إجازة مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية (تعديل) لسنة 2022م
أجاز الاجتماع المشترك للقطاعات الوزارية الأربعاء (2نوفمبر 2022م) برئاسة عثمان حسين عثمان وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف قانون مكافحة جرائم المعلوماتية ( تعديل ) لسنة٢٠٢٢م قدمه محمد سعيد الحلو وزير العدل المكلف .
وبحسب منشور لإعلام مجلس الوزراء يأتي تعديل القانون نظرا لتطور جرائم المعلوماتية وإخفاء مرتكبيها لأنفسهم من خلال استخدام التطبيقات الحديثة، فضلا عن بعض القصور من اكتفاء المحاكم بتطبيق عقوبة الغرامة التي لم تحقق الردع التام.
وأضاف لذا كان لابد من التعديل وتغليظ العقوبة وجعل عقوبة السجن وجوبية، فضلا عن إلزامية الغرامة وترك تقديرها للمحكمة.
كما نص التعديل على عدم جواز التنازل إذا كان المجني عليه أي من أجهزة الدولة أو من الشخصيات العامة التي تشغل مناصب فيها.
