تراجع قيمة الرهن العقاري كضمانة للتمويل والإقتراض بسبب التضخم

أقر بنك السودان المركزي بتراجع تقييم الأصول العقارية بالتزامن مع هبوط أسعار العقارات التي تستخدمها المصارف كرهونات عقارية لمنح التمويل.
وعزا بنك السودان المركزي تلك المشكله لارتفاع معدلات التضخم واستمرار تردي الأوضاع الاقتصادية.
وقالت مدير عام إدارة الرقابة المصرفية ببنك السودان المركزي، نجوى شيخ الدين، خلال منتدى تقييم الأصول العقارية فى ظل التغيرات الاقتصادية، بأكاديمية السودان للعلوم المصرفية والمالية، قالت إن مسألة الضمانات في السودان، كأحد دول العالم الثالث، لها وضع خاص.
وأضافت أن تنوع الضمانات به نوع من المحدودية، في الاقتصادات المتقدمة هناك تعدد في الضمانات عبر الأوراق المالية والسندات التي تصدرها جهات مضمونة.
وشددت مدير عام إدارة الرقابة المصرفية على أهمية إحياء الأوراق النقدية كضمانات، وعدم حصر الضمانات على العقارات فقط.
ونوهت إلى أن شهادات المشاركة الحكومية “شهامة” أصبحت تعاني من أزمة كبيرة، بعد أن كانت تتكالب عليها البنوك سابقاً.
ودعت نجوي إلى الاستفادة من الودائع الاستثمارية أيضاً كضمانات، ولفتت إلى أن التضخم وراء كل المشكلات وهو آفة الاستثمار والادخار ومحاور الإنتاج كافة.
وأبانت نجوي لدي البنك المركزي محاولات لكبح جماح التضخم، وأشارت لتقلص محفظة المصارف الكلية، ونوهت إلى أن هناك هبوطاً في أسعار العقارات والكثير منها مقدم كرهونات عقارية، وأكدت أن تحوطات البنك المركزي بأن لا تمنح المصارف أكثر من (75٪) من قيمة القرض.