الأمة القومي والشعبي يؤكدان ضرورة التوافق على إعلان سياسي لأكبر كتلة مدنية وتسريع إنهاء الانقلاب

أكد حزبا الأمة القومي والمؤتمر الشعبي على أهمية التسريع في إنهاء الانقلاب و تحقيق التحول الديمقراطي، و توسعة قاعدة الانتقال السياسية و الاجتماعية بضرورة التوافق على إعلان سياسي توقع عليه أكبر كتلة مدنية من الذين شاركوا في صياغة مقترح الدستورالانتقالي الذي بادرت بالدعوة له اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، و آخرين من شركاء الانتقال -عدا المؤتمر الوطني.

واتفق الطرفان خلال اجتماع بدار الأمة القومي الإثنين (10أكتوبر 2022م) ضم فضل الله برمة ناصر رئيس حزب الأمة الملكف، ومريم الصادق المهدي نائب رئيس الحزب وآخرين ، ووفد من المؤتمر الشعبي برئاسة د. محمد بدر الدين ود.كمال عمر الأمين السياسي، اتفقا على مواصلة اللقاءات وتوسيع دائرة التشاور والسعي لإيجاد أكبر أرضية مشتركة للتوافق السياسي، واضعين في الاعتبار أهمية وضرورة الإسراع في ملء الفراغ الحكومي الراهن.

وأكد الحزبان على أهمية القوات المسلحة والدعم السريع وضرورة وجود جيش واحد قومي مهني، يضطلع بمهامه الوطنية بعيداً عن التدخل في الشأن السياسي.

وتمسكا بمشروع الدستور الانتقالي وأهمية إدخال بعض التعديلات على نقاط الخلاف ليصبح وثيقة تمثل الجميع فيما تبقى من الفترة الانتقالية.
وأكد الطرفان حرصهما التام على التواصل مع كافة القوى السياسية ومشاركتها في الترتيبات المفضية إلى انتخابات تمكن الشعب السوداني من ممارسة حقوقه الدستورية.

وتوصل الحزبان إلى قناعة بأن ما يجمع القوى السياسية أكثر من ما يفرقها ويتطلب المضي قدماً ببناء مزيداً من الثقة، و عمل ميثاق شرف يؤطر التعامل باحترام وحرص وطني فيما بينها.