أطلق عدد من تنسيقيات لجان المقاومة والقوى الثورية حملة بعنوان “لالعسكرة القضاء” ، لتسليط الضوء من خلالها على القضاء السوداني وخضوعه للعسكريين، والتأكيد عبرها على رغبتهم الصادقة في وجود قضاء مستقل غير خاضع للنفوذ العسكري.
وأشارت لجان المقاومة والقوى الثورية في بيان مشترك إلى تراجع القضاء السوداني – المتهالك أصلًا – خطوات كثيرة إلى الوراء بعد انقلاب ٢٥ أكتوبر المشؤوم، و سيطرة العسكر عليه ، فضلا عن عودة السلطة من جديد لتنصب نفسها حكمًا وجلادًا أسوة بنظام الانقاذ التي هي إمتدادًا له.
ولفت البيان إلى خطوات تبرئة قتلة الشهداء بدون مبررات أو تسبيبات منطقية سوى أنهم ينتمون للمؤسسات العسكرية، بالإضافة إلى الردة عن قرارات لجنة تفكيك تمكين نظام الثلاثين من يونيو، وأضاف كل ما سنحت للقضاء فرصة ليقدم فروض الطاعة للعسكريين قدمها غير آبه بالعدالة واستقلالية النظام العدلي، وغير مكترث بما تواثق عليه القضاة من أقسام للمحافظة على شرف المهنة.