نحو وطن جميل: فقه جديد في اختيار الوزراء

أثبتت مليونيات الأمس (21 أكتوبر 2022م) أن النظام الحالي بكل مكوناته الظاهرة والباطنة قد كتب لها الفناء. إننا نسير بقوة نحو عهد جديد . وحتماً ستلتقي كل مكونات الثورة لتكوين حكومة انتقالية بإذن الله.
المطلوب من رئيس الوزراء القادم قبل تشكيل حكومته ان تحدد الوزارات كالآتي:
وزارات القطاع الاقتصادي، وعلى رأسها وزارتا الثروة الحيوانية والزراعة، ثم التجارة، والصناعة، والاستثمار ، هذه يكون وزراؤها من المغتربين في منطقة الخليج وخصوصاً السعودية، أولاً لاكتسابهم خبرات عالية في مجال النماء الاقتصادي، وثانياً: لارتباطهم المباشر بالسودان شبه اليومي، وهذا يجعلهم أقرب لمعاناة الناس.
وزراء العلاقات الدولية والخدمية: اختيار الوزراء من كفاءات سودانية في اوروبا وامريكا، فهم الاكثر دربة في مسالك المنظمات والتعامل الدولي.
ويجب أن يخضع اختيار الوزراء لأعلى معايير الكفاءة الأخلاقية والمهنية، ولكن هذه المرة لابد من اتباع أسلوب جديد يكون ديدن الحكومات القادمة في اختيار الوزراء .

يُطلب من كل الوزراء المرشحين للتوزير تقديم برنامج مكتوب لما سيقومون به في حال اختيارهم للوزارات، مثلاً يتم ترشيح ٣ شخصيات لاختيار وزير من بينهم، فيقوم كل واحد منهم بتقديم برنامجه، ومقترحه الخاص لإدارة الوزارة خلال الفترة الانتقالية، ووضع تنبوء بالاأرقام، كم يتوقع أن يدخل للخزينة العامة من عملة صعبة، وهكذا.

على رئيس الوزراء اختيار الوزراء وفق البرامج الأكثر قابلية للتطبيق، وتحقيق التقدم الاقتصادي من خلاله، وبالتالي سيكون الوزير ملزماً بتحقيق اهداف برنامجه المقترح.
هذا الاسلوب سيخرجنا من دائرة الوزير الأفندي الى الوزير التنفيذي، وهذا ما نحتاج إليه، إلى جانب قليل من التصريحات وكثير جداً من الإنجازات.
الشيء نفسه ينطبق حتى على وزراء العلاقات الدولية والخدمية.
كفى ما ظللنا نسمعه من تعيينات وزارية في نشرة الساعةالسادسة، بشكل شبه يومي.

نحن في عهد رقمي جديد.
د. محمد حسن
٢٢ اكتوبر ٢٠٢٢