عرضان لكتاب “الانتفاضات المدنية في السودان الحديث: “ربيع الخرطوم عامي 1964 و1985م”

عرضان لكتاب “الانتفاضات المدنية في السودان الحديث: “ربيع الخرطوم عامي 1964 و1985م”
Civil Uprisings in Modern Sudan: the “Khartoum Springs” of 1964 and 1985

مقدمة: هذه ترجمة مختصرة لعرضين لكتاب من تأليف أستاذة التاريخ بجامعة نيوكاسل ويلو جي. بيرديج Willow Berridge، عنوانه: “الانتفاضات المدنية في السودان الحديث: ربيع الخرطوم، عامي 1964 و1985م”، الصادر في عام 2015م عن دار بلومزبيري للنشر ببريطانيا (وهو قيد الترجمة الآن).
والعرض الأول لهذا الكتاب هو بقلم البروفيسور الأمريكي جون فول John Voll، وقد نُشِرَ في المجلد رقم 96 بمجلة الشرق الأوسط The Middle East Journal الصادرة في خريف عام 2015م. ويعمل جون فول أستاذاً شرفيا للتاريخ الإسلامي في جامعة جورج تاون بواشنطن، ونائبا لمدير معهد الأمير الوليد بن طلال للتفاهم المسيحي – الإسلامي. بالجامعة نفسها. نال بروفيسور فول درجة الدكتوراه من جامعة هارفارد في عام 1969م (وكانت رسالته عن الطريقة الختمية)، وظل يدرس التاريخ الإسلامي لقرابة الخمسين عاما في جامعتي نيو هامشير وجورج تاون، وعاش رَدَحا من الزمان في بيروت والقاهرة والخرطوم. وللرجل كتب ومقالات كثيرة تناولت مواضيع مختلفة شملت الإسلام والديمقراطية وتاريخ الدول الإسلامية (ومنها السودان).
أما العرض الثاني فهو بقلم الدكتور الأمريكي كيم سيرسي Kim Searcy الذي يعمل أستاذا مشاركا للتاريخ الإسلامي في جامعة لايولا بشيكاغو. وكان سيرسي قد حصل على دكتوراه من جامعة إنديانا عام 2004م بأطروحة عن “تكوين الدولة المهدية السودانية: احتفالات وعروض ورموز السلطة، 1882 – 1898م”.
المترجم

العرض الأول لجون فول:
يُعَدُّ من النادر أن يظفر النشطاء من المعارضين المدنيين بنظام عسكري ديكتاتوري (أوتوقراطي)، وأن يطيحوا به. وأوضحت تجارب الحركات الشعبوية في أيام “الربيع العربي” عام 2011م صعوبات إزاحة الديكتاتوريات العسكرية عن سدة الحكم. غير أنه، وبحسب ما سجلته ويلو بيرديج، في كتابها فإن جماهير الشعب السوداني “تمكنت من تغيير حكومتين عسكريتين، وأقامت مكانهما نظامين ديمقراطيين ليبراليين في زمن كانت فيها الأوتوقراطية هي السائدة” (صفحة 215).
وكان السودان، منذ نيله الاستقلال، قد حُكِمَ حكما مدنيا برلمانيا (بين 1956- 1958م، و1964 – 1969، و1985 – 1989م)، وحُكِمَ حكماً عسكريا استبداديا لثلاث مرات. ووصفت بيرديج في كتابها الكيفية التي نُظِمَتْ بها الانتفاضتان، وكيف أن النظام العسكري الراهن (أي نظام “الإنقاذ”. المترجم) هو نسخة مكررة من السياسات العسكرية القديمة، ولكن بقوة أو قوى جديدة (مضافة). وتصلح التجربة السودانية التي وصفها هذا الكتاب أن تكون دراسة حالة case study بالغة الأهمية لأنظمة الاستبداد (Authoritarianism)، وللثورة الشعبية، ولتلك التجربة أوثق الصلات بفهم ديناميات السياسة في القرن الحادي والعشرين، وبالنصف الثاني من القرن العشرين أيضاً.
وقامت المؤلفة في كتابها بالبحث عما نشره الأكاديميون والمهتمون بشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا عن ثورة أكتوبر 1964م، فلم تعثر على شيء، فتولت أمر تحليل تلك الثورة بنفسها (لا شك أن تنقيب مؤلفة الكتاب كان مقتصرا على ما نُشِرَ عن تلك الثورة باللغات الأوروبية، إذ أن هنالك بعض الكتب والمقالات التي كتبها سودانيون عن تلك الثورة مثل الأساتذة محمد المكي إبراهيم، وعبد الله علي إبراهيم، وعبد الله جلاب، وعبد المنعم خليفة خوجلي، ومحمد أحمد شاموق، وغيرهم باللغة العربية، وبالإنجليزية أيضاً. وهنالك مخطوطة كتاب بالإنجليزية عن “يوميات ثورة أكتوبر، 1964م” بقلم أستاذ القانون الأمريكي وشاهد العيان عليها، بروفيسور كليف تومسون، تُرْجِمَتْ ونُشِرَتْ منجمةً في صحيفة “الأحداث”، ونُشِرَتْ فيها بعد ذلك في “كتاب في جريدة”، وفي كتاب منفصل. المترجم).
وكانت إحدى الأسئلة المهمة التي طرحتها المؤلفة هي: هل كانت الإطاحة بنظام إبراهيم عبود العسكري أمرا مدبرا ومخططا له، أم أنه كان أمرا عفويا تلقائيا؟ وخلصت الكاتبة إلى أنه على الرغم من وجود “جماعات” كانت تقوم بمعارضة منظمة لنظام عبود، إلا أن أحداثا عفوية هي ما بذرت بذور سقوط ذلك النظام (صفحة 14 من الكتاب). وبنت الكاتبة ذلك الاستنتاج على مصادر متعددة، منها ما عددته من مذكرات ومقابلات شخصية أجرتها مع من شهدوا أحداث تلك الثورة، ومع من شاركوا فيها فعليا. وتعتقد بيرديج أيضا أن معارضي عبود لم يكونوا قد خططوا أو توقعوا سقوطه الوشيك. ويؤكد هذا الاعتقاد ما ذكره أكاديمي (أجنبي) آخر قدم للسودان قبل شهور قليلة من قيام الثورة، وتحدث مع عدد ممن شاركوا في الثورة وقادوها من أمثال بابكر عوض الله، ذلك القاضي اليساري الذي وصفته المؤلفة في صفحة 40 بأنه “أحد أبطال الثورة”، وبابكر كرار، أحد كبار الإسلاميين الذين شاركوا في ثورة أكتوبر. (ذكر بروفيسور فول في الهامش أنه قابل شخصيا بابكر كرار في يوم 2/3/1964م، وبابكر عوض الله في 25/7/1963م. المترجم).
وذكرت المؤلفة في الفصل الثاني من كتابها أن كثيرا من الجماعات والمنظمات وقادتها الذين شاركوا في ثورة أكتوبر 1964م قد شاركوا أيضا في انتفاضة 1985م. ورغم أن جعفر نميري (الذي استولى على السلطة بانقلاب عسكري في مايو 1969م) بنى نظاما أمنيا قويا، إلا أن بيرديج (في صفحة 63 من الكتاب) كانت ترى أن الرجل قد “أسقط نفسه بيده بسياساته القمعية، حتى ضد عدد من حلفائه. غير أن مرونة وسهولة تكيف (resilience) الأحزاب السياسية السودانية، وكفاح الطلاب والمهنيين والعمال جعل من الصعوبة الانتقال لديكتاتورية عسكرية”.
وقامت بيرديج بدراسة عناصر السياسة السودانية الرئيسة في ثلاثة فصول من الكتاب. ودرست المؤلفة في الأول منها الأحزاب والمنظمات السياسية، وخصصت جزءً كبيرا من عرضها لتاريخ نشأة الحزب الشيوعي السوداني، وتاريخ الأحزاب والمنظمات الإسلامية (بأسمائها المختلفة عبر السنوات). وتعتقد المؤلفة أن تلك الأحزاب والجماعات كانت تضم وتعكس آراء كثير من “صفوة” / “نخبة” المتعلمين، بينما تتكون معظم جماهير “الأحزاب التقليدية” من طائفتين تاريخيتين اسلاميتين، تمثلان غالبية جماهير السكان، وحزبيهما كانا يملكان الأغلبية في أيام الديمقراطية الليبرالية.
أما في الفصل الرابع فقد درست المؤلفة فيه ما سُمِّيَ بـ “القوى الحديثة”، والتي تشمل النقابات والاتحادات العمالية والجمعيات المهنية واتحادات الطلاب (صفحة 95). غير أن المؤلفة حذرت من الفصل التام بين هذه “القوى الحديثة” و “الأحزاب التقليدية” (صفحة 95) بسبب العلاقة الوثيقة بين الاثنين. أما العامل الثالث (والذي درسته المؤلفة في الفصل الخامس) فقد كان يختص بالجانب العسكري. فقد درست بيرديج المؤسسة العسكرية السودانية من منظور سياسي، وقالت بأنها مؤسسة منقسمة على نفسها داخليا، بشكل يعكس الانقسامات الحادثة في أوساط النخبة السياسية، وفي مجتمع متعلميه أيضا.
وبعد نجاح انتفاضتي 1964 و1985م، وسقوط النظامين العسكريين، تم الاتفاق على تكوين حكومتين مدنيتين في فترتين انتقاليتين قصيرتين، تميزتا بتهميش الأحزاب “التقليدية” صاحبة القوة الشعبية الأكبر بالبلاد مقارنةً بـ “القوى الحديثة” والأحزاب الإيديولوجية. وتوسع الكاتب في الفصلين السادس والسابع في تحليل الديناميات التي سادت في تلك الفترتين الانتقاليتين.
أما في الفصل الأخير فقد تنبأت المؤلفة بأنه ليس من المحتمل أن يسقط النظام العسكري الحالي (الذي أتى للسلطة بانقلاب في 1989م) بثورة مدنية أخرى. فقد ثبط هذا النظام أو أضعف من كل اللاعبين الأساسيين في انتفاضتي 1964م و1985م، وليس هنالك من بوادر احتجاجات شعبية واسعة النطاق، رغم أن المؤلفة لاحظت أن البلاد تمر بظروف شبيهة بتلك التي سبقت الثورة (العفوية في رأي المؤلفة) التي أطاحت بنظام عبود (لم تصدق نُّبُوءَة المؤلفة، كما هو معلوم، ونشرت – مع آخرين- في أغسطس من عام 2022م كتاباً بعنوان: Sudan’s Unfinished Democracy: The Promise and Betrayal of a People’s Revolution . المترجم).
وخلصت بيريدج إلى أن أن الفكرة الرئيسة في تحليلها للتغيير السياسي في السودان هي خطل تعريف أي انتفاضة ضد النظام الحاكم في العالم الإسلامي بأنها عمل حركات إما “علمانية” أو “ديمقراطية” من جهة، أو “دينية” أو “ضد الديمقراطية” مدفوعة من الإسلام السياسي، من جهة أخرى” (صفحة 216 في الكتاب)، خاصةً وأن هنالك العديد من النشطاء الذين يعدون من “القوى الحديثة” ويعرفون بأنهم أعضاء في تنظيمات مختلفة تنتسب للإسلام السياسي. فالثنائيات المفاهيمية بالسودان (بل في العالم الإسلامي بأسره) لـ “الحديث” في مقابل “التقليدي”، والعلماني” مقابل “الديني” ثنائيات كاذبة خاطئة، ومضللة تفتقر للدقة.

العرض الثاني لكيم سيرسي
لاحظت ويلو بيريدج في كتابها المعنون “الانتفاضات المدنية في السودان الحديث: ربيع الخرطوم عامي 1964 و1985م” أن الرئيس السوداني عمر البشير صرح بعد نجاح الانتفاضات الشعبية في تغيير الأنظمة العربية الديكتاتورية عام 2011م بأن السودانيين هم “رواد الانتفاضات الشعبية”. وبحسب ما ذهبت إليه الكاتبة، فإن البشير ربما كان يقصد بمقولته تلك “الانتفاضة” التي قامت بها “الجبهة الإسلامية القومية” عام 1989م، تلك التي ذهبت به للقصر رئيساً. وتؤكد بيريدج أن غالب السودانيين في المدن لا يتفقون مع البشير فيما زعمه، وأن الانتفاضتين “الحقيقتين” التي وقعتا بالسودان هما تلك اللتان أفضتا لإزاحة الفريق إبراهيم عبود في عام 1964م، والإطاحة بالعقيد جعفر نميري عام 1985م. والغريب أن الانتفاضتين لم تحظيا باهتمام بحثي / أكاديمي كبير عند كُتَّاب التأريخ السوداني.
ويقدم كتاب بيريدج بحثا تاريخيا مجودا ومفصلا لهاتين الانتفاضتين، قارنت فيه بعمق بين انتفاضتي أكتوبر 1964م وأبريل 1985م، واستخدمت المؤلفة العديد من المصادر الأرشيفية وحصاد مقابلاتها الشخصية مع بعض من شهدوا الانتفاضتين من أجل توضيح دور الإسلاميين ونشطاء الطلاب ورجال ونساء الأحزاب السياسية التي كانت قد أدت أدواراً مهمة في إسقاط نظامي عبود والنميري.
صفّفت المؤلفة الأحداث التي أدت إلى قيام ثورة أكتوبر 1964م في الفصل الأول من كتابها، وتلك التي أفضت إلى قيام انتفاضة 1985م في الفصل الثاني. والتزمت بمثل ذلك النهج في بقية كتابها (في نحو 220 صفحة). وهذا نهج وترتيب محمود، إذ أنه يتحاشى الإرباك الذي قد يصيب القارئ من سرد أحداث الانتفاضتين معا في نفس الفصل.
وذهبت بيريدج إلى أن طبيعة نظام الفريق عبود هي ما عجلت بالإطاحة به بثورة شعبية في أكتوبر 1964م. لقد قام الفريق عبود في 17 نوفمبر 1958م بقيادة انقلاب عسكري وتأسيس حكومة جديدة كان من أهم إنجازاتها قيام بعض المشاريع الجديدة بالبلاد. غير أن ديكتاتورية ذلك النظام تزايدت مع مرور السنوات، وشرع في تطبيق سياسات الاعتقالات التحفظية والتضيق على الأحزاب السياسية وقادتها (من الذين يعارضون ذلك الانقلاب). وتطرقت المؤلفة أيضا إلى الاشتباكات المتعددة التي وقعت بين نظام عبود ومعارضيه. وكانت لسياسة التعريب والأسلمة التي بدأها نظام نوفمبر في جنوب السودان (وغالب سكانه من غير المسلمين) أكبر الأثر في تقليل ثقة وولاء وانتماء الجنوبيين (لسودان موحد). وتآزرت كل تلك الأسباب مجتمعةً إلى خلق روح استياء شعبي عام من نظام عبود.
وترى المؤلفة أن العامل المحفز المباشر والأهم في سقوط نظلم عبود كان هو مقتل أحمد القرشي، الناشط والطالب بجامعة الخرطوم برصاص الشرطة عقب هجومها على ندوة طلابية بالجامعة. وقامت المؤلفة في ثنايا عرضها لتلك الأحداث بتخصيص جزء كبير من تحليلها للدور الذي أداه المنظِّر الإيديولوجي الإسلامي حسن الترابي، خاصة عندما نادى في سبتمبر من عام 1964م بإسقاط نظام عبود.
وأري أن هذا الفصل كان سيكون أكثر فائدة للقراء لو قامت فيه المؤلفة بتقديم مزيد من المعلومات وتوسعت في شرح خلفية تاريخية عن نظام عبود والأخطاء التي أرتكبها خلال سنوات حكمه، عوضا عن تركيزها فقط على النشطاء والمنظمات والأحزاب التي قامت بالثورة على ذلك النظام. فعلى سبيل المثال كان يمكن أن تقدم المؤلفة تحليلات أكثر دقة وتفصيلا عن سبب عجز نظام عبود عن الحصول على أي دعم شعبي كافٍ ليدرأ عنه السقوط. ولا يقدم الكتاب أي معلومات عن إخفاق عبود في تكوين أي تنظيم سياسي خارج مؤسسة الجيش، على الرغم من نجاحه في إقامة بعض المشاريع التنموية وإحداث تقدم اقتصادي. وليس بالكتاب سوى إشارات عابرة لأثر سياسات التعريب والأسلمة بالجنوب في قيام ثورة أكتوبر التي أسقطت ذلك النظام.
وترى بيريدج أن إسقاط نظام نميري (مقارنة بإسقاط نظام عبود) كان أمرا شخصيا، بسبب قرارات نميري التعسفية وسوء إدارته للاقتصاد. وبذا فإن المؤلفة تعتبر أن نميري وحده هو المسؤول عن إسقاط نظامه. غير أنها لا تولي كبير اهتمام في تحليلها لانتفاضة 1985م لما قام به نميري من فرض عشوائي للشريعة الإسلامية، وتحالف مع الولايات المتحدة. وعوضاً عن ذلك فقد ركزت المؤلفة على أدوار النقابات العمالية السودانية والأحزاب السياسة مثل الحزب الشيوعي والبعثي والأمة والختمية في إسقاط نظامي عبود ونميري معا. ورغم قوة ونفوذ تلك الأحزاب، يظل الطلاب هم الطليعة في الانتفاضتين. وتتبعت بيريدج العلاقات بين الجماعات الطلابية مثل اتحاد طلاب جامعة الخرطوم والأحزاب المختلفة. وكانت تلك العلاقات قائمة في عامي الانتفاضتين، وتواصلت في الفترة الانتقالية (التي أعقبت سقوط نظام عبود ونميري). غير أن الفرق بين الفترتين الانتقاليتين يكمن في الدور الرئيس والمهم الذي أداه الجيش في انتفاضة إبريل، وإلى الآن.
أحسب أن كتاب بيريدج كتاب حسن التوثيق والبحث والتفصيل عند تناوله لمختلف الأحزاب السودانية والتنظيمات الاجتماعية – خارج نطاق الحكومة المركزية – التي ساهمت في إزاحة نظامي عبود ونميري. غير أن الكتاب – كما أسلفنا- كان سيكون أعظم فائدةً لو تطرق بتفصيل وتركيز أكثر للصورة الأشمل للانقلابين وما تبعهما، ولإعطاء سياق تاريخي للأحداث، خاصة أحداث ثورة أكتوبر 1964م. وهذا أمر في غاية الأهمية بسبب بقاء بعض آثار حكم الاستعمار الإنجليزي – المصري بالبلاد في تلك الفترة، التي كان من ضمنها تهميش الجنوب، والذي أدى دورا كبيرا في إسقاط نظام عبود.
ورغم ذلك فهذا الكتاب مصدر مهم للمهتمين بتاريخ السودان السياسي الحديث، ويسد، بلا شك، ثغرات تأريخية في موضوع الانتفاضات المدنية في السودان في العصر الحديث.

alibadreldin@hotmail.com