الحرية والتغييرتختتم مؤتمرها الولائي وتؤكد على التنسيق و بناء جبهة موحدة لإنهاء الانقلاب

اختتمت قوى الحرية والتغيير اليوم المؤتمر السياسي الولائي المنعقد في الفترة من (29-31 أكتوبر 2022م) والذي نظمته بمشاركة مكوناتها في الولايات، والمكونات الثورية خارج الحرية والتغيير، تحت شعار “نحو بناء جبهة مدنية موحدة”، حيث هدف المؤتمر الي بناء جبهة موحدة لقيادة الحراك الجماهيري والسياسي لإنهاء الانقلاب، والاتفاق على أسس الحل السياسي والدستور الانتقالي وصولاً للحكم المدني الكامل.

وأوضح البيان الختامي للمؤتمر أن المؤتمرين ناقشوا ستة محاور رئيسية تمثلت في أسس ومبادئ الحل السياسي لأنهاء الانقلاب واستعادة الحكم المدني الديمقراطي، وموجهات بناء الجبهة المدنية الموحدة.

وناقش المؤتمر قضايا الحكم المحلي والحراك السياسي في الولايات، و تجارب الحكم الفدرالي والرؤية المستقبلية في الدستور الانتقالي، وبحث المؤتمر مشروع الدستور الانتقالي ، فضلا عن محور الطريق إلى الأمام والعمل المشترك بين قوى الثورة والتغيير، كما ناقش المؤتمرون بناء الجبهة المدنية في مجموعات عمل.

وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات تمثلت في التشديد على تفعيل الحراك الجماهيري والعمل الميداني الموحد الذي يعبر عن روح الثورة والقضايا الاجتماعية والمطلبية بمشاركة كافة قوى الثورة.
وناقش المؤتمر القضايا والمشكلات المحلية في الولايات، ووقف على الأوضاع الخدمية والتنموية والاجتماعية والامنية فيها، ونبه إلى خطورتها، وأكد على التصدي لها بكل الوسائل السياسية.
ووقف على الحالة الاقتصادية والمعيشية المتدرية في البلاد، ودور الانقلاب التخريبي للأقتصاد السوداني، وناقش النهج المعطوب للانقلابيين في التعامل مع علاقات السودان الخارجية.
ووجه المؤتمر نداء الواجب الوطني للسلام الاجتماعي والتعايش السلمي، داعياً إلى إدارة التنوع وقبول الآخر وتعزيز قيم المواطنة، وتفعيل دور الادارة الأهلية في المصالحات القبلية وتقوية النسيج الاجتماعي وإبعادها من التسييس، وناشد كافة المكونات الاجتماعية بنبذ العنف وخطاب الكراهية والعنصرية والصراعات القبلية والجهوية وتعزيز القواسم المشتركة والاحترام المتبادل.
إلى ذلك وقف المؤتمر على مظاهر عودة النظام المباد وحلفائه في كافة مؤسسات الدولة المركزية والولائية، وممارسة النشاط السياسي الداعم للانقلاب، والارتداد عن قرارات لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989، وأكد على أن لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو مطلب ثوري وسياسي وقانوني.
وأشاد بمبادرة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في الحوار حول الإطار الدستوري الانتقالي، وأشار المؤتمرون إلى أن مشروع الدستور الإنتقالي المطروح يمثل أرضية دستورية مشتركة لإدارة الفترة الانتقالية.
وشدد المؤتمر على تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين والقتلى في محاكمات عادلة تضمن عدم الافلات من العقاب، وعلى ضرورة تصميم نموذج سوداني للعدلة الانتقالية، وعلى تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية.
واتفق المؤتمرون على أن عملية الاصلاح الأمني والعسكري تمثل أولوية للحكم الانتقالي الديمقراطي، وصولاً لجيش مهني قومي واحد يعمل على حماية الدستور وحدود البلاد من أي مهدد خارجي.
وأشار المؤتمر الي ضرورة مراجعة اتفاقية جوبا لسلام السودان، وإستكمال عملية السلام مع الحركات المسلحة التي لم توقع على اتفاقية السلام، وإقامة مؤتمر قومي للسلام لإزالة كافة التظلمات وبناء عقد اجتماعي جديد.
وأكد على إحكام التنسيق بين مكونات قوى الثورة والتغيير السياسية والمهنية والمدنية والثورية والمجتمعية وصولاً إلى جبهة مدنية موحدة تضم لكل المكونات في المركز والولايات، وعلى خلق آلية تنسيقية للتواصل بين المركز والولايات بما يضمن انسياب المعلومات والتشاور المستمر والزيارات المتبادلة.