كشف كمال إبراهيم الأمير عضو اللجنة المفوضة من قبل تجار القضارف للتحاور مع سلطات الضرائب بالولاية حول الضرائب الياهظة المفروضة من قبل وزير المالية عن اسباب اغلاق أسواق القضارف والدخول في الاضراب.
وقال كمال الامير في تصريحات صحفية هنالك زيادات كبيرة فاقت كل التوقعات في الضرائب تقديرات العام 2021م ومخالفة للمعدل الطبيعي للنمو السنوي المعروف ب 15%
وأشار في حديثه لبرنامج تلفزيوني ب”قناة النيل الأزرق” ان الزيادات بواقع 600% الى 1000% .
وأبان كمال تدليلا على حديثه هنالك احد التجار دفع ضريبة العام الماضي 45 الف وهذا العام جاءت الضريبة 580 الف جنيه وعلى ضوء هذه الزيادات الكبيرة تنادى التجار في ولاية القضارف ممثلين في اكثر من 70 عضو لكل الشعب التجارية المختلفة للإضراب.
وقال موضحا ان العام السابق كان اسواء عام تجاري في السودان بماصاحبه من اغلاق للطرق والموانئ والاحتجاجات،وهذا أثر كثيرا في الأعمال وأضر بالأسواق ضررا بالغا.
وأضاف كمال ان هنالك لجنة مكونة من التجار اجتمعت مع ادارة الضرائب بالولاية التي تمسكت بتقديراتها وقالت انها مبنية على معلومات ، كاشفا عن أوضاع صعبة يمر بها التجار وصلت الى حد رهن المنازل والمزارع والسيارات وفي ظل توقف للتمويل التجاري من البنوك وإنهار تام للدولة في كافة المجالات.
وتابع: لايمكن سد عجز الدولة من جيب التاجر مقرا بحق الدولة في جمع الضرائب مشيرا الى مبادرة من جهاز الامن والمخابرات العامة لتقريب وجهات النظر وتم الجلوس مع التجار وفتح الأسواق ونحن في إنتظار نتائج هذه المبادرة وتم توجيه كل التجار بعدم الدخول في أي استئنافات.