صحفي مستقل: الرؤية أفضل خيار متاح للخروج من الأزمة

د. رجاء شوكت

عقدت تنفيذية قوى الحرية والتغيير المركزي أمس الاول (الاثنين 17 أكتوبر 2022)مؤتمراً صحفياً طرحت من خلاله رؤيتها حول قواعد وأسس الحل السياسي المفضى آلى إنهاء الانقلاب والانتقال للتحول المدني الديقراطي المرتقب في المستقبل المنظور؛ وحددت قوى الحرية والتغيير أن يكون مجلس رأس الدولة سيادياً شرفياً، وأن يكون رئيس الوزراء من قوى الثورة، وملتزماً بأهداف الثورة، وان يكون مجلس الوزراء مدنياً بالكامل يقوده رئيس وزراء مدنى، ومجلس تشريعي بمشاركة واسعة من لجان المقاومة والمجموعات الاجتماعية والاثنية المختلفة، وحددت الفترة الانتقالية بعامين.
ونصت رؤية الحرية والتغيير ان الشرطة والأمن جهازان مدنيان؛ مع تأكيد التزام الجيش بمهامه المحددة في الدستور، بعد إعادة هيكلته، وفقاً لمصفوفة زمنية محددة.
وأقرت قوى الحرية والتغيير أن مبدأ تفكيك التمكين واسترداد الأموال العامة مبدأ لا حياد عنه؛ مع الالتزام باتفاق سلام جوبا بعد مراجعته باتفاق الاطراف، وشددت الرؤية على ضرورة معاقبة كل الذين قامو بانتهاكات؛ مؤكدة أن قضايا الحق الخاص والقضايا المباشرة لا يملكون الحق في إعفائها أو إلغائها بوصفها قضايا تخصُّ أهل الضحايا بصورة مباشرة.
مثلت هذه الرؤية خارطة طريق قوى الحرية والتغيير للحل السياسي المفضى الى إنهاء حالة الفراغ والانسداد السياسي، والخروج من الأزمة ؛ وأثارث جدلاً واسعا وغباراً كثيفاً في الشارع السياسي بين مؤيد ومعارض ومحتج ومتطرف؛ فقد عدها بعضهم رؤية لتسوية معيبة لا تلبى طموحات وآمال الشارع الثوري مطالبين بتسوية تبعد العسكر عن الواجهة السياسية، ووصف بعض المتطرفين الرؤية بأنها هرولة نحو المقاعد والمناصب فحسب.
ذكر عضو اللجنة المركزية بالحزب الشيوعي محمود صالح أن الرؤية التى ”دفعت بها قوى الحرية والتغيير لا يمكن أن تحقق أي مكسب للثورة ”؛ موضحاً أن ”مشروع الوثيقة الدستورية الذى وصعته اللجنة التسييرية لنقابة المحامين لا يختلف عن وثيقة 2019؛ بل هو أسوأ منه؛ لأنه لا يتبنى الشراكة فقط مع المكون العسكري، بل يعطيه وضعاً أفضل مما كان عليه”.
وانتقد حزب البعث العربي الاشتراكى الاصل- أحد تيارات الحرية والتغيير- الرؤية مبيناً أنه لا يجوز الحديث عن حل سياسي في ظل تصويب البنادق على صدور الشباب في الشوراع، وعودة الاعتقالات التعسفية بصورة أكثر شراسة؛ وأنه لا يجب الخلط بين الحل السياسي وقضايا العدالة الانتقالية.
وفى سياق متصل أعلنت لجان مقاومة بحري عن رفضها لأي رؤية أو تسوية تبقي على العسكر، ولا تتضمن محاسبتهم وتحقيق العدالة.
وأوردت لجان مقاومة أحياء بحري في بيان صحفي أنها تتابع تطورات الراهن السياسي عن كثب، وأضافت (مايلزم علينا في لجان المقاومة توضيح رفضنا تماماً لأية تسوية تكرر التجربة السابقة).
علق الكاتب والصحفي المستقل في إفادة خاصة ل( التحرير ) نبيل صالح أن الرؤية هي أفضل خيار متاح في الوقت الراهن، وان لاقت انتقادات من الحزب الشيوعي وحزب البعث العربي، موضحاً (أنه لا يعتقد أن يصطف الشارع الثوري مع الرؤية لاعتقادهم أن هذه الرؤية وليدة تكتيك العسكر لمواجهة الضغط الدولى؛ ومحاولة لكسب الوقت وامتصاص غضب الشارع الذى أعد جدوال المواكب لتصعيد العمل الثوري المقاوم”، متسائلاً عن كيفية عودة الثقة بين المكونين؛ وماهية التنازلات التى قدمتها مجموعة الحرية والتغيير المركزي؛ ومدى قبول الأطرف السياسية الأخرى لهذه الرؤية -المخرج الأمثل – حسب رأيه.
على أية حال ستسفر مقبل الأيام عن اتساق الرؤية من عدمه مع المرحلة المقبلة؛ فاذا لبت طموح الشارع فقد نجا السودان من مالآت لا يحمد عقباها، وإن لم تلب فأدوات المقاومة دوماً تبني ولا تهدم ورهان الحرية والتغيير ينبغي أن يكون على الشعب لا غيره.