ظاهرة (غسيل الأراضي) تتسبب في انهيار سوق العقار

تشهد سوق العقار في السودان تراجع مخيفا في الأسعار العقارات وفقدت نحو 30 % من قيمتها خلال الستة أشهر المنصرمة من العم 2022.
وشهدت الفترة الأخيرة عروض واسعة للعقارات في الخرطوم؛ مما أدى إلى تفوق العرض على الطلب بنسب تصل إلى 20 % وسط حالة الانهيار التي حاقت بالاقتصاد السوداني.
ويلحا الأحياء الراقية الواقعة في وسط الخرطوم لبيع عقاراتهم واستبدالها بعقارات في مناطق شعبية أقل سعرا؛ والاستفادة من فرق السعر لتتعيش منه او تمويل مشروع اخر أو شراء عقارات في دول أخرى كمصر وتركيا في ظل موجة هجرات جماعية للأسر السودانية بحثا عن حياة افضل.
وتقدر احصائيات متداولة أن اكثر من 15 الف سوداني تملكوا شقق سكنية في العامين الأخيرين في مصر خاصة القاهرة.
َواشار نشطا بَمجال تجارة العقار بالخرطوم، فإن التراجع المستمر في أسعار العقارات لم يشهدوا تراحعا بهذا الحجم من قبل.
وأكدو أن الأزمة الاقتصادية الحالية التي تعيشها البلاد أجبرت العديد من الملاك على بيع عقاراتهم في المناطق الراقية أو تلك القائمة في وسط المدينة واستبدالها بعقارات أقل سعرا في مناطق طرفية من أجل للاستفادة من الفارق لتغطية نفقات المعيشة والتعليم والصحة المتزايدة؛ كما لجأ البعض لبيع عقاراتهم وهاجروا مع أسرهم إلى بلدان أخرى بحثا عن وضع معيشي أفضل.
وأكدو خروج العديد من الوسطاء والمطورين العقاريين من السوق خلال الفترة الأخيرة بسبب تدهور أوضاع السوق والارتفاع الكبير في حجم نفقات التشغيل والضرائب ورسوم الخدمات في ظل إحجام متزايد عن الشراء خصوصا في الأحياء الراقية.
وفي ذات السياق يري خبرا اقتصاديون أن ما يحدث من تراجع في أسعار العقارات حاليا هو اتجاه تصحيحي إذ أن الأسعار ظلت لفترة طويلة تباع بأعلى من قيمها الحقيقية.
وقبل التراجع الأخير وصلت أسعار الأراضي السكنية في الخرطوم إلى مستويات لا نتناسب مع مستويات دخول السودانيين؛إذ يقيم سعر المتر المربع الواحد بسعر قرابة المترين في أحياء راقية في دول مثل مصر وتركيا مما دفع الكثير من السودانيين لبيع عقاراتهم وشراء بدائل أرخص لها هناك.
وبعد أن وصل سعر المتر المربع في بعض المناطق إلى معدلات تراوحت بين 1200 إلى 2500 دولار خلال الفترة ما بين 2010 إلى 2018؛ تراجعت الأسعار بمقدار الثلث تقريبا خلال الأعوام الثلاثة الماضية حيث لجا الكثير من عناصر النظام السابق المتهمين بالفساد والسيطرة على أعداد كبيرة من الأراضي السكنية للتخلص من تلك الأراضي بغرض “المخارجة” من طائلة القانون، وإخفاء حالة الملكية الأصلية، أو ما عرف محليا بعمليات “غسيل الأراضي”.
وإن التراجع الحالي للاسعار ربما ينعكس إيجابيا من حيث استقرار نسبي في أسعار الصرف؛ لكنه في الجانب الآخر قد يزيد من حال الفقر والافلاس