وضع اقتصادي مأساوي للسودانيين بعد مرور عام على إنقلاب 25 أكتوبر 2021م
خلف إنقلاب قائد الجيش على حكومة الفترة الإنتقالية بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك وضعا إقتصاديا مأساويا إنهار فيه الجنيه السوداني تماما بعد إعلان سياسة تحرير سعر الدولار وإلغاء الدولار الجمركي وقفز سعره من 377 جنيها رسميا في تداولات البنوك والمصارف إلى 577 جنيها
وأشارت تقارير إعلامية نقلت عن نائب محافظ بنك السودان السابق في حكومة حمدوك، فاروق كمبريسي، إن أسعار السلع في السودان ارتفعت بنسب تترواح بين (200) إلى 300% ) خلال عام واحد.
وقال كمبريسي في تصريحات لموقع الجزيرة الإنجليزية إنه منذ الانقلاب، ارتفع سعر الخبز أكثر من عشرة أضعاف مع اختفاء الخبز المدعوم تماماً، مشيرا الى ان سعر الرغيف قفز من 10 جنيها إلى 50 جنيها بينما شهدت السلع الأخرى ارتفاعاً في الأسعار يتراوح بين (200-300%)، كما قفزت أسعار البنزين والديزل بأكثر من (135%)، وهذا يعني أن أسعار الوقود في السودان تبدو أغلى بكثير مما هو عليه الوضع في البلدان المجاورة”.
وأضاف كمبريسي : “من الواضح أن هنالك مشكلة في كيفية إدارة استيراد المحروقات بعكس ما هو كان معمول به في الفترة الانتقالية، حيث أن هناك آلية واضحة للتسعير التلقائي للمحروقات. وبالتالي فقد أدى ارتفاع أسعار المحروقات إلى زيادة تكاليف النقل، مع تداعيات واسعة النطاق على الإنتاج والقوى الشرائية للأسر وخاصةً في الولايات”.
وأشار إلى أن الوضع المعيشي للمواطنين تفاقم نظراً لارتفاع التكلفة بشكل قياسي، حيث تعرضت الأسر السودانية الضعيفة لخطر انعدام الأمن الغذائي، وفي الوقت الحالي يواجه حوالي 30% من السكان خطر المجاعة وفق التقارير الدولية الصادرة في هذا الشأن.
وشدد على أن الآفاق تبدو متشائمة مع استمرار الانقلاب، وستكون نهاية 2022 مصحوبة بتحديات عديدة، وربما أكثر خطورة وصعوبة في عام 2023 حيث يواجه السودان خطرا متزايدا من الركود والكساد الإقتصادي الحالي، ومن المرجح أن يؤدي تراجع قطاع الأعمال وانخفاض القوى الشرائية للأسر إلى تباطؤ النمو الاقتصادي الحقيقي.
وقال كمبريسي، الانقلاب قطع المسار الديمقراطي وأعاد السودان إلى حالة عزلة مماثلة لتلك التي كانت سائدة أيام حكم المخلوع البشير الاستبدادي. كما أن خلال سنة الانقلاب الماضية، كان له تأثير بائن على أداء المؤسسات الاقتصادية والأسواق المحلية. وكذلك على الصعيد الدولي أوقف المانحون على الفور صرف الأموال المخصصة بالفعل للإصلاحات الإقتصادية التي من شأنها ان تنتشل الاقتصاد من حالة شبه الانهيار التي كان عليها إتبان حكم البشير.
وأضاف: “نتيجةً لذلك خسر السودان حوالي (4.6) مليار دولار أمريكي من المساعدات التنموية الضرورية، من بينها حوالي (2.6 ) مليار دولار من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، كانت مخصصة لتطوير مشاريع حيوية في الزراعة والري والطاقة والصحة، بالإضافة إلى حوالي(580) مليون دولار خصصها المانحون الأجانب لبرنامج دعم الأسر السودانية برنامج ثمرات”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قامت بتعليق (700) مليون دولار من المساعدات التي تمت الموافقة عليها بعد إلغاء تصنيف السودان كدولة راعية للإرهاب، كما أعلنت في يونيو 2022 مجموعة دول نادي باريس تعليق إعفاء مديونيتها المستحقة على السودان.
وتابع: “أثرت هذه الخسائر في المجمل على أداء موازنة 2022 حيث تواجه البلاد حالياً أزمة اقتصادية كبيرة، وإذا استمر الانقلاب واحتفظ العسكر بالسلطة، من المتوقع أن يتم عجز الموازنة في مقبل السنوات بشكل أساسي عن طريق الاستدانة من البنك المركزي وقيام البنك المركزي بالأنشطة شبه المالية نيابةً عن وزارة المالية، كما كان في العهد البائد”.
