أكد مدير عام بنك الثروة الحيوانية د. منتصر العاقب أن عملية طرح الأسهم الأخيرة للبنك للاكتتاب تم طرحها بموافقة سلطة تنظيم أسواق المال باعتبارها الجهة الرقابية والمُنظمة لعملية الاكتتاب.
وكان قد راجت الأسبوع الماضي أخباراً عن استدعاء إدارة مُكافحة الفساد والتحقيقات المالية بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، مدير عام بنك الثروة الحيوانية على خلفية بلاغ جنائي بالرقم (155/ 2022)، تحت المادة (47 أج) يتعلق باكتتاب أسهم بنك الثروة الحيوانية.
وطالبت النيابة مدير البنك بمدها بكل المعلمات المطلوبة بخصوص الاكتتاب وقيمة الأسهم وقرارات الجمعية العمومية السابقة لأغراض التحري، ونوهت النيابة إلى أن عدم الحضور في الزمان والمكان يُعد مخالفة تحت المادة (94) من القانون الجنائي.
وقال العاقب في تصريحات صحفية إن زيادة رأس المال إلى خمسة مليار جنيه تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العمومية للبنك وأضاف ومن بعدها تم الحصول على موافقة بنك السودان المركزي وذلك من أجل استيفاء نسبة معيار كفاية رأس المال من أجل تعزيز الكفاءة المالية للبنك وهي أحد المعايير العالمية
ونوه العاقب إلى أنه تم طرح سعر السهم للاكتتاب بمبلغ 6.16 جنيه حيث تبلغ القيمة الاسمية للسهم واحد جنيه إضافة إلى علاوة إصدار بمبلغ 6.16 جنيه، وأوضح أن علاوة الإصدار يتم احتسابها من قبل سلطة أسواق المال وليس البنك ويتم احتسابها من خلال متوسط القيمة الدفترية والقيمة الأسمية والقيمة السوقية للسهم مطروحاً منها قيمة السهم، لافتاً إلى أن علاوة الإصدار الغرض منها حفظ حقوق قدامى المساهمين حيث تم احتسابها والموافقة على نشرة الإصدار بواسطة سلطة تنظيم أسواق المال.
وأضاف بالتالي فإن إجراءات الاكتتاب سليمة، وتمت وفق الضوابط وبموافقة سلطة تنظيم أسواق المال.