدت لجنة أطباء الامتياز في بيان وقتئذ أن الإضراب حق مكفول، ولا يحق لأي إدارة مستشفى المساس بأي طبيب امتياز مارس حقه الذي كفله له القانون.
واتسعت رقعة الإضرابات لتشمل قطاعات أخرى كتجار الأسواق ومنهم
تجار سوق مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان الذين دخلوا في إضراب شامل عن العمل يومي (26 -27 سبتمبر 2022م) ، احتجاجا على الزيادات الضريبية الكبيرة التي فرضتها عليهم السلطات.
كذلك نفذ التجار بمدينة الدمازين في إقليم النيل الأزرق إضرابا يومي( 26 -27سبتمبر 2022م) ، رفضاً للزيادات الضريبية الباهظة.
وقد سبق تجار الدمازين والأبيض في الإضرابات تجار سوق سنار الذين نفذوا إضرابا في الربع الأول من سبتمبر الجاري رفضا للضرائب التي فرضت عليهم .
ودرجت السلطات خلال الآوانة الأخيرة على فرض ضرائب باهظة على التجار حملتهم على الدخول في إضرابات بالعديد من الأسواق بولايات السودان المختلفة.
ويشير تاج السر عثمان الكاتب الصحفي في مقال له بعنوان ( تفاقم الأزمة واتساع موجة الإضرابات) أن دائرة موجة الإضرابات والاحتجاجات والاعتصامات تنداح من أجل توفير أبسط مقومات الحياة ، مع تفاقم أزمة الانقلاب ، واستمرار التدهور المريع في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية والصحية ، فضلا عن نتائج سياسة وزير المالية جبريل إبراهيم الكارثية كما في : زيادة الدولار الجمركي ، والغاء التقسيط الجمركي ، وعدم السماح بانزال البضائع غير المستوفية للاجراءات المصرفية بالميناء، وانهاك جيب المواطن بالضرائب والجبايات، مما أدى للركود في الاسواق وتذمر المواطنين والتجار ، وخروجهم من الأسواق باعداد كبيرة .
ومن جهته أكد تجمع المهنيين السودانيين متابعته للإضرابات في القطاعات المختلفة بالبلاد.
وأضاف: أن هذا الحراك يعبر عن رفض هذه القطاعات للسياسات الاقتصادية والإجراءات التي ظلت تفرضها السلطة الانقلابية والتي نتج عنها هذا الوضع الاقتصادي السيئ، وفقدان السودان لـ 94% من التمويل الدولي والاستثمارات الخارجية التي كانت موجهةً لدعم القطاعات الإنتاجية في البلاد ووقف العديد من المشاريع وتحسين الأجور والهيكل الراتبي للعاملين في الخدمةِ المدنية وانعكاس ذلك على القطاع الخاص وتحسن الاقتصاد المحلي واستقراره.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين العاملين والعاملات في القطاعات الحكومية والقطاع الخاص وأصحاب العمل وشُعب التجار في جميع أنحاء السودان لتوحيد الجهود والعمل المشترك لتحقيق المطالب ورفض سياساتِ السلطة الانقلابية الاقتصادية والإجراءات التي ظلت تفرضها.