“وسط دارفور”: عقوبات مضاعفة في مرحلة الجمع القسري للسلاح

أم دخن – التحرير:

حددت اللجنة العليا لجمع السلاح وتقنين المركبات غير المرخصة بولاية وسط دارفور، العاشر من أكتوبر القادم نهاية لمرحلة الجمع الطوعي للسلاح، وبداية لمرحلة الجمع القسري، ووجه نائب رئيس اللجنة العليا بالولاية محمد موسى أحمد لدى مخاطبته فعاليات “مجتمع أم دخن” (الثلاثاء 26 سبتمبر) قوات الدفاع الشعبي، الشرطة الشعبية، حرس الحدود، لوضع ترتيبات تسليم أسلحتها لمخازن القوات المسلحة، قبيل بداية مرحلة الجمع القسري.

كما وجه لجنة أمن المحلية بالتنفيذ الفوري لقرار منع “المواتر” و”الكدمول”، وحذر القيادات السياسية وقيادات الإدارة الأهلية من الاحتفاظ بالسلاح أو الذخيرة؛ وقال “إذا وجدنا قطعة سلاح في بيت قيادي سياسي أو أهلي في مرحلة التفتيش فسيكون عقابه مضاعفاً ولا عذر لمن أنذر”، كما وجه “الحكامات” بحث الرجال على تسليم أسلحتهم عن طريق مدح المبادرين في جمعها وذم الممتنعين.

من جانبه كشف اللواء أحمد سليمان الطيب قائد الفرقة ٢١ مشاه رئيس اللجنة الفنية لجمع السلاح وتقنين المركبات غير المقننة، انضمام قوات إضافية إلى القوة المحلية لتنفيذ مرحلة الجمع القسري للسلاح، محذراً من عواقب التباطؤ في تسليم الأسلحة في مرحلة الجمع الطوعي، وقال “حانقش الولاية قش من أم دخن حتى فاسي، وما حا نخلي حفرة إلا وحا نشوف فيها سلاح ولا لا، وسنحاكم كل من وجد بحوزته سلاح أو طلقة”.