السودان يترأس الإجتماع الوزاري لدول الإيقاد حول إستخدامات الأراضي بكمبالا

إنطلق أمس الجمعة الإجتماع الوزاري لدول الإيقاد حول نزاعات الأراضي الذي ترأسه السودان بالعاصمة اليوغندية كمبالا ، برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية دكتورة منى علي محمد أحمد ومشاركة ممثلين عن المفوضية القومية للأراضي ، وزارة الزراعة والغابات ، السلطة القضائية وجامعة الخرطوم .
وقد سبق الإجتماع الوزاري اجتماعاً للفنيين من دول الإقليم تم فيه وضع الأجندة ومراجعة التقرير والبيان الختامي للإجتماع الذى إحتوى على مخرجات وتوصيات المؤتمر الإقليمي رفيع المستوى حول الأرض والصراع ، الذي استضافته يوغندا في الفترة من 24-26 أكتوبر الجاري .
وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة أن الإجتماع ناقش قضايا الصراع حول الأرض والسلام والأمن وصولاً للعدالة بجانب إدارة وحقوق الأرض وتغير المناخ والأمن الغذائي المستدام، وأضافت أن الإجتماع إستمع للعديد من العروض فيما يتعلق بمحاور الإجتماع بهدف تبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات والدروس المستفادة متضمنا تجربة المفوضية القومية للأراضي في السودان كآلية هامة في مجال حوكمة الأراضي وإزالة التعارضات بين الأجهزة المعنية بإستخدامات الأراضي المتعددة .

ونوهت الأمين العام أن كلمة السودان تطرقت للعديد من أشكال الصراع حول الأرض والتأثيرات الناتجة عنه وعزت ذلك للتحول في أنماط إستخدامات الأرض دون مرجعية قانونية مما يقود إلى الصراع وتدني وتدهور الأرض ومثلت على ذلك بالتحول من القطاع الرعوي للزراعي خاصة في مناطق الهشاشة الأمر الذي أدى إلى هدر الموارد وتلف التربة .

وأشارت أيضا إلى النزاع الذي ينشأ بين الرعاة والمزارعين في ظل محدودية الموارد والتكدس في مساحات لصيقة مما يترتب عليه الكثير من الآثار السالبة والمتمثلة في تدني الأراضي والتربة إلى جانب فقد الأرواح نتيجة ذلك الصراع، ولفتت أيضا إلى الإشكالات البيئية والصحية جراء التعدين الأهلي الذي يعتمد على إستخدام المواد الخطرة والممنوعة قانونيا كمشكلة بيئية وصحية كبرى تؤرق مضاجع الدولة وتتسبب في تلوث التربة ومصادر المياه وفقدان الموارد وإصابة السكان بالكثير من الأمراض وحدوث نزاعات بين المعدنيين والأهالي القاطنين في مناطق التعدين.

.