الشرطة تقمع المتظاهرين وإصابة أحدهم
لجنة التعدين تطالب بترحيل أسواق التعدين وإقالة أمين عام الحكومة
اتخذت لجنة التعدين بقري غرب السكوت بمحلية وادي حلفا قرارا طالبت بموجبه الجهات المسئولة بايقاف نشاط التعدين في المنطقة وتوفيق اوضاع اسواق التعدين وترحيلها للبعد الامن, و اغلاق شركة الهصور التي تقع داخل الحرم السكني في قرية حميد وترحيله فورا, بالاضافة لاقالة الامين العام لحكومة الولاية الشمالية .
وتاتي هذه القرارات جراء الاحداث التي وقعت في منطقة خناق غرب السكوت بمحلية وادي حلفا يوم امس, حيث نفذ اهالي المنطقة المتضررين من التعدين وقفة احتجاجية رافضين تنفيذ السياسات التي قررتها الشركة السودانية للتعدين بناءا علي اوامر مديرها مبارك اردول ابان زيارته للمنطقة بتكوين لجنة للتعدين وابعاد اهالي المنطقة من عضوية اللجنة وتشكيلها من المعدنين.
وتبني القرار والي الشمالية الباقر احمد علي و مدير عام حكومة الولاية المدعو مجذوب الخليفة سعيد وهما معروفين بانتمائهما للمؤتمر الوطني وعملهما في مجال التعدين وشرعوا في تكوين لجنة من جهاز الامن وممثل الشركة السودانية للتعدين وممثل لوحدة التعدين في منطقة خناق بالاضافة لاربعة اشخاص يتم اختيارهم من المعدنين بمعرفة جهاز الامن والشركة السودانية للتعدين مع ابعاد اي ممثلين لاهالي المنطقة.
وبعد اصدار قرار تكوين هذه اللجنة ذهب وفد من اهالي المنطقة لمقابلة المسئولين في الولاية وكان مجذوب الخليفة يشغل منصب الوالي المكلف حينها ورفض مقابلتهم, وطلب منهم مقابلة امين عام الحكومة المكلف حينها .
وشهدت المنطقة حالة من الغليان مما استدعي تنفيذ وقفة احتجاجية من كل قري المنطقة من عاقولة حتي سلم امام مكتب وحدة التعدين , واستدعت الوحدة قوة من شرطة التعدين من دنقلا ومحلية وادي حلفا والتي تعاملت بعنف مفرط مع الاهالي باطلاق الاعيرة النارية والغاز المسيل للدموع والهراوات, وتفيد الانباء باصابة احد المحتجين جراء دهسه بعربة تاتشر تابعة للشرطة ما استدعي نقله لمستشفي دنقلا لتلقي العلاج.
ومن المنتظر ان تشهد المنطقة تصعيدا للمطالبة بتنفيذ مطالب اهالي المنطقة, في ظل تدهور الوضع البيئي جراء عمليات التعدين واستخدام مواد ممنوعة دوليا لتأثيرها المدمر علي المنطقة.
