الحرية والتغيير تنفي توصلها لاتفاق يمنح حصانات قضائية لأي جهات أو أفراد

أكد تحالف قوى الحرية والتغيير عدم صحة ما يتردد من أخبار حول اتفاق لمنح حصاناتٍ قضائية لأي جهة أو فرد، وشدد التحالف على موقفه المعلن في وثيقة أسس ومبادئ الحل السياسي المفضي لإنهاء الانقلاب .

وقال التحالف في تصريح صحفي إن تلك الوثيقة التي نشرها للرأي العام في وقت سابق أوضحت فيها قوى الحرية والتغيير رؤيتها حول أطراف العملية السياسية وهياكل السلطة الانتقالية “المدنية بالكامل”.

فضلا عن التأكيد على قضايا بينها الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود لجيش قومي مهني واحد وخضوع جميع القوات العسكرية والأمنية للسلطة المدنية، وإنفاذ عملية شاملة للعدالة والعدالة الانتقالية تكشف الجرائم وتحاسب المُنتهِكين وتنصف الضحايا وتبرىء الجراح بما يضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرةً أخرى وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية.