تكدس هائل للسيارات والناقلات بطرق العبور السريع بين الولايات وتهديد بالاعتصام

جدد الأمين العام لإتحاد غرف النقل صلاح ابراهيم في تصريحات صحفية رفض اتحاده للزيادة الكبيرة في رسوم عبورالطرق القومية بنسبة (600)% ،لافتا لاجماع مشغلي الشاحنات والتي يبلغ عددها (22)الف شاحنة على رفض تنفيذ القرار لمضاعفته رسوم العبور من 10 ــ 70 الف جنيه للشاحنات ، ومن 11 ـ 76 الف جنيه للتناكر، إلى جانب زيادة اسعار تذاكرالسفر بنسب متفاوتة حسب كل ولاية وتراجع عدد المسافرين.
وقال ان تقلص حركة الشاحنات بسبب تداعيات القراريؤثرسلبا على نقل صادرالمحاصيل من المشاريع بالولايات خاصة وأن البلاد مقبلة على موسم حصاد ما يهدد بانهيار وشيك للقطاع والذي لا يتلقى أي دعم حكومي أو ميزات تفضيلية باعفائه من الجمارك وغيرها رغم توليه مهمة نقل 90% من البضائع والركاب بالبلاد.
وفي السياق نددت لجنة تسييراتحاد غرف النقل بالقرارالمفاجئ وقالت في بيان لها منتشربوسائل الاإعلام المختلفة ان الاتحاد فوجئ بتطبيق التحصيل دون الرجوع والتشاورمعها كما كانت تفعل هيئة الطرق والجسور في السابق للتوافق على زيادة رسم العبوربنسبة معقولة وقالت اللجنة ان الزيادة السابقة للرسوم والتي تم التوافق عليها بين الطرفين كانت لمقابلة صيانة الطرق والتي لم تنفذ حتى الآن.
وهددت نقابة سائقي الشاحنات الثقيلة والبصات السفرية وسائقي الدفارات والحافلات الصغيرة السفرية باغلاق الجسوربالعاصمة والولايات والاعتصام داخلها بسبب زيادة رسوم العبورعلى الطرق القومية غيرالمبررة التي فرضتها هيئة الطرق والجسور بنسبة 100% في الأول من أكتوبر الجاري
وأعلنت نقابة المركبات عن جدول تصعيدي مناهض للخطوة بإغلاق عدد من الجسور سبدأ منتصف هذا الأسبوع.
ويذكر ان هذه الخطوة بزيادة رسوم العبور التي إتخذتها هيئة الطرق والجسور تمت بموافقة وزارة المالية والتي تسببت في حدوث تكدس كبيرفي نقاط العبورخاصة ببورتسودان والخرطوم، لرفض غرف الشاحنات، وناقلات البترول، اللواري، البصات والحافلات الأهلية للزيادة.
ووصف البيان الزيادة الجديدة بأنها طبقت في ظل تدهورمريع يعاني منه قطاع النقل البري وخروج معظم المشغلين عن دائرة نقل البضائع والركاب وطالبت العاملين في قطاع النقل بالالتزام بسداد رسوم العبور القديمة فقط مع ضرورة حماية الطرق القومية كثروة وطنية .
وانتقد عدد من مسؤولي غرف النقل قرارالزيادة لتأثيراتها السالبة على خدمات المواطنين وارتفاع كافة السلع الاستهلاكية الواردة عبرهذه الطرق.
والجدير بالذكر ان وزارة الطرق الجسوررفضت التراجع عن الزيادة ووصفت عبر نائب مديرالسلامة المرورية والموازين بالوزارة الهادي حسين في تصريحات لبرنامج بث (بقناة النيل الأزرق) السبت زيادة رسوم عبورالطرق القومية بالطبيعية وقال ان هنالك تهويلا للأمر وهنالك انسيابا كاملا في حركة عبور الشاحنات من والى بورتسودان.
واشار الى ان سعرترحيل الطن الواحد من بورتسودان الى الخرطوم ارتفع من 1000 لأكثرمن 25 الف جنيه، مبينا ان رسوم العبور قليلة مقارنة مع هذه الزيادة وتعادل سعر ترحيل طن واحد، موضحا ان الحمولة القانونية المسموح بها هي 56 طن كحد اقصى عبر قانون رسمي الغرض منه الحفاظ على شبكة الطرق المنهارة.
وقال ان رسوم عبورالعربات الصغيرة من بورتسودان للخرطوم كانت 560 جنيها والآن 3.720 جنيه فقط ولا تقارن بتذكرة راكب واحد، مؤكدا عدم التراجع عن الرسوم والتي توجه لصيانة الطرق مشيرا الى ان صيانة كيلومتر واحد من الطريق يكلف 150 مليون جنيه سوداني.