اقتصاديون يحذرون من الكتلة النقدية الضخمة المتداولة خارج النظام المصرفي والضريبي

حذر اقتصاديون ومراقبون سودانيون من ضخامة الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي والضريبي مجددين مطالبتهم بتغيير العملة السودانية لإمتصاص الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي والضريبي المقدرة بنحو 95% من إجمالي الكتلة النقدية في البلاد، والبالغ حجمها 900 تريليون جنيه سوداني.
والجدير بالذكر ان خطوة إصدار عملة جديدة من فئة 1000 جنيه كانت قد أثارت مخاوف خبراء الإقتصاد في السودان من إرتفاع نسبة التضخم ودعوا لتغيير العملة السودانية لامتصاص الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي والضريبي والمستخدمة في أنشطة ومضاربات مضرة بالاقتصاد الذي يعاني من مشكلات هيكلية عميقة بدلا عن طباعة فئات جديدة.
مؤكدين أن طباعة فئات جديدة كبيرة وتجاهل تغيير العملة ستعقد من عملية امتصاص السيولة خارج النظام المصرفي، وتصب بالتالي في مصلحة المجموعات المضاربة في السوق وهم يخلقون واقعا مضر بالأقتصاد الوطني.
وكانت الحكومة قد قالت في فترة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك إن عملية تغيير العملة خطوة مكلفة ومعقدة للغاية، وتحتاج إلى نحو 600 مليون دولار.
وفي ذات المنحي يري وزير المالية السابق إبراهيم البدوي أحد وزراء حكومة الفترة الإنتقالية السابقة أهمية تغيير العملة للتمكن من ضبط السيولة المتداولة خارج المظلة المصرفية، محذرا من الآثار السلبية الكبيرة التي تنجم عن وجود سيولة ضخمة خارج السيطرة.