أعلن حزب المؤتمر السوداني تضامنه مع اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين، ورفضه لقرار سلطة الانقلاب العسكرية عبر ما يسمى بلجنة الاستئنافات بإلغاء قرار لجنة التمكين وإعادة لجنة المحاميين التابعة للنظام البائد وحل اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين، كما أدان الحزب محاولات اقتحام دار المحاميين بواسطة عصابات مسلحة تتبع للنظام السابق.
وقال المؤتمر السوداني في بيان تلقت (التحرير) نسخة منه إن القطاع القانوني بالحزب سيعمل رفقة رصفائه من قوى الثورة لإفشال كافة مساعيهم وفضح تحركاتهم الظلامية بقوة القانون وبروح الثورة التي لن تهزمها هذه المؤامرات.
وأكد أن سلاح هزيمة الانقلاب والنظام السابق هو وحدة قوى الثورة، والمضي في إصلاح المؤسسات العسكرية والقضائية وشدد على عدم التنازل عن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩م، والمضي في درب النضال، والمقاومة رفقة السودانيات والسودانيين حتى استعادة المسار المدني الديمقراطي.