الإضراب الشامل لتجار ولاية القضارف يدخل حيز التنفيذ الفعلي منذ الأمس (10 أكتوبر 2022م)
تواجه التجارة في السودان عموما كسادا حادا، ما تسبب في تزايد سرعة تلف السلع وخاصة الغذائية لإحجام المواطنين عن شرائها بسبب أسعارها المرتفعة مقارنة بتراجع مستويات دخول الأفراد نتيجة لاستمرار الأزمة الاقتصادية والغلاء المعيشي الطاحن.
كما تشهد الأسواق تنامي ظاهرة إغلاق المتاجر أبوابها بسبب الركود والإجراءات الحكومية التي تكبد التجار خسائر ضخمة تهدد بنسف رؤوس الأموال والخروج من السوق.
وقرر أصحاب الأعمال والتجار في ولايات سودانية مختلفة إيقاف أنشطتهم التجارية والإضراب احتجاجاً على ضرائب فُرضتها عليهم، وزارة المالية تعتبر تقديراتها عالية جدا وذلك بحسب ما عبرو عن ذلك في وسائل الإعلام المختلفة وبدأ البعض بالاعتصام أمام مكاتب ديوان الضرائب أمس الإثنين (10 أكتوبر 2022م).
ومن جهة اخري دخل إضراب التحار بسوق القضارف حيز التنفيذ الفعلي حيث نفذ تجار ولاية القضارف إضراباً شاملاً عن العمل منذ أمس الاثنين، تعبيراً عن رفضهم للضرائب الباهظة التي فرضتها عليهم سلطات الضرائب.
وأغلقت جميع المحلات التجارية بسوق القضارف والأسواق الفرعية أبوابها، باستثناء الصيدليات، كما سير التجار موكباً انطلق من أمام الغرفة التجارية إلى مكتب الضرائب بالقضارف، حيث تم تنظيم وقفة هناك خاطبتها قيادات اللجنة التسييرية للغرفة التجارية، وعدد من التجار.
وقال الأمين العام للغرفة التجارية ولاية القضارف أسعد الضو في تصريحات صحفية، إن الإضراب تم تنفيذه بسوق القضارف بنسبة (100%)، متزامناً مع اليوم الذي أعلنه ديوان الضرائب للاستئنافات، وذلك حتى يكون رسالة واضحة برفض قاطع لهذه الضرائب الباهظة.
وأضاف، إن وقفة التجار أمام الغرفة التجارية، كانت وقفة سلمية معبرة تطالب بالعدالة الضربيبة، ولوح أمين عام غرفة التجار، إلى أنه ستكون هناك خطوات تصعيدية أخري للتجار، سيعلن عنها في حينها، إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالبهم.
وأوضح الضو، إن الحديث عن الزيادات بنسبة (6%) غير صحيح، مؤكداً أن الزيادات في الضرائب تراوحت بين نسبة (500% _ 1000%)، وأفاد أنهم أعدوا كافة الاحتياطات القانونية لمواجهة الزيادات، محذراً من الآثار الكارثية للضرائب.
وقطع الضو بعدم قدرة التجار على سداد هذه الأرقام من الضرائب، وقال إن أي تاجر يحاول سداد هذه الضريبة سيضطر للدفع من رأسماله، منوهاً إلى أن أفضل أرباح للتجار تتراوح بين (10% _ 15%)، وفي غالبها أقل من ذلك، وليست بنسب الزيادات التي أقرتها الضرائب، لافتاً إلى ارتفاع تكاليف التشغيل في الأعمال التجارية، بسبب التضخم.
