مرشح “التحالف” لمنصب نقيب المحامين لـ (التحرير): الانتخابات المقبلة “معركة”

الخرطوم – التحرير:

وصف “التحالف الديمقراطي للمحامين” انتخابات نقابة المحامين التي من المقرر أن تجرى في ديسمبر القادم بـ “المعركة” مع محامي حزب المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، مؤكداً الاستعداد لخوضها بالتحضير المبكر، واقامة عدد من الندوات لطرح البرنامج الانتخابي، والاتصال بكل المحامين في المركز والولايات.

وقال رئيس “التحالف الديمقراطي للمحامين” جلال الدين محمد السيد، المرشح لمنصب النقيب في حوار مع (التحرير) إن لجنة قبول المحامين قبلت الطلب الذي قدمه أحد المحامين بخصوص استبعاد أسماء بعض المحامين من كشف انتخابات النقابة، لأنهم يمارسون وظائف أخرى، بينما رفضت الطلب المقدم من التحالف الديمقراطي للمحامين بذات الخصوص.

وأشار إلى أن حجة اللجنة أن التحالف غير مسجل، وأضاف جلال الدين “ما في حاجة اسمها التحالف مسجل أو ما مسجل) لأنهم لا يمتلكون السلطة للحديث عن أن التحالف مسجل أو غير مسجل، طالما أن التحالف يضم محامين يمتلكون التراخيص، مؤكداً في الوقت ذاته تقدمهم بطلب آخر للجنة، يوضحون من خلاله أن لجنة قبول المحامين لا تملك حق الحديث عن تسجيل التحالف من عدمه، وهنا نص الحوار.

*متى تم تكوين التحالف الديمقراطي للمحامين؟

– التحالف الديمقراطي للمحامين تكون قبل 15 عاماً وخاض عدة انتخابات، ونحن كنا ضمن النقابة حتى العام 1987، وعقب ذلك التاريخ جاءت لجان التسيير ولم نشترك بها لجهة أنها تشكلت من عضوية المؤتمر الوطني (الحزب الحاكم)، وبعد ذلك حينما بدأت الانتخابات أصبحنا نحن الجهة المنافسة  لمحامي المؤتمر الوطني  وخضنا ثلاثة انتخابات باسم التحالف.

أما بخصوص هذه الدورة 2017 -2021 والتي ستقام في أواخر العام الحالي سنخوض الانتخابات باسم التحالف الديمقراطي للمحامين، والتحالف يتكون من عدة تنظيمات جميعها مسجلة كأحزاب، والمحامون الذين ينتمون إليها يمتلكون تراخيص، وهكذا نجلس جميعنا ونتفق على الحد الأدنى من الوفاق لقيادة العمل المهني في النقابة.

*ما هي أهداف التحالف؟

– أولاً لدينا أهداف حسب قانون المحاماة، تتمثل في السعي لترقية المهنة، وهذه الأهداف تتعلق بالنقابة وعمل المحامين في المحاكم، وفي العمل الخاص بهم كمحامين ،وفي الشق الثاني لدينا كذلك العمل العام الذي يتصل بالحريات وحقوق الإنسان والدستور والمبادئ الأساسية لحقوق المواطنين، هذان الشقان عبارة عن خلطة تحوي العمل الخاص والعمل العام ومنصوص عليهما في قانون المحاماة،  ومنصوص عليهما في الدستور ايضاً، وبالتالي فإن هذا هو تشكيلنا الذي يتمثل في التحالف الديمقراطي للمحامين (وليس تحالف المحامين الديمقراطيين كما يشاع ) وهذه هي مهامه.

نهتم كذلك بمجال الحريات وحقوق المواطنين وغيرها، وهذا بالطبع يدخل فيه الجانب السياسي لكن نحن نتناوله من منظور القانون والحريات، وهذه المبادئ منصوص عليها في قانون المحاماة وكذلك في دستور السودان 2005 ومنصوص عليها ايضاً في مبادئ حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

*ظهور أجسام موازية للنقابات في كثير من القطاعات وليس قطاع المحاماة وحده.. هل التحالف جسم يوازي نقابة المحامين؟

– التحالف نقابة أنشئت بواسطة القانون ولدينا قانون ومبادئ منذ البدايات الأولى في الثلاثينات، ما يؤكد أن التحالف نقابة شرعية بنص القانون، ونحن لا نستطيع أن نعمل نقابة موازية، وموقفنا هو أننا ضد النقابات الموازية، ونحن نشارك في الانتخابات فإن فزنا كان بها وإن لم نفز سنصارع نقابة المحامين حتى نحقق أهداف المحامين، وعليه فلن نقدم على عمل أي تشكيل لنقابة موازية.

*ماذا بشأن الشكوى التي تقدمتم بها وطالبتم من خلالها باستبعاد 90 محامياً من كشوفات الانتخابات القادمة؟

– اولا نحن لدينا “رول” أو ما يسمى  بجدول المحامين، هذا الجدول من المفروض أن يضم كل المحامين الذين يمتلكون ترخيص سنوي،  وهذا “الرول” منذ بدايته في العام 1933  كان أول “محامي رول” هو إبراهيم المفتي  وبعده أتى محامون آخرون، ومن المفروض أن يأخذ هذا “الرول” ذات الأرقام المتسلسلة من واحد وحتى عشرين أو ثلاثين ألفاً، وحتى المحامي الذي يترك المهنة سواء كان بالوفاة أو بالمعاش أو غيره يكون اسمه موجود في ذلك “الرول” و لا يسمح لأي أحد أن يحمل رقم ذلك المحامي، وعليه فلابد لهذا الجدول من أن يمضي بطريقة متسلسلة منذ بداية ترخيص كل محامي و حتى الرقم نفسه يكون حسب تاريخ الترخيص.

وقد طالبنا بـ”الرول” من أجل أن يكون صورة حقيقية لكشف المحامين، وبالنسبة لكشف الانتخابات ومن طالبنا باستبعادهم، وعدد الذين فحصناهم 90 محامياً، أما العدد الكلى فهو 300   تقدموا للنائب العام وتم قبولهم وأصبحوا مساعديي مستشارين، والمفروض أن يكونوا تسلموا عملهم عند النائب العام، ولكنهم نالوا في الوقت ذاته تراخيص المحامين .

وإذا ما تحدثنا عن انتخابات النقابة، فسنجد اسماءهم موجودة، ولذلك بادرنا بشكوانا لأنه لا يمكن لهم الجمع بين الوظيفة التي يوفرها النائب العام ومهنة المحاماة و المادة (25) من قانون المحاماة تشدد على عدم ممارسة المحامي لأي وظيفة أخرى، وهكذا نجد محامين يعملون في وظائف مفتشي الأراضي، والضرائب ، والأمن  ، وهؤلاء لا يحق لهم أن يمتهنوا المحاماة بجانب وظائفهم تلك ، وعندما نذهب إلى لجنة الانتخابات فإنها تتعلل بأنها لا تستطيع أن تعدل في  الكشف الذي يأتيها  من نقابة المحامين أو من لجنة قبول المحامين .

*وماذا فعلت لجنة قبول المحامين؟

– لجنة قبول المحامين قبلت الطلب الذي قدمه أحد المحامين، بينما رفضت الطلب المقدم من “التحالف الديمقراطي للمحامين” وحجتهم في ذلك قولهم إن التحالف غير مسجل – ما في حاجة اسمها التحالف مسجل او ما مسجل – لأنهم لا يمتلكون السلطة للحديث عن كون التحالف مسجلاً أو غير مسجل طالما أن التحالف يضم محامين يمتلكون التراخيص، وعليه سنتقدم بطلب آخر للجنة القبول نوضح لها من خلاله أنها لا تملك الحق في الحديث عن تسجيل التحالف من عدمه ، نحن لن يتم تسجيلنا في مسجل النقابات أو مسجل الاحزاب ، فنحن محامون وهذه التشكيلة التي نتكون منها خاضت ثلاثة انتخابات سابقة باسم  التحالف الديمقراطي للمحامين .

*تحدثت عن قبول الطلب من قبل أحد المحامين هل هو من داخل التحالف؟

– نعم هو من داخل التحالف وتم قبول الطلب وبناء عليه تحدثت اللجنة عن ايقاف 90 محامياً، واصلاً المقدمين 300 وكما أسلفت استطعنا أن نفحص 90 محامياً، وما زلنا نعمل على فحص البقية وفحص المحامين الذين يعملون بوظائف أخرى ولديهم رخصة محاماة .

*كيف تقرأ تجديد هذه المجموعة لتراخيصهم رغم أنهم يعملون بوظائف اخرى؟

– من المحتمل أنهم قاموا بتجديد تراخيصهم ومن ثم ذهبوا للتقديم في الوظيفة التي وفرها النائب العام و الذي بدوره قبل بهم ، وهكذا فاذا أراد هؤلاء ممارسة المحاماة فعليهم أن يتقدموا بطلبات توضح استغناءهم عن الوظيفة المرتبطة بالنائب العام ورغبتهم في ممارسة مهنة المحاماة، وعليه فإن لجنة قبول المحامين لها الحق في قبول طلباتهم، أما إذا اصروا على موقفهم بأنهم مستشارون أو مساعدون لمستشارين  بالنائب العام فانهم لا يملكون الحق في ذلك بموجب المادة (25) من قانون المحاماة .

*ماذا بشأن تكوين فرعيات للتحالف بالولايات؟

– في السابق كان العدد بسيطاً لا يزيد عن  2 ألف  محامي،  وبالتالي كان من السهل عمل جمعية عمومية في الخرطوم ، لكن الآن  أصبح العدد حوالي 30 ألف  محامي، وعليه من الصعب عمل جمعية عمومية لكل هذا العدد ، وهنالك حديث راج عن عمل نقابات فرعية في الولايات، وهذا يتطلب تعديل القانون إلا أنه لم يتم تعديل القانون،  هذه النقابات إذا تم تشكيلها هي ذاتها ستعاني من مشاكل كثيرة تتمثل في: هل سيتم اعتبارها نقابات فرعية، وما هي علاقتها بالنقابة الأصلية، وما هو العدد اللازم توفره لتشكيل النقابة ، والقانون الموجود الآن هو قانون 1983 وتم تعديله في 2014-2015 ومع ذلك لم يحوي أي تعديل بخصوص إنشاء نقابات فرعية،  وبالتالي أي مطلب للنقابات الفرعية في الوقت الحالي لن يكون صحيحاً ولن يُنفذ لأن القانون لا يجيزه ، ونحن إذا ما فزنا  بالنقابة سنعمل على تعديله وسنعمل على صياغة قوانين لنقابات فرعية وهذه مرحلة أخرى .

*ماهي استعداداتكم لانتخابات النقابة لدورة 2017 -2021 في ديسمبر المقب ؟

– نحن بدأنا استعداداتنا مبكراً للانتخابات، هذه المرة وتحديداً بدأنا  قبل ستة أشهر بالتحضير للانتخابات وذلك بإقامة عدد من الندوات طرحنا من خلالها  برنامجنا الانتخابي،  ونحن مستعدون لخوض الانتخابات ونعمل على الاتصال بكل المحامين بالمركز والولايات ، وهي معركة بيننا وبين محامي “المؤتمر الوطني”.

*ماهي قراءتكم لقرار فصل منصب النائب العام عن وزارة العدل؟

– طبعا “الزول القدم المقترح ده ذاتو طردوا ” ووزير العدل طالب بفصل منصب النائب العام من وزارة العدل ، لكن  أصلاً في السابق  كان  هنالك  منصب نائب عام  لكن موجود بوزارة العدل، والمفروض أن يكون النائب العام شخصاً مستقلاً، لا مع الحكومة ولا مع المعارضة ، وأن يتخذ كل قراراته باستقلالية تامة، بدون أي تأثير من أية جهة سواء كانت حكومة أو غيره، والنائب العام الآن هو وزير، وأعتقد أن يكون وزيراً فإن ذلك من شأنه أن يتعارض مع استقلاليته ، لجهة انه لن يستطيع مخالفة قرارات مجلس الوزراء، وبالتالي نحن نعتقد أن وجود منصب للنائب العام مستقل أمر ممتاز لأنه يستطيع مراعاة حقوق وحريات المواطنين بعيداً عن أي نفوذ من حكومة أو غيره .

*ماذا بشأن المفارقة الخاصة بتعارض قوانين بعض مؤسسات الدولة مع النصوص الدستورية؟

– هنالك الكثير جداً من القوانين التي تتعارض مع الدستور من أهمها “قانون الأمن الوطني”ـ وهذا القانون  بحسب نصوص الدستور فإن مهمته هي تجميع المعلومات ورفعها للجهات المختصة، والآن جهاز الأمن يمتلك السلطات التنفيذية وسلطات القبض والاعتقال، هذه  السلطات جميعها غير مضمنة في الدستور، فضلاً عن قانون المحكمة الدستورية؛  وهذه المحكمة المفروض أن تكون ملمة بالدستور، وتعمل على فرض ما جاء به على الحكومة أو أية جهة أخرى ، والآن إذا ما تقدمت إليهم بأية قضية يقولون لك لابد في الأول من الفحص وهل توجد هنالك فعلاً مخالفة دستورية  أم لا، والمحكمة الدستورية  التي كانت قبل الحالية وتحديداً في العام 2015 كانت تملك حق تعديل الأحكام وتعيد النظر فيها، والترابي( الراحل الدكتور حسن الترابي) تحدث عن وجود 60 قانوناً مخالفاً للدستور بالبلاد،  فلابد أن ننظر لكل القوانين المخالفة للدستور مع ضرورة سيادة هذا الدستور على  كل القوانين بحسبان أنه أبو القوانين، وعليه فإن كل القوانين التي تصدر من السلطة التشريعية لابد وأن تتوافق  مع الدستور والمبادئ الدستورية.